المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تكشف عن موعد وكيفية إعلان "الأسماء النهائية" الفائزة بالانتخابات البرلمانية المبكرة، في المقابل، يؤكد مصدر متابع لـ "جسور" ألا إعلان للنتائج من دون إجراء إتفاقات مسبقة على قبولها من قبل الأطراف السياسية.
في وقت يقف فيه العراق على مفترق طرق متشعّب الإتجاهات والخيارات، خصوصا بعد إعلان النتائج الأولية للإنتخابات التي جرت في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، والتي خرجت على اثرها جماهير الأحزاب الخاسرة إلى الشارع، مهددة بحمل السلاح والتصعيد ضد ما أسمتهم "سارقي الأصوات"؛ تترقب القوى الخاسرة ما ستؤول إليه قرارات الهيئة القضائية، وما قد تحدثه من تغيير في نتائج الانتخابات، مع استمرارها بالتلويح بالذهاب نحو التصعيد.
لا إعلان للنتائج، إلاّ..!
ومع اقتراب إعلان القضاء حكمه في الطعون المقدمة ضد النتائج، استنفرت الأذرع السياسية للفصائل المسلحة في العراق أتباعها، لتعزيز وجودهم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، ضمن الاعتصامات الجارية احتجاجا على نتائج الانتخابات.
هذا الشأن، تطرق إليه الباحث السياسي والاقتصادي، نبيل جبار العلي، في اتصال مع "جسور"، مؤكدا أنه "لا إعلان للنتائج من دون إجراء إتفاقات مسبقة، لقبولها من قبل الأطراف السياسية"، معللا ذلك بإقبال العراق على مبادرتين: الأولى، تتمثل بكلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي ألقاها اليوم تحت عنوان "خارطة الطريق"، والتي تطلَّع خلالها إلى إعلان نتائج الإنتخابات وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن؛ أما الثانية فهي مبادرة سياسية لتوزيع الإستحقاقات الوطنية والإنتخابية، سيقدّمها رئيسا الجمهورية والحكومة إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.
رأي آخر تحدث عنه رئيس قسم الصحافة بجامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، كاشفا في حديث لـ"جسور"، عن تغيير طفيف قد يحصل بعد إستكمال العد والفرز، مضيفا، أنه في ما يخص "إئتلاف الفتح" على سبيل المثال لا الحصر، ففيه أكثر من 7 إلى 8 جهات، وهناك مقعد يذهب من كتلة إلى أخرى في الإئتلاف نفسه، وأحيانا يذهب من إئتلاف الفتح إلى التيار الصدري مثلا.
وفي الإطار، توقع الدعمي "حدوث فوضى"، لافتا إلى أن "الإشارات التي صدرت من مجلس الأمن بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وأن أي محاولة إنقلاب قد تجعل العالم يتدخل في العراق، تعني أنه سيتم القبول بهذه الإنتخابات، لكن صراع المرحلة المقبلة سيكون حول الكتلة الأكبر، "الفتح" يقبل بخسارته لو تأكد أنه سيتمكن من التحالف مع جهة ثانية، ليشكل الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى على حساب التيار الصدري.
وقال رئيس قسم الصحافة بجامعة أهل البيت، إنّ "التيار الصدري أعلنها اليوم بصراحة، إما نذهب باتجاه حكومة أغلبية وطنية أو نبقى ضمن معارضة وطنية، بمعنى إما نشكل أغلبية تمثل مكونات العراق، شرط أن تشترك كل مكوناتها في إدارة الدولة من أجل خدمة الجميع، أو نبقى في المعارضة التي ستكون شاملة للمكونات الأخرى التي لم تشترك في الحكومة سواء الكردية أو السنيّة".
أسبوع الحسم!
وقالت المفوضية المستقلة للانتخابات، إنّه ثمة إمكانية لتغيّر نتائج الانتخابات البرلمانية، نتيجة لقرارات وتوصيات أصدرتها الهيئة القضائية نصت على إعادة تدقيق النتائج في محطات انتخابية جديدة.
ويأتي الإعلان قبيل ساعات من انتهاء المدة المحددة للجنة القضائية بتدقيق نتائج الطعون المقدمة من قبل القوى الخاسرة، التي تنتهي مساء الخميس (اليوم).
ووفقاً للمتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، رفعت المفوضية 1430 توصية بخصوص الطعون إلى الهيئة القضائية، فيما ردت الهيئة بدورها وأصدرت 1000 قرار، من بينها 6 توصيات بإعادة عدّ وفرز محطات وإلغاء نتائج، ناقضة فيها توصيات للمفوضية.
وبيّنت غلاي، في تصريح لـ "جسور"، أنّ "التوصيات الست صدرت بموجبها قرارات راوحت بين عدّ وفرز 108 محطات، حيث اعتُبر جزء من الأصوات فيها باطلاً، وأيضاً أُلغيَت نتائج محطات ومراكز لأسباب بموجب هذه التوصيات".
وأضافت أنّه من بين أسباب إلغاء نتائج محطات ومراكز انتخابية، تكرار بصمة الناخب ببرنامج تقاطع البصمات، فيما أُحيل المخالفون على المحاكم المختصة، مؤكدة أنّ المفوضية الآن بصدد "تطبيق القرارات الألف، وأن حسمها يتطلب وقتاً، وهو يسبق إعلان نتائج الانتخابات النهائية".
وأشارت إلى أنّ تطبيق قرارات الهيئة القضائية قد يسمح بحدوث تغيير في النتائج، بعد إلغاء نتائج محطات ومراكز انتخابية.
وحول الحديث عن تغيير نتائج الانتخابات، أوضح مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان، أن تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرار الهيئة القضائية على نتيجة نقض الطعون وإجاباتها، مؤكداً أن القرار الأخير للهيئة القضائية.
وتابع: "أعتقد، شخصياً، أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع الحسم ربما في منتصفه الأول أو الثاني".
لا تزوير
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، إستبق القرار النهائي للقضاة، عبر إعلانه عدم وجود تزوير في النتائج لغاية الآن، قائلا: "تزوير الانتخابات لم يثبت لغاية الآن بدليل قانوني معتبر".
ورأى مراقبون عراقيون أن تصريح رئيس القضاء في البلاد، وتأكيده عدم وجود تزوير للنتائج، يمهد الطريق أمام المحكمة الاتحادية للاعتراف الكامل بهذه النتائج، مما يعني انتقال البلاد إلى المرحلة الأخرى، وهي تشكيل الحكومة، وتكثيف المشاورات بشأنها.
في وقت يقف فيه العراق على مفترق طرق متشعّب الإتجاهات والخيارات، خصوصا بعد إعلان النتائج الأولية للإنتخابات التي جرت في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، والتي خرجت على اثرها جماهير الأحزاب الخاسرة إلى الشارع، مهددة بحمل السلاح والتصعيد ضد ما أسمتهم "سارقي الأصوات"؛ تترقب القوى الخاسرة ما ستؤول إليه قرارات الهيئة القضائية، وما قد تحدثه من تغيير في نتائج الانتخابات، مع استمرارها بالتلويح بالذهاب نحو التصعيد.
لا إعلان للنتائج، إلاّ..!
ومع اقتراب إعلان القضاء حكمه في الطعون المقدمة ضد النتائج، استنفرت الأذرع السياسية للفصائل المسلحة في العراق أتباعها، لتعزيز وجودهم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، ضمن الاعتصامات الجارية احتجاجا على نتائج الانتخابات.
هذا الشأن، تطرق إليه الباحث السياسي والاقتصادي، نبيل جبار العلي، في اتصال مع "جسور"، مؤكدا أنه "لا إعلان للنتائج من دون إجراء إتفاقات مسبقة، لقبولها من قبل الأطراف السياسية"، معللا ذلك بإقبال العراق على مبادرتين: الأولى، تتمثل بكلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي ألقاها اليوم تحت عنوان "خارطة الطريق"، والتي تطلَّع خلالها إلى إعلان نتائج الإنتخابات وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن؛ أما الثانية فهي مبادرة سياسية لتوزيع الإستحقاقات الوطنية والإنتخابية، سيقدّمها رئيسا الجمهورية والحكومة إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.
رأي آخر تحدث عنه رئيس قسم الصحافة بجامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، كاشفا في حديث لـ"جسور"، عن تغيير طفيف قد يحصل بعد إستكمال العد والفرز، مضيفا، أنه في ما يخص "إئتلاف الفتح" على سبيل المثال لا الحصر، ففيه أكثر من 7 إلى 8 جهات، وهناك مقعد يذهب من كتلة إلى أخرى في الإئتلاف نفسه، وأحيانا يذهب من إئتلاف الفتح إلى التيار الصدري مثلا.
وفي الإطار، توقع الدعمي "حدوث فوضى"، لافتا إلى أن "الإشارات التي صدرت من مجلس الأمن بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وأن أي محاولة إنقلاب قد تجعل العالم يتدخل في العراق، تعني أنه سيتم القبول بهذه الإنتخابات، لكن صراع المرحلة المقبلة سيكون حول الكتلة الأكبر، "الفتح" يقبل بخسارته لو تأكد أنه سيتمكن من التحالف مع جهة ثانية، ليشكل الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى على حساب التيار الصدري.
وقال رئيس قسم الصحافة بجامعة أهل البيت، إنّ "التيار الصدري أعلنها اليوم بصراحة، إما نذهب باتجاه حكومة أغلبية وطنية أو نبقى ضمن معارضة وطنية، بمعنى إما نشكل أغلبية تمثل مكونات العراق، شرط أن تشترك كل مكوناتها في إدارة الدولة من أجل خدمة الجميع، أو نبقى في المعارضة التي ستكون شاملة للمكونات الأخرى التي لم تشترك في الحكومة سواء الكردية أو السنيّة".
أسبوع الحسم!
وقالت المفوضية المستقلة للانتخابات، إنّه ثمة إمكانية لتغيّر نتائج الانتخابات البرلمانية، نتيجة لقرارات وتوصيات أصدرتها الهيئة القضائية نصت على إعادة تدقيق النتائج في محطات انتخابية جديدة.
ويأتي الإعلان قبيل ساعات من انتهاء المدة المحددة للجنة القضائية بتدقيق نتائج الطعون المقدمة من قبل القوى الخاسرة، التي تنتهي مساء الخميس (اليوم).
ووفقاً للمتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، رفعت المفوضية 1430 توصية بخصوص الطعون إلى الهيئة القضائية، فيما ردت الهيئة بدورها وأصدرت 1000 قرار، من بينها 6 توصيات بإعادة عدّ وفرز محطات وإلغاء نتائج، ناقضة فيها توصيات للمفوضية.
وبيّنت غلاي، في تصريح لـ "جسور"، أنّ "التوصيات الست صدرت بموجبها قرارات راوحت بين عدّ وفرز 108 محطات، حيث اعتُبر جزء من الأصوات فيها باطلاً، وأيضاً أُلغيَت نتائج محطات ومراكز لأسباب بموجب هذه التوصيات".
وأضافت أنّه من بين أسباب إلغاء نتائج محطات ومراكز انتخابية، تكرار بصمة الناخب ببرنامج تقاطع البصمات، فيما أُحيل المخالفون على المحاكم المختصة، مؤكدة أنّ المفوضية الآن بصدد "تطبيق القرارات الألف، وأن حسمها يتطلب وقتاً، وهو يسبق إعلان نتائج الانتخابات النهائية".
وأشارت إلى أنّ تطبيق قرارات الهيئة القضائية قد يسمح بحدوث تغيير في النتائج، بعد إلغاء نتائج محطات ومراكز انتخابية.
وحول الحديث عن تغيير نتائج الانتخابات، أوضح مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان، أن تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرار الهيئة القضائية على نتيجة نقض الطعون وإجاباتها، مؤكداً أن القرار الأخير للهيئة القضائية.
وتابع: "أعتقد، شخصياً، أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع الحسم ربما في منتصفه الأول أو الثاني".
لا تزوير
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، إستبق القرار النهائي للقضاة، عبر إعلانه عدم وجود تزوير في النتائج لغاية الآن، قائلا: "تزوير الانتخابات لم يثبت لغاية الآن بدليل قانوني معتبر".
ورأى مراقبون عراقيون أن تصريح رئيس القضاء في البلاد، وتأكيده عدم وجود تزوير للنتائج، يمهد الطريق أمام المحكمة الاتحادية للاعتراف الكامل بهذه النتائج، مما يعني انتقال البلاد إلى المرحلة الأخرى، وهي تشكيل الحكومة، وتكثيف المشاورات بشأنها.