عوامل عدة طرأت على المشهد الاقتصادي المتأزم اصلا في لبنان، من شأنها أن تنعكس جنوناً في الاسعار قاب قوسين او ادنى من دخول المعادلات المالية الجديدة حيز التنفيذ.
ومع صدور الموازنة العامة وخروج دولار الـ 15 الف ليرة لبنانية الى العلن يراقب اللبنانيون جنون أسعار السلع حتى الأساسيّة منها في بلد الفلتان.
ففي بعض المتاجر مثلًا يراقب التاجر ان كان الزبون لبنانيًّا أم أجنبيًّا، والبعض اتخذ خيار التسعيرة بالدولار ويبقى السؤال: الرقابة.. أين؟
وزارة الاقتصاد وتلاعب سعر الصرف
يلاحظ المواطن ثباتاً في الاسعار متى تراجع سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية وهو ما تحاول وزارة الاقتصاد التصدي له وفق ما أعلن لـ "جسور" المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عن الموضوع مؤكداً الجاهزية التامة والاستنفار الدائم للتشدد في الرقابة على المواد الغذائيّة في السوبرماركت ولدى المستوردين"، لافتا الى أن الجولات تنظم بشكل روتيني بعيدا من التلاعب بسعر الصرف.
وعن المناطق التي تستهدفها الجولات الرقابية يقول: لدى الوزارة خمسون مراقباً ينتشرون في المناطق اللبنانية كافة مقابل 22 ألف ميني ماركت وما يُقارب 160 سوبرماركت إضافة الى مولدّات الكهرباء ومحطّات البنزين" مشيرا الى انهم يقومون بواجباتهم ولدى رصد اي مخالفة يتم فورا تسطير محضر ضبط وإحالة المخالفين على القضاء.
تعذّر على المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة إفادتنا بعدد المحاضر التي تم تسطيرها هذا العام لكن في العام الماضي "قمنا بـ 13 ألف و270 زيارة ميدانيّة رقابيّة وهو رقم كبير بظل وضعٍ اقتصاديٍ صعب وإضراب موظفي الدولة إنما استطعنا من فعل ذلك".
دور البلديّات
وشدد أبو حيدر على دور البلديات أيضا في المراقبة والمتابعة الحثيثة على أرض الواقع وعليها القيام بواجباتها بموجب القوانين ففي لبنان 1055 بلديّة واذا كلّ بلديّة كلفت شخصا واحدا للمراقبة تتعزز الرقابة بشكل أكبر".
وحذر من أن "التسعيرة بالدولار مُخالفة للقانون ويمكن للمواطن التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق الـconsumer protection Lebanon أو عبر الرقم التالي 1739 أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر منصة للشكاوى ونتابع أي شكوى تصلنا".