المخاض العسير الذي يمر به العراق لم ينته بمجرد إعلان مفوضية الإنتخابات النتائج النهائية الانتخابات النيابية المبكرة، التي جرت في اكتوبر/تشرين الأول، إذ إن الوضع يتجه نحو التأزم لصعوبة تكوين التحالفات في البرلمان وصولًا إلى تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس لها.
أمام المشهد السياسي في العراق، يبدو أن القوى الشيعية في البلاد، تنوي التقارب بعد التباين الكبير في المواقف بين زعمائها، إذ استضاف مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، اجتماع الإطار التنسيقي بحضور زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
كما حضر الاجتماع، وفقاً لبيان المكتب، كلّ من رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.
اجتماع القيادات الشيعية الرئيسية، يأتي بعد أن نفت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعوته "الإطار التنسيقي" إلى عقد إجتماع في النجف؛ ومن ثم عاد وأعلن هاشم الركابي، مدير المكتب الصحافي لرئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، أن الصدر سيكون "بضيافة" الإطار وينضم إلى الإجتماع.
جس نبض
في تطور متوقع من قبله، أعلن "الإطار التنسيقي" المكون من كتل سياسية شيعية، إعتراضه على نتائج الإنتخابات واتهم المفوضية بتزويرها، إضافةً إلى رفع دعوى في المحكمة الإتحادية العراقية للمطالبة بإبطال النتائج أو الأمر بإعادة عملية العد والفرز.
لكن في المقابل، كان موقف الصدر واضحاً منذ انتهاء العملية الانتخابية، إذ وصفها مراراً بـ "النزيهة" ودعا للعمل نحو تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
وسط هذا التباين، بدا التحضير لقرار المحكمة ضروري، إذ أشار بهاء الدين النوري، القيادي في منظمة بدر، التي يرأسها هادي العامري، عبر قناة "UTV" العراقية المحلية، أن "المجتمعين لن يناقشوا موضوع رئاسة الوزراء، بل قرار المحكمة الإتحادية المتوقع حول ما إذا كانت ستلغي الانتخابات أم تأمر بإعادة عد وفرز الأصوات".
وعلى ما يبدو يسعى الإطار لمعرفة موقف الصدر في حال أصدرت المحكمة الإتحادية قراراً بإلغاء نتائج الإنتخابات والأمر بإعادتها مثلاً، أو في حال قررت أن يكون العد والفرز شاملاً لكل المراكز الإنتخابية.
لقاء "القمة"
وعن أهمية هذا اللقاء وتأثيره على المسار السياسي في العراق، وصف المحلل السياسي والخبير القانوني، أمير الدعمي اللقاء بـ "القمة" بين الزعامات المتضادة سياسيًا، معتبرًا أن إحتمال فشل هذا اللقاء سيدخل العراق في نفق "صراعات ضروسة".
وأشار الداعمي في حديث لـ "جسور"، إلى أنه "سيتم وضع كل الملفات العالقة والخلافات على طاولة الحوار، من قرار المحكمة الاتحادية، الى آلية تشكيل الحكومة وشكلها". وتابع، "هذا اللقاء نقطة تحول يجب الوقوف عندها ففي حال نجاحه سنتجه حتمًا الى تشكيل حكومة، وفي حال فشله سيدخل العراق في نفق صراعات ونزاعات لا يحمد عقباها وبالتالي لن تبصر الحكومة النور قبل سنة على الأقل، وسيواجه العراق ظلامًا وانحدارًا على المستوى السياسي والإقتصادي والأمني".
في ظل التباين بين الطرفين أي الاطار التنسيقي والتيار الصدري حول شكل الحكومة المقبلة ونزاهة الانتخابات النيابية، يؤكد الدعمي أن التوافق وارد وممكن، "شهد العراق شهد مثل هذه المواقف من قبل وتحديدًا في العام 2010 عندما فاز نوري المالكي بأغلبية ساحقة أنذآك، ومع ذلك توافقت كل القوى من جديد".
وأكد الدعمي أن "لا خلاف جوهري بين القوى بل إختلاف حول "الكعكعة" أي الدولة العراقية وامتيازات السلطة، إذ إن كل الصراعات والمناكفات ستؤدي الى التوافق وتحديد رؤية توافقية". ورجح الدعمي، إحتمال نجاح الاجتماع والتوافق سعيًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا أغلبية، إذ يعتبر أن "العراق ليس ناضجًا ديمقراطيًا بما فيه الكفاية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية مع العلم أنها الحكومة الأمثل وحكومة الإنقاذ الحقيقية".
"لا إلغاء للإنتخابات"
أمام المشهد السياسي في العراق، يبدو أن القوى الشيعية في البلاد، تنوي التقارب بعد التباين الكبير في المواقف بين زعمائها، إذ استضاف مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، اجتماع الإطار التنسيقي بحضور زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
كما حضر الاجتماع، وفقاً لبيان المكتب، كلّ من رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.
اجتماع القيادات الشيعية الرئيسية، يأتي بعد أن نفت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعوته "الإطار التنسيقي" إلى عقد إجتماع في النجف؛ ومن ثم عاد وأعلن هاشم الركابي، مدير المكتب الصحافي لرئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، أن الصدر سيكون "بضيافة" الإطار وينضم إلى الإجتماع.
جس نبض
في تطور متوقع من قبله، أعلن "الإطار التنسيقي" المكون من كتل سياسية شيعية، إعتراضه على نتائج الإنتخابات واتهم المفوضية بتزويرها، إضافةً إلى رفع دعوى في المحكمة الإتحادية العراقية للمطالبة بإبطال النتائج أو الأمر بإعادة عملية العد والفرز.
لكن في المقابل، كان موقف الصدر واضحاً منذ انتهاء العملية الانتخابية، إذ وصفها مراراً بـ "النزيهة" ودعا للعمل نحو تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
وسط هذا التباين، بدا التحضير لقرار المحكمة ضروري، إذ أشار بهاء الدين النوري، القيادي في منظمة بدر، التي يرأسها هادي العامري، عبر قناة "UTV" العراقية المحلية، أن "المجتمعين لن يناقشوا موضوع رئاسة الوزراء، بل قرار المحكمة الإتحادية المتوقع حول ما إذا كانت ستلغي الانتخابات أم تأمر بإعادة عد وفرز الأصوات".
وعلى ما يبدو يسعى الإطار لمعرفة موقف الصدر في حال أصدرت المحكمة الإتحادية قراراً بإلغاء نتائج الإنتخابات والأمر بإعادتها مثلاً، أو في حال قررت أن يكون العد والفرز شاملاً لكل المراكز الإنتخابية.
لقاء "القمة"
وعن أهمية هذا اللقاء وتأثيره على المسار السياسي في العراق، وصف المحلل السياسي والخبير القانوني، أمير الدعمي اللقاء بـ "القمة" بين الزعامات المتضادة سياسيًا، معتبرًا أن إحتمال فشل هذا اللقاء سيدخل العراق في نفق "صراعات ضروسة".
وأشار الداعمي في حديث لـ "جسور"، إلى أنه "سيتم وضع كل الملفات العالقة والخلافات على طاولة الحوار، من قرار المحكمة الاتحادية، الى آلية تشكيل الحكومة وشكلها". وتابع، "هذا اللقاء نقطة تحول يجب الوقوف عندها ففي حال نجاحه سنتجه حتمًا الى تشكيل حكومة، وفي حال فشله سيدخل العراق في نفق صراعات ونزاعات لا يحمد عقباها وبالتالي لن تبصر الحكومة النور قبل سنة على الأقل، وسيواجه العراق ظلامًا وانحدارًا على المستوى السياسي والإقتصادي والأمني".
في ظل التباين بين الطرفين أي الاطار التنسيقي والتيار الصدري حول شكل الحكومة المقبلة ونزاهة الانتخابات النيابية، يؤكد الدعمي أن التوافق وارد وممكن، "شهد العراق شهد مثل هذه المواقف من قبل وتحديدًا في العام 2010 عندما فاز نوري المالكي بأغلبية ساحقة أنذآك، ومع ذلك توافقت كل القوى من جديد".
وأكد الدعمي أن "لا خلاف جوهري بين القوى بل إختلاف حول "الكعكعة" أي الدولة العراقية وامتيازات السلطة، إذ إن كل الصراعات والمناكفات ستؤدي الى التوافق وتحديد رؤية توافقية". ورجح الدعمي، إحتمال نجاح الاجتماع والتوافق سعيًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا أغلبية، إذ يعتبر أن "العراق ليس ناضجًا ديمقراطيًا بما فيه الكفاية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية مع العلم أنها الحكومة الأمثل وحكومة الإنقاذ الحقيقية".
"لا إلغاء للإنتخابات"
من الناحية القانونية، يعتبر خبراء في المجال القانوني أن احتمال الغاء الإنتخابات شبه مستحيل بل غير ممكن، ويؤكد أمير الدعمي كخبير قانوني لـ "جسور"، أنه "لم يلتمس أي دليل على تزوير في العملية الانتخابية، نعم حدثت بعض الأخطاء الفنية لكن ذلك لا يبيح إلغاء الإنتخابات او التشكيك في نزاهاتها".
وأوضح الدعمي، أن "المحكمة تعمل وفق مواد القانون، والدعوى المقدمة من قوى الإطار التنسيقي لم تورد أي مخالفات على نصوص القانون والدستور، كما وأنه ليس من صلاحياتها الغاء الانتخابات".
وبحسب الدعمي، فإن "إعادة العد والفرز، من صلاحيات المفوضية وحدها وفق القانون، أما إعادة الانتخابات أو إلغائها فيستلزم إقناع المحكمة بأن النتائج المعلنة بمجملها غير صحيحة". وتابع، "حتى الآن كل ما تقدم للمحكمة مجرد مناكفات سياسية وشكوك فلا قرائن أو أدلة دامغة تثبت التزوير كما وأنه ليس من صلاحيات المحكمة إلغاء الانتخابات".
إنفراجات محتملة
وأوضح الدعمي، أن "المحكمة تعمل وفق مواد القانون، والدعوى المقدمة من قوى الإطار التنسيقي لم تورد أي مخالفات على نصوص القانون والدستور، كما وأنه ليس من صلاحياتها الغاء الانتخابات".
وبحسب الدعمي، فإن "إعادة العد والفرز، من صلاحيات المفوضية وحدها وفق القانون، أما إعادة الانتخابات أو إلغائها فيستلزم إقناع المحكمة بأن النتائج المعلنة بمجملها غير صحيحة". وتابع، "حتى الآن كل ما تقدم للمحكمة مجرد مناكفات سياسية وشكوك فلا قرائن أو أدلة دامغة تثبت التزوير كما وأنه ليس من صلاحيات المحكمة إلغاء الانتخابات".
إنفراجات محتملة
وفي سياق متصل، ينظر المحلل السياسي دكتور هاشم الكندي، لـ "جسور"، إلى اللقاء بإيجابية معتبرًا أنه "يحرك المياه الراكدة في الوضع السياسي العراقي بعد إشكالية الانتخابات وما جرى من تلاعب في النتائج وتدخلات خارجية" بحسب قوله.
وأكد الكندي أن "اللقاء جاء بعد ترتيبات عدة وبطلب من السيد مقتدى الصدر للإستماع إلى الإطار التنسيقي الذي يمثل القوى المعارضة على نتائج الإنتخابات والهدف من هذا الاجتماع الخروج من حال الانسداد السياسي التي وصلت إليه البلاد عقب الانتخابات".
وأشار الكندي، إلى "نتائج وتفاهمات قد يفضي إليها الإجتماع على أن تترك إشكالية نتائج الانتخابات للقضاء العراقي الذي يتجه للتصديق عليها جزئيًا".
واعتبر أن أي اجتماع هو خطوة مهمة تحمل الانفراجات على الرغم من التباينات، مبينًا أنه "على الرغم من إصرار الصدر على حكومة أغلبية إلا أنها من الممكن أن تكون جامعة فالاشكال لم يكن يومًا على عدد المقاعد بقدر ما كان توجسا ورفضا من التلاعب في النتائج وتدخل السفارات الخارجية وعدم حياد الأمم المتحدة في الإشراف على العملية الإنتخابية".
وأكد الكندي أن "اللقاء جاء بعد ترتيبات عدة وبطلب من السيد مقتدى الصدر للإستماع إلى الإطار التنسيقي الذي يمثل القوى المعارضة على نتائج الإنتخابات والهدف من هذا الاجتماع الخروج من حال الانسداد السياسي التي وصلت إليه البلاد عقب الانتخابات".
وأشار الكندي، إلى "نتائج وتفاهمات قد يفضي إليها الإجتماع على أن تترك إشكالية نتائج الانتخابات للقضاء العراقي الذي يتجه للتصديق عليها جزئيًا".
واعتبر أن أي اجتماع هو خطوة مهمة تحمل الانفراجات على الرغم من التباينات، مبينًا أنه "على الرغم من إصرار الصدر على حكومة أغلبية إلا أنها من الممكن أن تكون جامعة فالاشكال لم يكن يومًا على عدد المقاعد بقدر ما كان توجسا ورفضا من التلاعب في النتائج وتدخل السفارات الخارجية وعدم حياد الأمم المتحدة في الإشراف على العملية الإنتخابية".