"ستكون لنا عودة مرة أخرى للنجف"، بهذه الكلمات علق رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، على اللقاء الذي جمعه مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في منطقة الحنانة، بمحافظة النجف في العراق. ولعل تكرار الصدر موقفه السابق، عبر تأكيده عقب الاجتماع على "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية"، تختصر اللقاء الذي لم يفضِ إلى شيء ملموس سوى مواصلة اللقاءات بحثًا عن أرضية مشتركة بين المكونات الشيعية في البلاد.
بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وصل وفد من قوى "الإطار التنسيقي"، التي تمثل كتلاً وأحزاباً شيعية، أبرزها "الفتح" و"دولة القانون"، إلى النجف، جنوبي العراق، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في زيارة اعتُبرت إنطلاقة للمشاورات المتعلّقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
"تعميق الخلافات"
"لا اتفاق حتى الآن"، هذا ما كشفته لـ "جسور"، مصادر مطلعة على ما دار خلال اجتماع الصدر مع قيادات الإطار التنسيقي. وقالت المصادر إنه "لا اتفاق حتى الآن بين الطرفين سوى تكرار اللقاءات، فعدم صدور بيان موحد عن الاجتماع، يدل على أن شيئاً لم يتم حلّه من الملفات العالقة بين الصدر وقادة الإطار"، وأضافت "هذه الاجتماعات ربما تعمق الأزمة، إذ يصر كل طرف على ما يريده".
وعلقت المصادر، على تغريدة الصدر عقب الاجتماع، بالقول "هذه التغريدة تُبيّن إصرار الصدر على حكومة أغلبية، أي لا توافقية بمعنى آخر، مما يعني رغبة الصدر بمشاركة أجزاء محددة من الإطار التنسيقي ضمن الحكومة الجديدة، وليس مشاركة كل البيت السياسي الشيعي"، وتابعت "إلا أن الإطار التنسيقي سيرفض إقصاء البعض من قادته مما سيؤدي حتماً لتعميق هوة الخلافات بدلاً من حلها".
كما لفتت المصادر، إلى أن "وفد الإطار التنسيقي طرح نقاطا عدة، أبرزها رفض التجديد لأي من الرؤساء الثلاثة، أي رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي"، في حين أصر المشاركون على أن يكون نوري المالكي (زعيم تحالف دولة القانون ) جزءا من الحكومة المقبلة".
وشدد الإطار بحسب المصادر، على أن "تكون الحكومة الجديدة توافقية بمشاركة كل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات المبكرة، على غرار الحكومات الماضية".
انشطار الإطار
تعليقاً على التطورات العراقية الأخيرة، اعتبر المحلل السياسي، فلاح الذهبي، أن الحكومة المقبلة ستكون توافقية لكن بالطريقة التي يُريدها الصدر.
وفي حديث لـ "جسور" أكد الذهبي، أن "الصدر يراهن على الوقت بالدرجة الأولى وتجزئة الإطار بالدرجة الثانية". وتابع شارحاً، "أظن أن السيد الصدر يسعى إلى إقصاء السيد المالكي وتحويله إلى معسكر المعارضة، وذلك لإضعاف الإطار التنسيقي ليبدأ التفاوض معه من موقع أكثر قوة".
وأشار الذهبي، إلى أن "القوتان الكردية والسنية تنتظران نتائج هذه اللقاءات لكي تتفاوضا بدورهما حول مكاسبهما في المرحلة المقبلة".
وعن القوى السياسية النائشة وإمكانية التغيير بظل التناتش السياسي الحاصل، قال "أعتقد أن الجيل الجديد من المستقلين يبشر ببداية جديدة للعلمية السياسية في العراق، إلا أنني لا أتوقع أن تحقق الكثير. حتى لو تشكلت حكومة لن تستطيع الصمود لأكثر من عام أو أقل من ذلك بسبب الخلافات التي ستنشأ لاحقاً".
وختم الذهبي، "ينتظرنا في العام 2022، المزيد من المشاكل والعراقيل وسط الوضع الاقتصادي المتهالك، أعتقد أن الشارع سيكون ملجأ العراقيين وسنشهد احتجاجات في أي وقت من السنة".
استهداف الوحدة
في غضون ذلك، نفى تحالف "دولة القانون"، الذي يرأسه نوري المالكي، ويتزعم كذلك "الإطار التنسيقي"، كل ما يتم تداوله عن إقصائه من اجتماع النجف. وقالت النائبة عن "دولة القانون"، عالية نصيف، إن "ما يُسوقه البعض بشأن عدم دعوة المالكي لاجتماع النجف، هو محاولة مقصودة غرضها استهداف وحدة صف الإطار التنسيقي".
وأكدت نصيف، في تصريح صحافي، أن "الدعوة كانت موجهة للإطار بكافة عناونيه، ولا تقتصر على الشخصيات التي شاركت بالاجتماع"، مشيرة إلى "وجود أصوات تحاول خلط الأوراق لأجل تشويه صورة الإطار التنسيقي، وبث الفرقة داخل البيت الشيعي والتلويح بوجود خلاف عميق بين الصدر والمالكي".
وشددت على أن "قوى الإطار التنسيقي وضعت آليات بشأن تقسيم المهام بإجراء الحوارات مع القوى السياسية الأخرى، حيث تم تكليف المالكي بإجراء حوارات وتفاهمات مع القوى الكردية، والعامري والخزعلي مع التيار الصدري، وكذلك تمت تسمية عدد من قادة الإطار للتفاهم مع القوى السنية".
ووصفت نصيف، الاجتماع بـ"المهم جداً"، إذ يفتح الباب أمام تشكيل رؤية شيعية مشتركة، ومناقشة القضايا ذات المصلحة العليا للبلاد، و"ليس المصلحة الفئوية أو الحزبية، والإسراع بتشكيل الحكومة ".
بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وصل وفد من قوى "الإطار التنسيقي"، التي تمثل كتلاً وأحزاباً شيعية، أبرزها "الفتح" و"دولة القانون"، إلى النجف، جنوبي العراق، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في زيارة اعتُبرت إنطلاقة للمشاورات المتعلّقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
"تعميق الخلافات"
"لا اتفاق حتى الآن"، هذا ما كشفته لـ "جسور"، مصادر مطلعة على ما دار خلال اجتماع الصدر مع قيادات الإطار التنسيقي. وقالت المصادر إنه "لا اتفاق حتى الآن بين الطرفين سوى تكرار اللقاءات، فعدم صدور بيان موحد عن الاجتماع، يدل على أن شيئاً لم يتم حلّه من الملفات العالقة بين الصدر وقادة الإطار"، وأضافت "هذه الاجتماعات ربما تعمق الأزمة، إذ يصر كل طرف على ما يريده".
وعلقت المصادر، على تغريدة الصدر عقب الاجتماع، بالقول "هذه التغريدة تُبيّن إصرار الصدر على حكومة أغلبية، أي لا توافقية بمعنى آخر، مما يعني رغبة الصدر بمشاركة أجزاء محددة من الإطار التنسيقي ضمن الحكومة الجديدة، وليس مشاركة كل البيت السياسي الشيعي"، وتابعت "إلا أن الإطار التنسيقي سيرفض إقصاء البعض من قادته مما سيؤدي حتماً لتعميق هوة الخلافات بدلاً من حلها".
كما لفتت المصادر، إلى أن "وفد الإطار التنسيقي طرح نقاطا عدة، أبرزها رفض التجديد لأي من الرؤساء الثلاثة، أي رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي"، في حين أصر المشاركون على أن يكون نوري المالكي (زعيم تحالف دولة القانون ) جزءا من الحكومة المقبلة".
وشدد الإطار بحسب المصادر، على أن "تكون الحكومة الجديدة توافقية بمشاركة كل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات المبكرة، على غرار الحكومات الماضية".
انشطار الإطار
تعليقاً على التطورات العراقية الأخيرة، اعتبر المحلل السياسي، فلاح الذهبي، أن الحكومة المقبلة ستكون توافقية لكن بالطريقة التي يُريدها الصدر.
وفي حديث لـ "جسور" أكد الذهبي، أن "الصدر يراهن على الوقت بالدرجة الأولى وتجزئة الإطار بالدرجة الثانية". وتابع شارحاً، "أظن أن السيد الصدر يسعى إلى إقصاء السيد المالكي وتحويله إلى معسكر المعارضة، وذلك لإضعاف الإطار التنسيقي ليبدأ التفاوض معه من موقع أكثر قوة".
وأشار الذهبي، إلى أن "القوتان الكردية والسنية تنتظران نتائج هذه اللقاءات لكي تتفاوضا بدورهما حول مكاسبهما في المرحلة المقبلة".
وعن القوى السياسية النائشة وإمكانية التغيير بظل التناتش السياسي الحاصل، قال "أعتقد أن الجيل الجديد من المستقلين يبشر ببداية جديدة للعلمية السياسية في العراق، إلا أنني لا أتوقع أن تحقق الكثير. حتى لو تشكلت حكومة لن تستطيع الصمود لأكثر من عام أو أقل من ذلك بسبب الخلافات التي ستنشأ لاحقاً".
وختم الذهبي، "ينتظرنا في العام 2022، المزيد من المشاكل والعراقيل وسط الوضع الاقتصادي المتهالك، أعتقد أن الشارع سيكون ملجأ العراقيين وسنشهد احتجاجات في أي وقت من السنة".
استهداف الوحدة
في غضون ذلك، نفى تحالف "دولة القانون"، الذي يرأسه نوري المالكي، ويتزعم كذلك "الإطار التنسيقي"، كل ما يتم تداوله عن إقصائه من اجتماع النجف. وقالت النائبة عن "دولة القانون"، عالية نصيف، إن "ما يُسوقه البعض بشأن عدم دعوة المالكي لاجتماع النجف، هو محاولة مقصودة غرضها استهداف وحدة صف الإطار التنسيقي".
وأكدت نصيف، في تصريح صحافي، أن "الدعوة كانت موجهة للإطار بكافة عناونيه، ولا تقتصر على الشخصيات التي شاركت بالاجتماع"، مشيرة إلى "وجود أصوات تحاول خلط الأوراق لأجل تشويه صورة الإطار التنسيقي، وبث الفرقة داخل البيت الشيعي والتلويح بوجود خلاف عميق بين الصدر والمالكي".
وشددت على أن "قوى الإطار التنسيقي وضعت آليات بشأن تقسيم المهام بإجراء الحوارات مع القوى السياسية الأخرى، حيث تم تكليف المالكي بإجراء حوارات وتفاهمات مع القوى الكردية، والعامري والخزعلي مع التيار الصدري، وكذلك تمت تسمية عدد من قادة الإطار للتفاهم مع القوى السنية".
ووصفت نصيف، الاجتماع بـ"المهم جداً"، إذ يفتح الباب أمام تشكيل رؤية شيعية مشتركة، ومناقشة القضايا ذات المصلحة العليا للبلاد، و"ليس المصلحة الفئوية أو الحزبية، والإسراع بتشكيل الحكومة ".