أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علما أن لا دستور في ليبيا منذ ألغاه الزعيم السابق معمر القذافي عام 1969.
وتعذر إجراء الانتخابات الليبية في موعدها الذي كان مقرراً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب خلافات بين الأطراف الليبيين.
الصراعات
وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة، على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديموقراطية في البلاد. لكن الصراعات على السلطة التي تغذيها تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة حالت دون استكمال العملية الانتقالية.
وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولا" في العاصمة طرابلس، "اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور، وأضاف "مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور".
وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولا" في العاصمة طرابلس، "اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور، وأضاف "مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور".
مشروع دستور
وكانت الهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور في ليبيا، اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في يوليو/تموز 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها. لكن عددا من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة كون التصويت شابته "مخالفة إدارية"، مطالبين بعدم إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها قبل اجراء الاستفتاء الشعبي، الأمر الذي قبلته محكمة البيضاء (شرق) وقضت ببطلان مسودة الدستور.
واقترح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين وأجانب بهدف صوغ مسودة جديدة للدستور، طالبا من اللجنة البرلمانية التي شكلت لمتابعة موضوع الانتخابات، تحديد موعد "نهائي" لها قبل نهاية يناير/كانون الثاني.
واقترح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين وأجانب بهدف صوغ مسودة جديدة للدستور، طالبا من اللجنة البرلمانية التي شكلت لمتابعة موضوع الانتخابات، تحديد موعد "نهائي" لها قبل نهاية يناير/كانون الثاني.