رحبت الأوساط الدولية والإقليمية والعربية بالإتفاق السياسي في السودان، مع إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، والافراج عن القياديين المدنيين والسياسيين المعتقلين تهيئًا لإدارة المرحلة الإنتقالية المقبلة.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن ترحيبه بالتقارير التي تفيد بأن محادثات الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه ورفع حال الطوارئ.
وحث بلينكن جميع الأطراف على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الإنتقالية الرئيسية وإرساء قيادة ديمقراطية مدنية في السودان، مجددًا دعواته لقوات الأمن بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
هذا ورحبت البعثة الدولية في السودان بالإتفاق، ودعت إالى الإسراع في الانتقال السياسي بطريقة سلمية شاملة، كما شددت على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي، وحرية التعبير.
هذا ورحبت دولة جنوب السودان، بالاتفاق السياسي مؤكدة استعدادها التام لمساعدة الأطراف لتنفيذه. وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها أن "الاتفاق يمثل إنجازًا مهمًا، ويؤكد رغبة الأطراف الصادقة في إعادة البلاد لمسار السلام والاستقرار".
ترحيب عربي
وفي ردود الفعل عربياً، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، مؤكدًا أنه نتيجة جهودد سودانية كبيرة وحث دولية وعربي لتهدئة الوضع.
أما مصر، أشادت بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، والحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.
هذا وأبدت وزارة الخارجية السعودية، ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من إتفاق حول مهام المرحلة المقبلة وإستعادة المؤسسات الإنتقالية، وصولًا إلى إلانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
بدورها، أعربت الإمارات عن "أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني الشقيق، بما يعزز استقرار السودان و ازدهاره"، وتابعت "كلنا ثقة أن الشعب السوداني سيتجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة".
"الأزمة انتهت"
بعد الاتفاق بين المكونين المدني والعسكري، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، بدأت السلطات السودانية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ونص الإتفاق على إعادة تنصيب حمدوك رئيسا للوزراء، وضرورة الإسراع في إستكمال جميع مؤسسات الحكم الإنتقالي. ومنح الإتفاق حمدوك، الحق الكامل في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، على أن يكتفي مجلس السيادة بأعضائه المدنيين والعسكريين بدور الإشراف دون تدخل في عمل السلطة التنفيذية.
وأشار البرهان إلى أن "الأزمة الطويلة انتهت مع توقيع إتفاق سياسي يؤسس لمرحلة انتقالية في البلاد كما يريدها الشعب السوداني".
أما حمدوك، دعا كل "السودانيين للتوحد وإعلاء المصلحة الوطنية"، مشددًا على ضرورة التوافق على طريقة حكم السودان ترك هذا الخيار للسودانين.
السودانيون يحتجون
وسط الترحيب الدولي والاقليمي، تحذيرات من أعمال عنف شعبية قد تنشب على خلفية معارضة بعض القوى لإتفاق البرهان- حمدوك.
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، أن شخصًا واحدًا قُتل نتيجة إصابته بعيار ناري خلال تظاهرات في مدينة أم درمان، أمس، ليرتفع عدد الضحايا منذ 25 أكتوبر/تشرين الاول إلى 41 شخصًا.
كما فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع، تظاهرة معارضة لاتفاق برهان وحمدوك كانت تحاول الوصول إلى القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يؤدّي دورًا محوريًا في الإنتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، رفضه الاتّفاق. وقال إنّ "اتّفاق الخيانة الموقّع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا يخصّ سوى أطرافه، فهو مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري.. هذا انتحارا سياسيا لحمدوك".
بدورها، أكدت قوى الحرية والتغيير، معارضتها للإتفاق وأي تسوية مع من يقوض الشرعية في السودان.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن ترحيبه بالتقارير التي تفيد بأن محادثات الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه ورفع حال الطوارئ.
وحث بلينكن جميع الأطراف على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الإنتقالية الرئيسية وإرساء قيادة ديمقراطية مدنية في السودان، مجددًا دعواته لقوات الأمن بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
هذا ورحبت البعثة الدولية في السودان بالإتفاق، ودعت إالى الإسراع في الانتقال السياسي بطريقة سلمية شاملة، كما شددت على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي، وحرية التعبير.
هذا ورحبت دولة جنوب السودان، بالاتفاق السياسي مؤكدة استعدادها التام لمساعدة الأطراف لتنفيذه. وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها أن "الاتفاق يمثل إنجازًا مهمًا، ويؤكد رغبة الأطراف الصادقة في إعادة البلاد لمسار السلام والاستقرار".
ترحيب عربي
وفي ردود الفعل عربياً، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، مؤكدًا أنه نتيجة جهودد سودانية كبيرة وحث دولية وعربي لتهدئة الوضع.
أما مصر، أشادت بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، والحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.
هذا وأبدت وزارة الخارجية السعودية، ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من إتفاق حول مهام المرحلة المقبلة وإستعادة المؤسسات الإنتقالية، وصولًا إلى إلانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
بدورها، أعربت الإمارات عن "أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني الشقيق، بما يعزز استقرار السودان و ازدهاره"، وتابعت "كلنا ثقة أن الشعب السوداني سيتجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة".
"الأزمة انتهت"
بعد الاتفاق بين المكونين المدني والعسكري، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، بدأت السلطات السودانية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ونص الإتفاق على إعادة تنصيب حمدوك رئيسا للوزراء، وضرورة الإسراع في إستكمال جميع مؤسسات الحكم الإنتقالي. ومنح الإتفاق حمدوك، الحق الكامل في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، على أن يكتفي مجلس السيادة بأعضائه المدنيين والعسكريين بدور الإشراف دون تدخل في عمل السلطة التنفيذية.
وأشار البرهان إلى أن "الأزمة الطويلة انتهت مع توقيع إتفاق سياسي يؤسس لمرحلة انتقالية في البلاد كما يريدها الشعب السوداني".
أما حمدوك، دعا كل "السودانيين للتوحد وإعلاء المصلحة الوطنية"، مشددًا على ضرورة التوافق على طريقة حكم السودان ترك هذا الخيار للسودانين.
السودانيون يحتجون
وسط الترحيب الدولي والاقليمي، تحذيرات من أعمال عنف شعبية قد تنشب على خلفية معارضة بعض القوى لإتفاق البرهان- حمدوك.
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، أن شخصًا واحدًا قُتل نتيجة إصابته بعيار ناري خلال تظاهرات في مدينة أم درمان، أمس، ليرتفع عدد الضحايا منذ 25 أكتوبر/تشرين الاول إلى 41 شخصًا.
كما فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع، تظاهرة معارضة لاتفاق برهان وحمدوك كانت تحاول الوصول إلى القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يؤدّي دورًا محوريًا في الإنتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، رفضه الاتّفاق. وقال إنّ "اتّفاق الخيانة الموقّع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا يخصّ سوى أطرافه، فهو مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري.. هذا انتحارا سياسيا لحمدوك".
بدورها، أكدت قوى الحرية والتغيير، معارضتها للإتفاق وأي تسوية مع من يقوض الشرعية في السودان.