الطفولة العراقية ضحية منظومة تربوية متهالكة وتحولات سياسية واجتماعية على وقع الأزمات التي تشهدها البلاد.
واقع مأسوي تعيشه الطفولة العراقية ما بين فقر ونزوح وعمالة وغيرها، حتى بات العراق ضمن أخطر 10 دول لعيش الأطفال في العالم، وفق تقرير أصدرته منظمة "أنقذوا الأطفال" المعنية بحماية حقوق الأطفال.
ومع ارتفاع الأصوات والتحذيرات الداعية إلى تبني النظام التعليمي في العراق كونه يُعاني بشدة، حذّر البنك الدولي في وقت سابق من أن مستويات التعليم في البلاد هي من بين أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
رقم صادم!
وفي أحدث تقرير لها، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن وجود 3.2 ملايين طفل عراقي في سن الدراسة لكن خارج المدارس، مشيرة إلى أنّ غياب الاستثمارات في العراق دمر نظامه التعليمي الذي كان يُعدّ في ما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة، وأن ذلك أعاق بشدّة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد.
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عاد أكثر من 11 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في أرجاء العراق بعد شبه انقطاع دام نحو سنتين جراء القيود التي فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا.
معوقات
عوامل عديدة تقف وراء ظاهرة التسرب المدرسي، وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي العراقي، الدكتور الناصر دريد، إن "فقر العوائل دفع معظم الأهالي إلى الاعتماد على عمالة أطفالهم، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة جعلت الكثير من الأهالي يُسرّحون أولادهم إلى سوق العمل عوضا عن وضعهم في المدارس، وهذا بطبيعة الحال يُفسّر انحدار أهمية العلم وقيمة تحصيل الشهادات".
ويرى دريد في حديث لـ"جسور"، أن "المنظومة التعليمية المتهالكة والمتقادمة من مؤسسات وسياسات ومناهج، ومنها ما يتصل بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي شهدها المجتمع على وقع الصراعات والأزمات السياسية والأمنية، لا سيّما في فترات التهجير والنزوح، فسيطرة تنظيم داعش على محافظات عراقية أدت إلى نزوح سكاني واسع وتدمير مدارس أثناء الحرب، وبالتالي إرتفعت معها نسبة التسرّب المدرسي بشكل مخيف".
ويضيف دريد، أن "الزواج المبكر للفتيات هو أحد العوامل الثقافية والاجتماعية المغذية للتسرب المدرسي، وتتفاقم هذه الظاهرة مع صعود ثقافة تقليدية محافظة تعلي من شأن الزواج المبكر على حساب التعليم والنضج والتطور الشخصي للفتيان والفتيات".
عمالة الأطفال
وعبّر مسؤولون عراقيون في وقت سابق، عن قلقهم من تبعات تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في البلاد، مؤكّدين أنّ لهذه الظاهرة آثارا سلبية كثيرة من بينها التسرّب المدرسي.
وتشير إحصائيات غير رسمية، إلى أنّ عدد الأطفال الذين يعملون كباعة متجوّلين أو في الأسواق والمناطق الصناعية وأماكن أخرى، قد زاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، رافقت ذلك زيادة أخرى في عدد المتسرّبين من المدارس.
وتفيد الإحصائيات بأن 7.3% من الأطفال العراقيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاما، منخرطون في شكل من أشكال عمالة الأطفال، و16% من الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما يعملون في ظروف خطرة.
وحول انخراط الأطفال في التسول والأعمال الشاقة، يرى مراقبون أن أسبابه تعود إلى تفشي حالات العنف، وغياب الملاذات الآمنة، وعدم توفر الأموال الكافية لشمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية، وفقدان أحد الأبوين أو تفكك الأسرة، وتزايد حالات الطلاق.
قانونا
وعن هذا الشأن، أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، في اتصال مع "جسور"، أن "الدستور العراقي في مادته الرقم 34، نصّ على حماية الطفولة وتكفل الدولة بالتعليم ومحو الأمية، مبينا أن المشكلة تكمن في التطبيق".
وفي ما يتعلق بعمالة الأطفال، أفاد التميمي بأنّ "قانون العمل النافذ يمنع عمل الأطفال دون سن 18 عاما، إلا أن الواقع خلاف ذلك من خلال مشاركة مئات آلاف الأطفال في سوق العمل في المناطق الصناعية والتجارية من دون أي رادع قانوني".
واقع مأسوي تعيشه الطفولة العراقية ما بين فقر ونزوح وعمالة وغيرها، حتى بات العراق ضمن أخطر 10 دول لعيش الأطفال في العالم، وفق تقرير أصدرته منظمة "أنقذوا الأطفال" المعنية بحماية حقوق الأطفال.
ومع ارتفاع الأصوات والتحذيرات الداعية إلى تبني النظام التعليمي في العراق كونه يُعاني بشدة، حذّر البنك الدولي في وقت سابق من أن مستويات التعليم في البلاد هي من بين أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
رقم صادم!
وفي أحدث تقرير لها، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن وجود 3.2 ملايين طفل عراقي في سن الدراسة لكن خارج المدارس، مشيرة إلى أنّ غياب الاستثمارات في العراق دمر نظامه التعليمي الذي كان يُعدّ في ما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة، وأن ذلك أعاق بشدّة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد.
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عاد أكثر من 11 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في أرجاء العراق بعد شبه انقطاع دام نحو سنتين جراء القيود التي فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا.
معوقات
عوامل عديدة تقف وراء ظاهرة التسرب المدرسي، وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي العراقي، الدكتور الناصر دريد، إن "فقر العوائل دفع معظم الأهالي إلى الاعتماد على عمالة أطفالهم، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة جعلت الكثير من الأهالي يُسرّحون أولادهم إلى سوق العمل عوضا عن وضعهم في المدارس، وهذا بطبيعة الحال يُفسّر انحدار أهمية العلم وقيمة تحصيل الشهادات".
ويرى دريد في حديث لـ"جسور"، أن "المنظومة التعليمية المتهالكة والمتقادمة من مؤسسات وسياسات ومناهج، ومنها ما يتصل بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي شهدها المجتمع على وقع الصراعات والأزمات السياسية والأمنية، لا سيّما في فترات التهجير والنزوح، فسيطرة تنظيم داعش على محافظات عراقية أدت إلى نزوح سكاني واسع وتدمير مدارس أثناء الحرب، وبالتالي إرتفعت معها نسبة التسرّب المدرسي بشكل مخيف".
ويضيف دريد، أن "الزواج المبكر للفتيات هو أحد العوامل الثقافية والاجتماعية المغذية للتسرب المدرسي، وتتفاقم هذه الظاهرة مع صعود ثقافة تقليدية محافظة تعلي من شأن الزواج المبكر على حساب التعليم والنضج والتطور الشخصي للفتيان والفتيات".
عمالة الأطفال
وعبّر مسؤولون عراقيون في وقت سابق، عن قلقهم من تبعات تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في البلاد، مؤكّدين أنّ لهذه الظاهرة آثارا سلبية كثيرة من بينها التسرّب المدرسي.
وتشير إحصائيات غير رسمية، إلى أنّ عدد الأطفال الذين يعملون كباعة متجوّلين أو في الأسواق والمناطق الصناعية وأماكن أخرى، قد زاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، رافقت ذلك زيادة أخرى في عدد المتسرّبين من المدارس.
وتفيد الإحصائيات بأن 7.3% من الأطفال العراقيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاما، منخرطون في شكل من أشكال عمالة الأطفال، و16% من الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما يعملون في ظروف خطرة.
وحول انخراط الأطفال في التسول والأعمال الشاقة، يرى مراقبون أن أسبابه تعود إلى تفشي حالات العنف، وغياب الملاذات الآمنة، وعدم توفر الأموال الكافية لشمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية، وفقدان أحد الأبوين أو تفكك الأسرة، وتزايد حالات الطلاق.
قانونا
وعن هذا الشأن، أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، في اتصال مع "جسور"، أن "الدستور العراقي في مادته الرقم 34، نصّ على حماية الطفولة وتكفل الدولة بالتعليم ومحو الأمية، مبينا أن المشكلة تكمن في التطبيق".
وفي ما يتعلق بعمالة الأطفال، أفاد التميمي بأنّ "قانون العمل النافذ يمنع عمل الأطفال دون سن 18 عاما، إلا أن الواقع خلاف ذلك من خلال مشاركة مئات آلاف الأطفال في سوق العمل في المناطق الصناعية والتجارية من دون أي رادع قانوني".