مع قرب انتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي أعطاها لقوى الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة، وبينما تواصل بعض الأطراف محاولاتها الأخيرة قبل الانفتاح على سيناريوهات متعددة، أطلقت الكتل السياسية في العراق إنذارا حاسما.
لكن يبدو أن الأزمة السياسية تسير نحو مزيدٍ من التعقيد بسبب الضغوط التي تمارسها قوى الإطار التنسيقي، على مختلف أطراف التحالف الثلاثي، الذي يقوده الصدر.
وبحسب الباحث في الشأن العراقي داود الحلفي، فإن "الوضع المحيط بالعملية السياسية في العراق بات معقداً وضبابيا، لأن الكل مصر على المضي بما يريد، والعناد والموقف الشخصي يطغو على السياسة، وذلك لا يمكن تفاديه إلا بعقلية راجحة ومستعدة للتضحية والمناورة في الوقت نفسه، لأنه إن لم تغادر المواقف الشخصية ذهنية بعض السياسيين، لا حل أمامنا على الإطلاق".
ثلاثة سيناريوهات
وقال الحلفي، في حديث لـ"جسور"، إن "الصدر لا يمكنه أن يشكل حكومة بمفرده، وبالتالي فنحن أمام 3 سيناريوهات".
ووفقاً له، فإن السيناريو الأول، هو "تجزئة أو تقطيع أجنحة الإطار السياسي وانضمام أكثر أفراده إلى تحالف "إنقاذ وطن" وهذا مستبعد".
أما السيناريو الثاني، فهو "إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، أي بقاء الحكومة الحالية لعبور هذه الأزمات، إلى حين ترتيب الوضع من أجل إجراء إنتخابات مبكرة".
والثالث، هو "انتقال الصدر إلى المعارضة وهذا أخطر من تشكيل الحكومة بقيادته لو أتيحت له الفرصة، لأنه بذلك سيمتلك الشرع وقيادة البرلمان واللجان، وهنا سنشاهد الكثير من التحقيقات والاستجوابات وعمليات الزج بالسجون، وهذا أمر مرجح بقوة في حال لم يحصل على التأييد في تفادي هذه الأزمة".
وأشار الحلفي إلى أنه "في حال انتهت المهلة التي أعطاها السيد الصدر وهي 40 يوما ولم تستجب الكتل لما يريد، أعتقد أن العراقيين سيخرجون مع مؤيديه إلى الشارع وهذا أخطر ما يمكن أن يحدث، وهذا ما قد يسعى له الشعب العراقي الذي يمكن أن يلتف حول التيار الصدري لحل البرلمان العراقي والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
محاولات
من جهته، قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي (ضمن الإطار التنسيقي)، إن "الانفراج السياسي وارد جدًّا، ولا يمكن أن يبقى هذا الانسداد مسيطرًا على العملية السياسية".
وأضاف الركابي، في تصريح صحافي، أن "الساحة السياسية ربما تشهد بعض المتغيرات، فهناك بعض الأطراف التي تحاول أن تتفق مع مبادرة الإطار التنسيقي التي وصلت إلى الأطراف السياسية، وبالتالي من الممكن جدًّا أن تكون هناك عملية انفراج خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "التفاهمات بين تلك الأطراف ليس بالضرورة أن تكون بعد انتهاء مهلة الصدر، فهي تحتاج إلى ما بعد هذه المدة".
وكان "الإطار التنسيقي" قد طرح مبادرة للخروج من الانسداد الذي تعاني منه العملية السياسية منذ أشهر، في أول رد فعل على إمهال الصدر، قوى الإطار 40 يومًا لتشكيل حكومةٍ من دون مشاركة تياره المنضوي ضمن التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني)، الذي كان يطالب بتشكيل حكومة أغلبية لا تضم "الإطار التنسيقي".
لكن يبدو أن الأزمة السياسية تسير نحو مزيدٍ من التعقيد بسبب الضغوط التي تمارسها قوى الإطار التنسيقي، على مختلف أطراف التحالف الثلاثي، الذي يقوده الصدر.
وبحسب الباحث في الشأن العراقي داود الحلفي، فإن "الوضع المحيط بالعملية السياسية في العراق بات معقداً وضبابيا، لأن الكل مصر على المضي بما يريد، والعناد والموقف الشخصي يطغو على السياسة، وذلك لا يمكن تفاديه إلا بعقلية راجحة ومستعدة للتضحية والمناورة في الوقت نفسه، لأنه إن لم تغادر المواقف الشخصية ذهنية بعض السياسيين، لا حل أمامنا على الإطلاق".
ثلاثة سيناريوهات
وقال الحلفي، في حديث لـ"جسور"، إن "الصدر لا يمكنه أن يشكل حكومة بمفرده، وبالتالي فنحن أمام 3 سيناريوهات".
ووفقاً له، فإن السيناريو الأول، هو "تجزئة أو تقطيع أجنحة الإطار السياسي وانضمام أكثر أفراده إلى تحالف "إنقاذ وطن" وهذا مستبعد".
أما السيناريو الثاني، فهو "إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، أي بقاء الحكومة الحالية لعبور هذه الأزمات، إلى حين ترتيب الوضع من أجل إجراء إنتخابات مبكرة".
والثالث، هو "انتقال الصدر إلى المعارضة وهذا أخطر من تشكيل الحكومة بقيادته لو أتيحت له الفرصة، لأنه بذلك سيمتلك الشرع وقيادة البرلمان واللجان، وهنا سنشاهد الكثير من التحقيقات والاستجوابات وعمليات الزج بالسجون، وهذا أمر مرجح بقوة في حال لم يحصل على التأييد في تفادي هذه الأزمة".
وأشار الحلفي إلى أنه "في حال انتهت المهلة التي أعطاها السيد الصدر وهي 40 يوما ولم تستجب الكتل لما يريد، أعتقد أن العراقيين سيخرجون مع مؤيديه إلى الشارع وهذا أخطر ما يمكن أن يحدث، وهذا ما قد يسعى له الشعب العراقي الذي يمكن أن يلتف حول التيار الصدري لحل البرلمان العراقي والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
محاولات
من جهته، قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي (ضمن الإطار التنسيقي)، إن "الانفراج السياسي وارد جدًّا، ولا يمكن أن يبقى هذا الانسداد مسيطرًا على العملية السياسية".
وأضاف الركابي، في تصريح صحافي، أن "الساحة السياسية ربما تشهد بعض المتغيرات، فهناك بعض الأطراف التي تحاول أن تتفق مع مبادرة الإطار التنسيقي التي وصلت إلى الأطراف السياسية، وبالتالي من الممكن جدًّا أن تكون هناك عملية انفراج خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "التفاهمات بين تلك الأطراف ليس بالضرورة أن تكون بعد انتهاء مهلة الصدر، فهي تحتاج إلى ما بعد هذه المدة".
وكان "الإطار التنسيقي" قد طرح مبادرة للخروج من الانسداد الذي تعاني منه العملية السياسية منذ أشهر، في أول رد فعل على إمهال الصدر، قوى الإطار 40 يومًا لتشكيل حكومةٍ من دون مشاركة تياره المنضوي ضمن التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني)، الذي كان يطالب بتشكيل حكومة أغلبية لا تضم "الإطار التنسيقي".