انتقدت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، متهمةً إيّاه بتدهور الوضع السياسي في البلاد، بعد تجميده عمل مجلس النواب وإقالته الحكومة، مستفرداً بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بسجنها لمدة 6 أشهر.
المدوّنة والناشطة في المجتمع المدني أمينة منصور كانت صدرت أحكاماً عدة بحقها بسبب مدوّنات سابقة لها، وتمت محاكمتها غيابياً بالسجن لمدة عام كامل سابقاً، قبل أن يتم تخفيض مدة حكمها إلى نصف عام.
قرار أثار غضباً عارماً بين الناشطين والحقوقيين، الذين رأوا فيه ضربة لحقوق الإنسان في تونس التي تشهد انتكاسة وتراجعاً كبيراً في مستوى حرية التعبير، واضعةً تونس في المرتبة الـ94 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 بعد أن كانت في المرتبة الـ74.
تراجع مقلق يهدّد مكاسب ثورة 2011 بانتظار نتائج الاستفتاء الذي أعلن عنه حول "دستور جديد" للبلاد خلال شهرين.