بينما لا تزال القوى السياسية الفائزة في العراق عاجزة عن استكمال تشكيل السلطات التي ستتولى إدارة البلاد للسنوات الأربع المقبلة، أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إتصالات مع سياسيين، للحديث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن. وكان لافتاً إتصاله برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بعد قطيعة دامت عدة سنوات معه.
وقال المكتب الاعلامي للصدر في بيان إن "مقتدى الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الشيخ خميس الخنجر للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".
من جهته، غرّد مدير مكتب المالكي هشام الركابي، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تلقى اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر". وأضاف، "تداول الجانبان مستجدات الوضع السياسي، وكيفية ايجاد حلول تنهي الازمة الراهنة".
إلّا أن بعض المحللين السياسيين اعتبروا أن هذه الاتصالات، وتحديداً اتصال الصدر بالمالكي، هي بمثابة بداية الخروج من عنق الزجاجة.
مسار الأمور
وكشف علي سامي الربيعي، وهو أستاذ جامعي وباحث بالشأن العراقي ومختص في أمن المعلومات، وفق تسريبات حصل عليها، أن "الإتصال الذي جرى بين الصدر والمالكي واستمرّ لعشرين دقيقة مساء الخميس، جاء لطرح تقريب وجهات النظر بين الطرفين حول الأزمة السياسية".
وقال الربيعي في حديث لـ"جسور"، إن "مقتدى الصدر رشّح إبن عمه جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامي العراقي محمد باقر الصدر، وبإمكانه أن يكون حلقة الوصل بينه وبين المالكي، لأن الأخير ينتمي أيضاً إلى حزب الدعوة".
ورأى أنه "من الأفضل أن تستمر هذه التنازلات التي بدأت بهذه الاتصالات، لكي يخرج العراق من الأزمة، وإلّا فالبلاد ستنجر إلى مأزق وانسداد في الافق السياسي مع إمكانية إعادة الإنتخابات النيابية".
وتابع، "هناك لقاء مرتقب الاثنين بين الصدر والمالكي، وسيكشف مسار الأمور واتجاهها".
على صعيد آخر، رأى الربيعي أنه "لا يمكن انتخاب رئيس الجمهورية إلّا وفق نصابات قانونية، وهذه النصابات من الصعب تحقيقها من دون اتفاقات وتحالفات كبرى"، متوقعاً أن تتولّى الرئاسة العراقية امرأة.
وختاماً، اعتبر أن "رئيس الحكومة المقبل سيكون شخصية توافقية ومقبولة من الجميع، وجعفر الصدر ليس بعيداً عن ذلك".
حكومة أغلبية
ولطالما أعرب الصدر عن رغبته بتشكيل حكومة أغلبية وفرض شروط على تشكيل الحكومة، من بينها استبعاد قوى معينة منها، أبرزها تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى أخرى منضوية ضمن تحالف "الإطار التنسيقي".
ومنذ الأيام الأولى التي أعقبت إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، والمشهد السياسي العراقي يسوده التوتر.
وتصدر "التيار الصدري" بقيادة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات على حساب الأحزاب والكتل السياسية والمنضوية ضمن "الإطار التنسيقي".
وفي خضم هذه التطورات غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كاتبا أنه أدى الواجب الذي استدعي من أجله في خدمة شعب العراق، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات، وتدافع عن الوطن ووحدته.
— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 11, 2022