ملتزماً بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا بموافقة أعضاء مجلس النواب، عقد البرلمان العراقي جلسته بحضور 265 نائباً، صوّت 203 منهم على فتح باب الترشح فيما رفضه 62 نائباً.
موافقة البرلمان بالإجماع على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تضع المشهد السياسي في العراق أمام سيناريوهات عدة، أبرزها، بحسب الأستاذ ورئيس قسم الصحافة في جامعة أهل البيت، غالب الدعمي، "يعتمد على اتفاق الكرد فيما بينهم أو عدمه، لأن هذا الأمر هو أساسي وسيؤثر حتماً على شكل الحكومة المقبلة".
ويضيف الدعمي في حديث لـ"جسور"، "لا يمكن التكهن بالمشهد لأن مجرى الأمور ليس واضحاً بعد، ولكن المؤكد هو أن الثلث المعطل لن يكون قادراً على تعطيل الحكومة لأنه لن يجمع ما يكفي من الأصوات ليكون ثلثاً معطلاً".
بينما يرى السياسي المعارض أحمد الأبيض، أن "انتخاب رئيس جديد في العراق أمر أصبح شبه عقيم، بسبب التناحر والإنقسام السياسي، ولأن المجموعات الموالية لإيران باتت تمتلك الثلث المعطل".
وتابع في حديث لـ"جسور"، ان "الأسبوعين المقبلين حاسمان، فنحن اليوم بين التوافق مع التحالف الثلاثي الحاصل بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، أو أن تستمر هذه الجماعات بالتعطيل الى حين بدء الأحزاب الخاسرة في الانتخابات الاخيرة بالمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة".
3 أيام
وللمرة الثالثة، يُفتح باب الترشّح لرئاسة الجمهورية، إذ قرر البرلمان في جلسته الأولى التي عقدت في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي فتح باب الترشح لمدة 30 يوماً، إلا أن الجلسة المخصصة للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة في السابع من فبراير/ شباط الفائت لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، لتقرر رئاسة البرلمان بعد ذلك فتح باب الترشّح مجدداً لمدة ثلاثة أيام بدأت في الثامن من الشهر ذاته، قبل أن تلغي المحكمة الاتحادية القرار الأخير.
وقضت المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي بعدم دستورية قرار رئاسة البرلمان إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
ولفتت الدائرة الإعلامية للبرلمان الى أن "مجلس النواب عقد جلسته بحضور 265 نائباً"، مشيرة في بيان إلى أن المجلس صوّت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأشارت إلى أن "عدد النواب المصوتين بلغ 203 نواب وغير المصوتين بلغ 62 نائباً".
وفي تصريح صحفي، قال عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي، إن فتح باب الترشح لن يتجاوز 3 أيام، موضحاً أن مجلس النواب سيعقد جلسة تخصص للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
ومنذ عام 2005، جرى العرف السياسي المتبع في العراق على منح القوى الكردية منصب رئيس الجمهورية، الذي توالى على شغله ثلاثة قياديين في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، هم جلال طالباني، وفؤاد معصوم، وأخيراً الرئيس الحالي المنتهية ولايته برهم صالح.