تخوّف على مصير الانتخابات النيابية اللبنانية مع تفاقم المخاطر الكامنة وراء "تطييرها" أو إلغائها، والدليل هو رقم هزيل جدّاً لطلبات الترشيح في وزارة الداخلية على بعد أقلّ من شهر من إقفال باب الترشيح، وأزمة "فتح حسابات" يواجهها بعض المرشّحين مع المصارف وشحّ في السيولة لدى الكثيرين من الطامحين للنيابة.
25 يوماً تفصل الراغبين بالترشح عن موعد إقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية المرتقبة في لبنان، وسط التحضيرات التي تخوضها القوى السياسيّة مجتمعة، وعليه لا تزال حركة تقديم طلبات الترشيح الى دوائر وزارة الداخلية والبلديات بطيئة جدا، بانتظار وضوح بلورة التحالفات السياسية والحزبية، في وقت بدا فيه واضحا ان الاستحقاق الإنتخابي هذه المرة، يختلف قلبا وقالبا عن سابقاته بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان.
بحسب رئيس مركز الدولية للمعلومات، جواد عدرا، لم يتخطَ عدد الذين تقدموا بترشيحاتهم للانتخابات النيابية أكثر من 9 أشخاص، (6 ذكور و3 إناث) بعد مرور نحو شهر على فتح مهلة الترشح، وقبل شهر على مهلة إقفاله، وهو ما أعاده البعض إلى إجراءات مصرفية تعرقل فتح حسابات جديدة.
تعقيدات مصرفية
في هذا السياق، تشير مصادر واسعة الاطلاع إلى أنّ المصارف تمتنع عن فتح حسابات جديدة للجميع، كشكل من التدابير الاحترازية لمنع المشتبه بهم بصلات بشخصيات أو كيانات خاضعة لعقوبات من الولوج إلى القطاع المصرفي، علماً بأن مشكلة يعاني منها من لديهم حسابات جارية في المصارف تم فتحها في وقت سابق.
وقالت مصادر مصرفية إن هناك تسهيلات إضافية سيتم تنفيذها قريباً وستكون مشروطة بالانتخابات حصراً.
ويشكو بعض المقربين من مرشحين في الكورة (شمال لبنان)، من رفض مصرفين فتح حسابات لهم يطلبها قانون الانتخابات كشرط للترشح، وذلك لمراقبة الإنفاق الانتخابي وتسديد الرسوم، رغم تعميم مصرف لبنان الذي دعا المصارف في 10 فبراير/ شباط الماضي إلى تسهيل هذا الأمر.
عقوبات أميركية على بري؟
في ظل رهان بعض القوى سياسية، كلٌ من "خندقه"، على تحقيق التغيير من منظاره الضيّق، وسط غياب البرامج الوطنية "الإنقاذية" والتحالفات القادرة على اجتذاب ثقة الناخبين، تترافق التحضيرات اللوجستية لإجراء الإنتخابات مع التشديد على إجراءها في موعدها المحدّد؛ وبحسب معلومات "جسور"، فإن وزارة الخزانة الأميركية هدّدت رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بفرض عقوبات صارمة عليه وعلى عائلته في حال تطيير الإنتخابات.
وتقول المصادر لـ"جسور": "لهذا يشدّد الرئيس بري في أكثر من مناسبة على تمسّك لبنان بإجراء الإنتخابات وإنجازها، بكلّ شفافية بعيداً من أي ضغوط، ويرفض رفضاً مطلقاً أي محاولة لتأجيلها، وفي هذا الإطار، وجّه أيضا دعوة إلى الاتحاد البرلماني العربي في وقت سابق الى المشاركة من خلال لجنة يشكّلها للإشراف على العملية الإنتخابية".
وهنا تشير المصادر، "إلى وجوب عدم الرهان وتوقع قلب المشهد النيابي وتحقيق تغيير جذري في هوية النخب السياسية، مشددة في الوقت نفسه على أن الإنتخابات ستشكل فرصة للتغيير، من خلال ترجمة الإمتعاض والتعب والقرف بالإقبال على المشاركة والإقتراع بهدف قلب الطاولة.
وتضيف المصادر نفسها، أنّ الانتخابات المقبلة ستشكّل استفتاء شعبيا خصوصا في الشارع الشيعي على قوة حزب الله، لافتة إلى أن الأخير صحيح سيبقى مسيطر على معظم مقاعد الشيعة، لكن الأرقام ستكون مختلفة هذه الدورة عن الإستحقاق السابق، في دليل على تراجع شعبية الحزب وإن كان لا يزال يحظى بأغلبية المقاعد.
تطيير الانتخابات؟
وأمام هذه التطورات، رأى الإعلامي والمحلل السياسي، فيصل عبد الساتر، أن "حركة المرشحين والمرشحات إلى الإنتخابات حتى اللحظة، لم تأخذ وتيرتها الطبيعية والمنطقية، خصوصا وأننا أمام مدة لم تعد طويلة بما فيه الكفاية، والمعلوم أنه في مثل هذه الفترات تقدّم الكثير من الترشيحات إلى وزارة الداخلية"، لافتاُ في حديث لـ"جسور"، إلى أنّ "من يتهم الآخرين بتعطيل الإنتخابات، هو الأقرب إلى من يكون متهما في مثل هذا الأمر والإستشهاد بما يريده المجتمع الدولي من ضرورة إجراء الإنتخابات فهذا ليس أمرا صحيحا".
وفي هذا الإطار، بيّن عبد الساتر أن "جميع المعطيات الحالية تشير إلى أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، ولم يعد هناك ما يزرع بذور الشك بتطيير هذا الإستحقاق المصيري، خصوصا وأنّ جميع القوى السياسية تسعى حاليا لصياغة تحالفاتها بشكل مدروس". وربما تريد بحسب عبد الساتر، "إعلان هذا الأمر في اللحظات الأخيرة حتى يكون هناك امتصاص لما قد تحدثه نوعية الترشيحات على الناخب اللبناني".
وتطرق عبد الساتر إلى معضلة التحالفات، كاشفا أنّ التحالف الذي سيقوده "حزب الله" سيضم "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" وقد "أصبح منجزا إلى حد كبير"، وذلك بالتعاون مع أطراف أخرى ومن "الحزب الديمقراطي اللبناني" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي"، مضيفا، أنّ هناك تباينات عدة بخصوص بعض المقاعد والدوائر ويجرى العمل على ترتيبها في أسرع وقت".
تهويل إعلامي!
أما العقوبات التي تتحدث عن فرضها بعض الدول على شخصيات في حال تمّ تطيير الإنتخابات، فيقول عبد الساتر إنّ "هذا جزء من التهويل الذي تمارسه هذه الدول، مؤكدا عدم أحقية أي دولة فرض عقوبات على شخصيات لبنانية كون الإستحقاق الإنتخابي النيابي هو شأن داخلي لبناني محض".
وأضاف أن "المناوشات السياسية في الخطابات الحادة والنارية التي تجري على قدم وساق، لن تمنع حصول الإنتخابات"، لافتا إلى أن "الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعصف بلبنان من الممكن أن تنذر بتفلت الأمن الإجتماعي في أكثر من منطقة، وربما هذا قد يشكّل عقبة أساسية في هذا الإطار، أو أن تطورا كبيرا قد يحصل من خارج لبنان كنوع من المواجهة بين العدو الإسرائيلي والمقاومة، أو أي عدوان إسرائيلي على لبنان ممكن أن يشكل مثل هذه العقبة الأساسية، خصوصا أن التطورات الأخيرة التي حصلت في داخل الأجواء اللبنانية تعطينا فكرة واضحة من أن العدو الإسرائيلي ممكن أن يقوم بأي حماقة نتيجة أمر ما يريد تحقيقه في الداخل اللبناني".
رأي آخر عبّر عنه الصحافي أسعد بشارة، مؤكدا في تصريحه لـ"جسور،" أن "هناك محاولة للتملص من الإنتخابات النيابية ونسفها، عبر التمديد للمجلس النيابي الحالي، ولكن هذه المحاولة يبدو أنها تواجه تشديدا دوليا على حتمية إجراءها في موعدها".
ويقول بشارة، إنه "لا يمكن فصل التهديد بالعقوبات على كل من يحاول أن ينسف الانتخابات، فهذه العقوبات خيار قائم لدى المجتمع الدولي حتى إشعار آخر، إذا ما تبيّن أن أي طرف في السلطة أو المنظومة الحاكمة يريد إجهاض هذا الإستحقاق".
25 يوماً تفصل الراغبين بالترشح عن موعد إقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية المرتقبة في لبنان، وسط التحضيرات التي تخوضها القوى السياسيّة مجتمعة، وعليه لا تزال حركة تقديم طلبات الترشيح الى دوائر وزارة الداخلية والبلديات بطيئة جدا، بانتظار وضوح بلورة التحالفات السياسية والحزبية، في وقت بدا فيه واضحا ان الاستحقاق الإنتخابي هذه المرة، يختلف قلبا وقالبا عن سابقاته بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان.
بحسب رئيس مركز الدولية للمعلومات، جواد عدرا، لم يتخطَ عدد الذين تقدموا بترشيحاتهم للانتخابات النيابية أكثر من 9 أشخاص، (6 ذكور و3 إناث) بعد مرور نحو شهر على فتح مهلة الترشح، وقبل شهر على مهلة إقفاله، وهو ما أعاده البعض إلى إجراءات مصرفية تعرقل فتح حسابات جديدة.
تعقيدات مصرفية
في هذا السياق، تشير مصادر واسعة الاطلاع إلى أنّ المصارف تمتنع عن فتح حسابات جديدة للجميع، كشكل من التدابير الاحترازية لمنع المشتبه بهم بصلات بشخصيات أو كيانات خاضعة لعقوبات من الولوج إلى القطاع المصرفي، علماً بأن مشكلة يعاني منها من لديهم حسابات جارية في المصارف تم فتحها في وقت سابق.
وقالت مصادر مصرفية إن هناك تسهيلات إضافية سيتم تنفيذها قريباً وستكون مشروطة بالانتخابات حصراً.
ويشكو بعض المقربين من مرشحين في الكورة (شمال لبنان)، من رفض مصرفين فتح حسابات لهم يطلبها قانون الانتخابات كشرط للترشح، وذلك لمراقبة الإنفاق الانتخابي وتسديد الرسوم، رغم تعميم مصرف لبنان الذي دعا المصارف في 10 فبراير/ شباط الماضي إلى تسهيل هذا الأمر.
عقوبات أميركية على بري؟
في ظل رهان بعض القوى سياسية، كلٌ من "خندقه"، على تحقيق التغيير من منظاره الضيّق، وسط غياب البرامج الوطنية "الإنقاذية" والتحالفات القادرة على اجتذاب ثقة الناخبين، تترافق التحضيرات اللوجستية لإجراء الإنتخابات مع التشديد على إجراءها في موعدها المحدّد؛ وبحسب معلومات "جسور"، فإن وزارة الخزانة الأميركية هدّدت رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بفرض عقوبات صارمة عليه وعلى عائلته في حال تطيير الإنتخابات.
وتقول المصادر لـ"جسور": "لهذا يشدّد الرئيس بري في أكثر من مناسبة على تمسّك لبنان بإجراء الإنتخابات وإنجازها، بكلّ شفافية بعيداً من أي ضغوط، ويرفض رفضاً مطلقاً أي محاولة لتأجيلها، وفي هذا الإطار، وجّه أيضا دعوة إلى الاتحاد البرلماني العربي في وقت سابق الى المشاركة من خلال لجنة يشكّلها للإشراف على العملية الإنتخابية".
وهنا تشير المصادر، "إلى وجوب عدم الرهان وتوقع قلب المشهد النيابي وتحقيق تغيير جذري في هوية النخب السياسية، مشددة في الوقت نفسه على أن الإنتخابات ستشكل فرصة للتغيير، من خلال ترجمة الإمتعاض والتعب والقرف بالإقبال على المشاركة والإقتراع بهدف قلب الطاولة.
وتضيف المصادر نفسها، أنّ الانتخابات المقبلة ستشكّل استفتاء شعبيا خصوصا في الشارع الشيعي على قوة حزب الله، لافتة إلى أن الأخير صحيح سيبقى مسيطر على معظم مقاعد الشيعة، لكن الأرقام ستكون مختلفة هذه الدورة عن الإستحقاق السابق، في دليل على تراجع شعبية الحزب وإن كان لا يزال يحظى بأغلبية المقاعد.
تطيير الانتخابات؟
وأمام هذه التطورات، رأى الإعلامي والمحلل السياسي، فيصل عبد الساتر، أن "حركة المرشحين والمرشحات إلى الإنتخابات حتى اللحظة، لم تأخذ وتيرتها الطبيعية والمنطقية، خصوصا وأننا أمام مدة لم تعد طويلة بما فيه الكفاية، والمعلوم أنه في مثل هذه الفترات تقدّم الكثير من الترشيحات إلى وزارة الداخلية"، لافتاُ في حديث لـ"جسور"، إلى أنّ "من يتهم الآخرين بتعطيل الإنتخابات، هو الأقرب إلى من يكون متهما في مثل هذا الأمر والإستشهاد بما يريده المجتمع الدولي من ضرورة إجراء الإنتخابات فهذا ليس أمرا صحيحا".
وفي هذا الإطار، بيّن عبد الساتر أن "جميع المعطيات الحالية تشير إلى أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، ولم يعد هناك ما يزرع بذور الشك بتطيير هذا الإستحقاق المصيري، خصوصا وأنّ جميع القوى السياسية تسعى حاليا لصياغة تحالفاتها بشكل مدروس". وربما تريد بحسب عبد الساتر، "إعلان هذا الأمر في اللحظات الأخيرة حتى يكون هناك امتصاص لما قد تحدثه نوعية الترشيحات على الناخب اللبناني".
وتطرق عبد الساتر إلى معضلة التحالفات، كاشفا أنّ التحالف الذي سيقوده "حزب الله" سيضم "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" وقد "أصبح منجزا إلى حد كبير"، وذلك بالتعاون مع أطراف أخرى ومن "الحزب الديمقراطي اللبناني" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي"، مضيفا، أنّ هناك تباينات عدة بخصوص بعض المقاعد والدوائر ويجرى العمل على ترتيبها في أسرع وقت".
تهويل إعلامي!
أما العقوبات التي تتحدث عن فرضها بعض الدول على شخصيات في حال تمّ تطيير الإنتخابات، فيقول عبد الساتر إنّ "هذا جزء من التهويل الذي تمارسه هذه الدول، مؤكدا عدم أحقية أي دولة فرض عقوبات على شخصيات لبنانية كون الإستحقاق الإنتخابي النيابي هو شأن داخلي لبناني محض".
وأضاف أن "المناوشات السياسية في الخطابات الحادة والنارية التي تجري على قدم وساق، لن تمنع حصول الإنتخابات"، لافتا إلى أن "الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعصف بلبنان من الممكن أن تنذر بتفلت الأمن الإجتماعي في أكثر من منطقة، وربما هذا قد يشكّل عقبة أساسية في هذا الإطار، أو أن تطورا كبيرا قد يحصل من خارج لبنان كنوع من المواجهة بين العدو الإسرائيلي والمقاومة، أو أي عدوان إسرائيلي على لبنان ممكن أن يشكل مثل هذه العقبة الأساسية، خصوصا أن التطورات الأخيرة التي حصلت في داخل الأجواء اللبنانية تعطينا فكرة واضحة من أن العدو الإسرائيلي ممكن أن يقوم بأي حماقة نتيجة أمر ما يريد تحقيقه في الداخل اللبناني".
رأي آخر عبّر عنه الصحافي أسعد بشارة، مؤكدا في تصريحه لـ"جسور،" أن "هناك محاولة للتملص من الإنتخابات النيابية ونسفها، عبر التمديد للمجلس النيابي الحالي، ولكن هذه المحاولة يبدو أنها تواجه تشديدا دوليا على حتمية إجراءها في موعدها".
ويقول بشارة، إنه "لا يمكن فصل التهديد بالعقوبات على كل من يحاول أن ينسف الانتخابات، فهذه العقوبات خيار قائم لدى المجتمع الدولي حتى إشعار آخر، إذا ما تبيّن أن أي طرف في السلطة أو المنظومة الحاكمة يريد إجهاض هذا الإستحقاق".