في أول تحرك من نوعه في لبنان، بعد أشهر من الجمود في الشارع، وتزامناً مع عودة جلسات مجلس الوزارء الاثنين، عقب نحو 90 يوماً من تعطيلها، نظمّ عدد من المواطنين بالتنسيق مع النقابات مسيرة احتجاجية في بيروت.
ومن بين المجموعات والقطاعات الداعية إلى التظاهرة، جمعية المودعين ورابطة المودعين إضافة إلى المهندسين والصيادلة والناشطين في المجتمع المدني.
ومن بين المجموعات والقطاعات الداعية إلى التظاهرة، جمعية المودعين ورابطة المودعين إضافة إلى المهندسين والصيادلة والناشطين في المجتمع المدني.
بالرغم من سوء الأحوال الجوية، انطلق التحرك من أمام مقر جمعية المصارف في العاصمة، مرورا بالسرايا الحكومية ومقرها في رياض الصلح، وسط العاصمة اللبنانية، وصولاً إلى المبنى المركزي لمصرف لبنان في شارع الحمراء (بيروت)، حيث وقع بعض التوتر.
رفض خطة الحكومة
وحمل المتظاهرون شعارات تطالب بـ"استعادة الأموال المنهوبة وأموال المودعين المحتجزة في المصارف". وهتفوا "أملاكن مقابل مدخراتنا"، "ردّوا المصاري المنهوبة"، "لا إصلاح... لا إضراب"، "مش دافع... مش دافع"، وذلك اعتراضاً على السياسات المالية والاقتصادية في البلد، وموازنة 2022 المتوقع أن تناقشها الحكومة الاثنين، في أول جلسة لها بعد تعطيل دام نحو ثلاثة أشهر.
وأعلن المتظاهرون أن هو لرفض "خطة الحكومة في تحويل الودائع الى ليرة لبنانية أو تعويض المودعين بالليرة، ورفضاً للتفرقة بين المودعين على أساس تاريخ 17 اكتوبر/ تشرين الأول 2019 (الذي انطلقت فيه انتفاضة عرفت بانتفاضة 17 تشرين)"، معتبرين أن البنود التي رشحت عن الموازنة الموعودة "مجحفة" بحق الشعب و"غير عادلة".
وأكد المتظاهرون، أن الهدف من التحرّك السلميّ هو المطالبة بأموال النقابات التي باتت فقيرة وعاجزة عن إنصاف المنتسبين إليها إذ ان العمال عاجزون عن تأمين أدنى مقوّمات العيش لعائلاتهم.
بيان مشترك
وأطلق المتظاهرون بياناً مشتركاً، قالوا فيه: "ملتقانا اليوم، وحرب النظام على الناس مستمرة، وتستعر كل يوم مع اعتداءات الطغمة السياسية والمالية المتكافلة والمتضامنة على أموال الناس ومدخراتها وحقوقها. ملتقانا اليوم والناس في حاجة أكثر من أي وقت لكل فلس من ودائعها من أجل تأمين حاجات الإنسان، ليس الأولية فحسب بل البدائية. ملتقانا اليوم في ظل موجة برد وصقيع وعواصف تزهق أرواح المواطنين والمقيمين، إما بسبب تفشي الأمراض والأوبئة، أو بسبب انعدام إمكانية التدفئة وحتى من الجوع، والمصارف والمنظومة تحلل لنفسها احتجاز أموال الناس".
وتابع البيان "نعيش اليوم حال إفقار لا فقر. نعيش نتائج خطة التجويع لا نتاج مجاعة، ولا نبالغ إن قلنا إن الاعتداء السافر على أموال المودعين وحقوق الناس ومدخراتهم هو عدوان بكل ما للكلمة من معنى، يوازي في نتائجه اعتداء الغزاة والاحتلالات وغزوهم، ومن نتائج الاعتداء على أموال المودعين ومدخرات النقابات والصناديق ضرب الاقتصاد، كما تضربه الحروب والاحتلالات. من نتائجه ضرب الحقوق الأساسية كالغذاء والتعليم والسكن والصحة والعمل، تماما كما سعى ويسعى كل محتل. من نتائجه ضرب البنى التحتية والخدمات من طاقة وكهرباء ومياه، تماما كما يقصف العدو كل هذه القطاعات الحية. لن نخاطب أركان هذه المنظومة السياسية والمالية الحاكمة التي تسببت بمآسينا وسطت على جنى أعمارنا. لن نخاطب تحالف المال والسلطة الذي راكم المليارات من الفوائد والهندسات على حساب الاقتصاد وحقوق الناس. لن نخاطب عصابة المصارف وعرابها حاكم المصرف المركزي، وشركائهم من أركان نظام الطوائف. هم واهمون ان اعتقدوا أن الناس سيسكتون عن ذوبان ودائعهم أو عن تعاميمهم المزورة أو سرقاتهم وخططهم الوقحة".
وتابعوا: "لن نسمح لهم بالتمادي في تحميل مزيد من الخسائر للناس. لن نسمح لهم بليلرة الودائع. لن نسمح لهم باقتناص براءة ذمة عنوة على أكتاف الناس. لن نسمح لهم بتحميل المودعين والنقابات ثمن صفقاتهم وهدرهم وفسادهم ورعونتهم. لن نسمح لهم باستغباء الشعب والقضاء على الطبقات الحية والمنتجة فيه. نحن اليوم هنا، مودعات ومودعين، مهددة ودائعهم الصغيرة والمتوسطة بالاندثار، عاملات وعاملون وأصحاب مهن حرة خسروا قدرتهم الشرائية ومهددة مداخليهم بالتبخر. نقابيات ونقابيون مهددة مدخراتهم وصناديقهم وحقوقهم بالضياع".
وقالوا: "نجتمع ونعرف خصمنا من مصارف ومنظومة سياسية – مالية مجتمعة. نجتمع ونعرف حلفاءنا من قوى مجتمعية حية. نجتمع ونحمل رسالة واضحة، رسالة بلاءات خمس في وجه أي حلول وخطط مقترحة: لا لليلرة الودائع، لا لضرب القدرة الشرائية للناس بضرب قيمة الليرة، لا للمس بمدخرات النقابات والصناديق الاجتماعية، لا للمس بممتلكات الدولة ومرافقها، فأملاك أصحاب المصارف ويخوتهم وقصورهم مقابل ودائعنا، لا لتعاميم المصرف المركزي المخالفة لكل القوانين. رسالة بمرتكزات خمسة لأي حل مالي اقتصادي عادل: العدالة في توزيع المسؤوليات والخسائر وتحميلها للمصارف أولا، إعادة هيكلة الدين العام وشطب ديون المصارف بما يوازي الأرباح المحققة وهيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان، الشمولية في الحل مما يضمن إعادة تأسيس اقتصاد العدالة الاجتماعية، الشفافية من خلال تدقيق جنائي شامل للقطاع المصرفي ومصرف لبنان، المحاسبة لكل من ارتكب وأساء الأمانة وتسبب بالانهيار من سياسيين ومصرفيين".
وختم البيان "رسالتنا هذه للمجتمع ككل، بكل مكوناته وبخاصة النقابات والتجمعات المهنية، لكل مواطن متضرر من سياسات هذا النظام، وكل مواطن طامح لإقامة نظام العدالة الاجتماعية على أنقاض نظام المصارف والريوع. رسالتنا أن ينضم كل من يسمعنا الى هذه المواجهة الحاسمة، انضموا من أجل حماية ما تبقى، من أجل الدفاع عن المدخرات والوادئع ومن أجل استعادة الحقوق، كل الحقوق".
رفض خطة الحكومة
وحمل المتظاهرون شعارات تطالب بـ"استعادة الأموال المنهوبة وأموال المودعين المحتجزة في المصارف". وهتفوا "أملاكن مقابل مدخراتنا"، "ردّوا المصاري المنهوبة"، "لا إصلاح... لا إضراب"، "مش دافع... مش دافع"، وذلك اعتراضاً على السياسات المالية والاقتصادية في البلد، وموازنة 2022 المتوقع أن تناقشها الحكومة الاثنين، في أول جلسة لها بعد تعطيل دام نحو ثلاثة أشهر.
وأعلن المتظاهرون أن هو لرفض "خطة الحكومة في تحويل الودائع الى ليرة لبنانية أو تعويض المودعين بالليرة، ورفضاً للتفرقة بين المودعين على أساس تاريخ 17 اكتوبر/ تشرين الأول 2019 (الذي انطلقت فيه انتفاضة عرفت بانتفاضة 17 تشرين)"، معتبرين أن البنود التي رشحت عن الموازنة الموعودة "مجحفة" بحق الشعب و"غير عادلة".
وأكد المتظاهرون، أن الهدف من التحرّك السلميّ هو المطالبة بأموال النقابات التي باتت فقيرة وعاجزة عن إنصاف المنتسبين إليها إذ ان العمال عاجزون عن تأمين أدنى مقوّمات العيش لعائلاتهم.
بيان مشترك
وأطلق المتظاهرون بياناً مشتركاً، قالوا فيه: "ملتقانا اليوم، وحرب النظام على الناس مستمرة، وتستعر كل يوم مع اعتداءات الطغمة السياسية والمالية المتكافلة والمتضامنة على أموال الناس ومدخراتها وحقوقها. ملتقانا اليوم والناس في حاجة أكثر من أي وقت لكل فلس من ودائعها من أجل تأمين حاجات الإنسان، ليس الأولية فحسب بل البدائية. ملتقانا اليوم في ظل موجة برد وصقيع وعواصف تزهق أرواح المواطنين والمقيمين، إما بسبب تفشي الأمراض والأوبئة، أو بسبب انعدام إمكانية التدفئة وحتى من الجوع، والمصارف والمنظومة تحلل لنفسها احتجاز أموال الناس".
وتابع البيان "نعيش اليوم حال إفقار لا فقر. نعيش نتائج خطة التجويع لا نتاج مجاعة، ولا نبالغ إن قلنا إن الاعتداء السافر على أموال المودعين وحقوق الناس ومدخراتهم هو عدوان بكل ما للكلمة من معنى، يوازي في نتائجه اعتداء الغزاة والاحتلالات وغزوهم، ومن نتائج الاعتداء على أموال المودعين ومدخرات النقابات والصناديق ضرب الاقتصاد، كما تضربه الحروب والاحتلالات. من نتائجه ضرب الحقوق الأساسية كالغذاء والتعليم والسكن والصحة والعمل، تماما كما سعى ويسعى كل محتل. من نتائجه ضرب البنى التحتية والخدمات من طاقة وكهرباء ومياه، تماما كما يقصف العدو كل هذه القطاعات الحية. لن نخاطب أركان هذه المنظومة السياسية والمالية الحاكمة التي تسببت بمآسينا وسطت على جنى أعمارنا. لن نخاطب تحالف المال والسلطة الذي راكم المليارات من الفوائد والهندسات على حساب الاقتصاد وحقوق الناس. لن نخاطب عصابة المصارف وعرابها حاكم المصرف المركزي، وشركائهم من أركان نظام الطوائف. هم واهمون ان اعتقدوا أن الناس سيسكتون عن ذوبان ودائعهم أو عن تعاميمهم المزورة أو سرقاتهم وخططهم الوقحة".
وتابعوا: "لن نسمح لهم بالتمادي في تحميل مزيد من الخسائر للناس. لن نسمح لهم بليلرة الودائع. لن نسمح لهم باقتناص براءة ذمة عنوة على أكتاف الناس. لن نسمح لهم بتحميل المودعين والنقابات ثمن صفقاتهم وهدرهم وفسادهم ورعونتهم. لن نسمح لهم باستغباء الشعب والقضاء على الطبقات الحية والمنتجة فيه. نحن اليوم هنا، مودعات ومودعين، مهددة ودائعهم الصغيرة والمتوسطة بالاندثار، عاملات وعاملون وأصحاب مهن حرة خسروا قدرتهم الشرائية ومهددة مداخليهم بالتبخر. نقابيات ونقابيون مهددة مدخراتهم وصناديقهم وحقوقهم بالضياع".
وقالوا: "نجتمع ونعرف خصمنا من مصارف ومنظومة سياسية – مالية مجتمعة. نجتمع ونعرف حلفاءنا من قوى مجتمعية حية. نجتمع ونحمل رسالة واضحة، رسالة بلاءات خمس في وجه أي حلول وخطط مقترحة: لا لليلرة الودائع، لا لضرب القدرة الشرائية للناس بضرب قيمة الليرة، لا للمس بمدخرات النقابات والصناديق الاجتماعية، لا للمس بممتلكات الدولة ومرافقها، فأملاك أصحاب المصارف ويخوتهم وقصورهم مقابل ودائعنا، لا لتعاميم المصرف المركزي المخالفة لكل القوانين. رسالة بمرتكزات خمسة لأي حل مالي اقتصادي عادل: العدالة في توزيع المسؤوليات والخسائر وتحميلها للمصارف أولا، إعادة هيكلة الدين العام وشطب ديون المصارف بما يوازي الأرباح المحققة وهيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان، الشمولية في الحل مما يضمن إعادة تأسيس اقتصاد العدالة الاجتماعية، الشفافية من خلال تدقيق جنائي شامل للقطاع المصرفي ومصرف لبنان، المحاسبة لكل من ارتكب وأساء الأمانة وتسبب بالانهيار من سياسيين ومصرفيين".
وختم البيان "رسالتنا هذه للمجتمع ككل، بكل مكوناته وبخاصة النقابات والتجمعات المهنية، لكل مواطن متضرر من سياسات هذا النظام، وكل مواطن طامح لإقامة نظام العدالة الاجتماعية على أنقاض نظام المصارف والريوع. رسالتنا أن ينضم كل من يسمعنا الى هذه المواجهة الحاسمة، انضموا من أجل حماية ما تبقى، من أجل الدفاع عن المدخرات والوادئع ومن أجل استعادة الحقوق، كل الحقوق".