زيادات متتالية شهدتها السلع على اختلافها في لبنان، من بينها الأدوية والخبز والمحروقات، وآخرها زيادة تعرفة الاتصالات بأضعاف ما كانت عليه في السابق، مما يُنذر باعتماد المقيمين في البلاد نظام "التقنين" في الاتصالات والتواصل وحرمان كثيرين من هذه الخدمات.
باشرت شركات الاتصالات في لبنان باعتماد أسعار جديدة للاتصالات والانترنت، تطبيقاً لقرار صادر عن الحكومة اللبنانية في مايو/أيار الماضي.
وردّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، قرار رفع التعرفة للتصدي لانهيار القطاع، باعتبار أن معظم مصاريفه بالدولار، فيما مداخيله لا تزال قائمة على سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار الواحد.
إنقاذ القطاع؟
وفي حديث لـ "جسور"، أكد القرم، أن "قرار رفع التعرفة أنقذ القطاع الذي لم يكن قادرًا على الاستمرار على حاله مع المشكلات المالية كلها"، موضحًا أنه "بما يتعلق بالهاتف الثابت زادت التكلفة مرتين ونصف المرة، علمًا بأن هناك باقات بأسعار أقل لمحدودي الدخل وأخرى بأسعار أعلى، أما الهاتف الخليوي فأصبح المعدل الوسطي للفاتورة 7 دولارات، علما بأن هناك باقة بـ4.5 دولارات".
وأوضح القرم، أن الأسعار الجديدة موجودة على موقع الشركات ويمكن للمواطن الإطلاع عليها، وأردف: "هناك بطاقات جديدة سوف تتواجد في السوق اليوم، وهي بحدود الـ 4$ و7$"، مضيفا: "أتفهم وجع الناس، وأطلب منهم أن يتفهموا وضع القطاع لأنه لم يكن لدينا بديل".
ماذا حصل في الساعات الماضية؟
في الساعات الأخيرة من يوم أمس الخميس 30 يونيو/حزيران، توقف العمل بالمواقع الالكترونية التابعة لشركتي الإتصالات "تاتش" و "ألفا". فأثناء معاينة تلك المواقع، يتبين أنها تخضع لعملية صيانة.
ما جرى هو أنّ شركتي الإتصالات أوقفتا عمليات التشريج عبر الإنترنت خلال الساعات الأولى من مساء يوم أمس، علماً أن تلك الخاصيّة استمرت في العمل خلال ساعات النهار وفق سعر الصرف الرّسمي 1500 ليرة لبنانية.
أما الآن، فإنّ عمليات التشريج "أونلاين" ستُعود مجدداً إلى الخدمة، لكنّ وفق بطاقات أخرى ومختلفة وبحسب سعر منصة "صيرفة" الذي سيتغير تباعاً بناء لتعاميم مصرف لبنان.
كذلك، علمت "جسور" من مصادر مطلعة في قطاع بيع بطاقات التشريج أن معظم التجار أوقفوا تسليم تلك البطاقات للمتاجر منذ أيام، الأمر الذي جعلَ المتاجر غير قادرة على بيع البطاقات التي ازداد الطلب عليها بكثافة مؤخراً في سبيل حصول المشتركين على "أيّام" إضافية على خطوطهم المسبقة الدفع.
هدر بالمليارات!
أسعار الاتصالات الخيالية، قد تعيد المواطنين اللبنانيين إلى زمن الـsms، وقد تدفع بعضهم لإلغاء خدمة الانترنت WiFi من المنازل، وهي خطوة دخلت حيز التنفيذ ما إن قررت الشركات رفع التعرفة 3 و4 أضعاف، في ظل فورة الغلاء التي أطاحت بمقدرات الناس.
وفي هذا الإطار، رأى الصحافي إدمون ساسين، في اتصال مع "جسور"، أن "الشعب اللبناني يبدأ اليوم بالدفع وفق الأسعار الجديدة بحسب سعر صيرفة، متأسفا لاعتبار البعض أن هذه الزيادة على الأسعار هي أمر طبيعي طالما جميع الأسعار في السوق أصبحت تُحتسب على سعر دولار السوق السوداء أو سعر صيرفة، بذريعة استمرارية القطاع، لكن هناك مأزق في المقلب الآخر يتمثّل بالهدر الموثّق الذي شهده هذا القطاع على مرّ السنين".
وأضاف ساسين، أنّ "القضاء المالي في لبنان أو ديوان المحاسبة يعرف جيدا وكان وثّق في تقرير كامل ومفصّل عمليات الهدر الواقعة على مستويات مختلفة بقيمة 5 مليارات دولار ونصف تقريبا، تم صرفها من دون أي رقابة، ومع ما يتبع ذلك من هدر كبير سواء بالعقود مع الشركات أو التوظيفات أو بعمليات الرعايات السياسية"، قائلا: "للأسف بدل أن يعمل القضاء اللبناني على استرداد جزء من هذه الأموال الخاصة بالشعب، بدأت اليوم رحلة استرداد الأموال المهدورة من جيوب اللبنانيين".
وفي معرض حديثه، بيّن ساسين أن "اللبناني دفع ثمن الهدر للتنفيعات والتوظيفات والمحسوبيات وعقود الرعاية السياسية والاستثمارات المشبوهة وغيرها"؛ مؤكدا أن "جميعها موثّق في تقرير لديوان المحاسبة الذي استطاع أن يفنّد جميع عمليات الهدر ويُحيلها إلى القضاء والنيابة العامة المختصة"، متأسفا لعدم محاسبة المتورطين في انهيار وإفلاس هذا القطاع الحيوي.
وكانت شركتا "ألفا" و"تاتش" المشغلتان لقطاع الخلوي في لبنان، قد نشرتا أسعار خدماتهما وبطاقاتهما الخلوية بالدولار الأميركي، مع احتساب الدولار على سعر منصة صيرفة البالغ اليوم 25200 ليرة لبنانية. وعليه ارتفعت أسعار البطاقات بالليرة اللبنانية بنحو 560 في المئة، فيما قد يرتفع سعر الدولار على المنصة في الأيام المقبلة.
باشرت شركات الاتصالات في لبنان باعتماد أسعار جديدة للاتصالات والانترنت، تطبيقاً لقرار صادر عن الحكومة اللبنانية في مايو/أيار الماضي.
وردّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، قرار رفع التعرفة للتصدي لانهيار القطاع، باعتبار أن معظم مصاريفه بالدولار، فيما مداخيله لا تزال قائمة على سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار الواحد.
إنقاذ القطاع؟
وفي حديث لـ "جسور"، أكد القرم، أن "قرار رفع التعرفة أنقذ القطاع الذي لم يكن قادرًا على الاستمرار على حاله مع المشكلات المالية كلها"، موضحًا أنه "بما يتعلق بالهاتف الثابت زادت التكلفة مرتين ونصف المرة، علمًا بأن هناك باقات بأسعار أقل لمحدودي الدخل وأخرى بأسعار أعلى، أما الهاتف الخليوي فأصبح المعدل الوسطي للفاتورة 7 دولارات، علما بأن هناك باقة بـ4.5 دولارات".
وأوضح القرم، أن الأسعار الجديدة موجودة على موقع الشركات ويمكن للمواطن الإطلاع عليها، وأردف: "هناك بطاقات جديدة سوف تتواجد في السوق اليوم، وهي بحدود الـ 4$ و7$"، مضيفا: "أتفهم وجع الناس، وأطلب منهم أن يتفهموا وضع القطاع لأنه لم يكن لدينا بديل".
ماذا حصل في الساعات الماضية؟
في الساعات الأخيرة من يوم أمس الخميس 30 يونيو/حزيران، توقف العمل بالمواقع الالكترونية التابعة لشركتي الإتصالات "تاتش" و "ألفا". فأثناء معاينة تلك المواقع، يتبين أنها تخضع لعملية صيانة.
ما جرى هو أنّ شركتي الإتصالات أوقفتا عمليات التشريج عبر الإنترنت خلال الساعات الأولى من مساء يوم أمس، علماً أن تلك الخاصيّة استمرت في العمل خلال ساعات النهار وفق سعر الصرف الرّسمي 1500 ليرة لبنانية.
أما الآن، فإنّ عمليات التشريج "أونلاين" ستُعود مجدداً إلى الخدمة، لكنّ وفق بطاقات أخرى ومختلفة وبحسب سعر منصة "صيرفة" الذي سيتغير تباعاً بناء لتعاميم مصرف لبنان.
كذلك، علمت "جسور" من مصادر مطلعة في قطاع بيع بطاقات التشريج أن معظم التجار أوقفوا تسليم تلك البطاقات للمتاجر منذ أيام، الأمر الذي جعلَ المتاجر غير قادرة على بيع البطاقات التي ازداد الطلب عليها بكثافة مؤخراً في سبيل حصول المشتركين على "أيّام" إضافية على خطوطهم المسبقة الدفع.
هدر بالمليارات!
أسعار الاتصالات الخيالية، قد تعيد المواطنين اللبنانيين إلى زمن الـsms، وقد تدفع بعضهم لإلغاء خدمة الانترنت WiFi من المنازل، وهي خطوة دخلت حيز التنفيذ ما إن قررت الشركات رفع التعرفة 3 و4 أضعاف، في ظل فورة الغلاء التي أطاحت بمقدرات الناس.
وفي هذا الإطار، رأى الصحافي إدمون ساسين، في اتصال مع "جسور"، أن "الشعب اللبناني يبدأ اليوم بالدفع وفق الأسعار الجديدة بحسب سعر صيرفة، متأسفا لاعتبار البعض أن هذه الزيادة على الأسعار هي أمر طبيعي طالما جميع الأسعار في السوق أصبحت تُحتسب على سعر دولار السوق السوداء أو سعر صيرفة، بذريعة استمرارية القطاع، لكن هناك مأزق في المقلب الآخر يتمثّل بالهدر الموثّق الذي شهده هذا القطاع على مرّ السنين".
وأضاف ساسين، أنّ "القضاء المالي في لبنان أو ديوان المحاسبة يعرف جيدا وكان وثّق في تقرير كامل ومفصّل عمليات الهدر الواقعة على مستويات مختلفة بقيمة 5 مليارات دولار ونصف تقريبا، تم صرفها من دون أي رقابة، ومع ما يتبع ذلك من هدر كبير سواء بالعقود مع الشركات أو التوظيفات أو بعمليات الرعايات السياسية"، قائلا: "للأسف بدل أن يعمل القضاء اللبناني على استرداد جزء من هذه الأموال الخاصة بالشعب، بدأت اليوم رحلة استرداد الأموال المهدورة من جيوب اللبنانيين".
وفي معرض حديثه، بيّن ساسين أن "اللبناني دفع ثمن الهدر للتنفيعات والتوظيفات والمحسوبيات وعقود الرعاية السياسية والاستثمارات المشبوهة وغيرها"؛ مؤكدا أن "جميعها موثّق في تقرير لديوان المحاسبة الذي استطاع أن يفنّد جميع عمليات الهدر ويُحيلها إلى القضاء والنيابة العامة المختصة"، متأسفا لعدم محاسبة المتورطين في انهيار وإفلاس هذا القطاع الحيوي.
وكانت شركتا "ألفا" و"تاتش" المشغلتان لقطاع الخلوي في لبنان، قد نشرتا أسعار خدماتهما وبطاقاتهما الخلوية بالدولار الأميركي، مع احتساب الدولار على سعر منصة صيرفة البالغ اليوم 25200 ليرة لبنانية. وعليه ارتفعت أسعار البطاقات بالليرة اللبنانية بنحو 560 في المئة، فيما قد يرتفع سعر الدولار على المنصة في الأيام المقبلة.