من بوابة استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، صدر استثناء أميركي للبنان من القيود المفروضة تحت اسم "قانون قيصر".
وأبلغ وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب، الرئيس اللبناني ميشال عون حيث زاره لإطلاعه على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، بأن المسؤولين الأميركيين جددوا دعمهم إستجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها "قانون قيصر"، وأن هذا الأمر تم إبلاغه إلى المسؤولين المصريين.
رسالة التطمين الاميركية وصلت الى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مباشرة من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا التي نقلت الى رئيس الوزراء كتاباً رسمياً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر".
وقالت: "لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً الى الأمام وحدثاً رئيسيا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر إستدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".
تراجع عن الاجراءات
وفي حين فسر البعض الخطوة الاميركية بأنها تراجع عن المضي بالاجراءات القاسية تجاه لبنان بسبب حزب الله ، في ظل مخاوف تبديها الإدارة الأميركية وقلق بالغ على الوضع اللبناني، أكد رئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص في حديثٍ لـ "جسور" أنّ "قانون قيصر كسائر القوانين الأميركية يتضمّن إعفاءات تتيح لبعض الدول الإستفادة لضرورات حيوية كما الحال مع لبنان اليوم".
وأشار مرقص، إلى أن "الإستثناء الذي تعطيه الإدارة الأميركية والرئيس الأميركي جو بايدن تحديداً، بالاتفاق مع الكونغرس يُمنح لفترة محدودة فقط، قابلة للتجديد إذا إرتأت الإدارة الأميركية ذلك".
وفي الواقع، أثر قيصر بشكل كبير على الوضع الإقتصادي المتهالك أصلاً في لبنان وليس فقط على الدولة السورية، لذا فإن الإستثناء من المفترض أن يكون لمدّة معقولة ويصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين.
مخاوف أميركية
وبما أنّ كسر الادارة الاميركية لـ"قانون قيصر" لا يزال غير واضح المعالم بعد، يقول مرقص : "التوجّه الأميركي نحو هذا الإستثناء ليستفيد لبنان من استجرار الغاز والكهرباء، يأتي في خضم تضارب المصالح التي قد تنعكس على الإدارة الأميركية في حال قرر لبنان الاعتماد على دول معادية للسياسة الأميركية لمّده بالمواد الحيوية وهو ما تسعى الإدارة الأميركية الى تجنبه .
ولهذا القرار عقباته أيضا ومن أبرزها بحسب مرقص، مدى تجاوب الدولة السورية مع تنفيذ هذا القرار في أماكن نفوذها وسيطرتها متسائلاً عن "المقابل الذي ستطلبه دمشق في حال قبلت والتداعيات في حال رفضت".
ويعاني لبنان منذ أشهر أزمة غير مسبوقة على صعيد الطاقة والمحروقات معطوفة على ارتفاع جنوني في الاسعار التي تتأثر بشكل مباشر في الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي.
ويساهم وصول الغاز المصري إلى لبنان بإنتاج 450 ميغاواط عبر معمل «دير عمار». وكانت دمشق قد أبلغت كلّ الأطراف بجاهزية خط الغاز العربي المارّ في أراضيها من الناحية الفنية لنقل الغاز المصري، وقدّمت دعماً فنياً للكوادر اللبنانية للكشف عن المقطع الذي يربط محطة الدبوسية في محافظة حمص السورية بمحطة دير عمار في شمال لبنان، والذي تبيّن بعد إجراء الكشف أنه سليم فنياً.