مع استمرار ترجيحات قوى "الإطار التنسيقي"، لاقتراب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كشف النائب عن كتلة "الصادقون" المنضوية في الإطار التنسيقي أحمد الموسوي، عن "بوادر انفراجة سياسية"، وقرب حسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء.
وذكر النائب أن "بوادر الانفراج تلوح بالأفق، وخلال اليومين المقبلين سيعلن الإطار التنسيقي عن مرشحه لرئاسة الوزراء"، مضيفا أن "المرشح سيكون وفق الشروط الآتية: نزيه، ذو كفاءة وخبرة سياسية عالية، ومن رجال الخط الثاني.
إعلان مبالغ به!
وعن هذا الخصوص، أوضح مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، المحلل السياسي، الناصر دريد في اتصال مع "جسور"، أنّ الإطار التنسيقي يتحدث كثيرا عن قرب تشكيل الحكومة، ويبشّر دوما بأن القضية أصبحت قاب قوسين أو أدنى، قائلا: "أعتقد أن تصريحه هذا هو نوع من الإعلان وهو قضية مبالغ بها، وتخفي تعقيدات المسألة أكثر مما تخفي انفراجة فيها".
وفيما لفت إلى أنّ حكومة الإطار التنسيقي فيما لو تشكّلت ستواجه صعوبات جمّة على المستوى الداخلي أو الدولي، شرح دريد أنه داخليا سيكون زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لهذه الحكومة بالمرصاد، وهناك استحقاقات كثيرة تنتظر هذه الحكومة، وبالتالي ينبغي أن يكون الإطار أكثر حكمة في استعجال مثل هذا الإعلان فيما لو تمّ هذا الأمر. أما على المستوى الدولي، فسينظر لحكومة الإطار التنسيقي نظرة خاصة، بأنها حكومة إيرانية وقد تطالها عقوبات مختلفة، فإيران باعتقاد دريد لا تريد ولا تشجّع على تشكيل حكومة من الإطار التنسيقي، مشيرا إلى أنّ إيران تفضل حتما بقاء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أن تُشكّل حكومة جديدة من الإطار التنسيقي، كون الكاظمي وجه لا يستفز المجتمع الدولي بل على العكس هو الرئيس المقبول بالنسبة للمجتمع الدولي وحتى الإقليمي العربي، باعتباره رئيس حكومة معتدل ونشيط وغير تابع لطهران.
"غياب مبدأ التوافق"
من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، في تصريح لـ"جسور"، أن الصورة السياسية لا زالت حتى اليوم غير واضحة، فالمشهد ضبابي على المستويات كافة وتحديدا السياسي منها، مضيفا أنّ الإطار التنسيقي لم يحسم مرشحه بعد لرئاسة الحكومة، ما يعني أن ملف رئاسة الجمهورية لن ينتهي بسلام أيضا. وفي السياق، قال البيدر: "أعتقد أن الأزمة أصبحت مركّبة ومعقّدة في الوقت نفسه، وهناك أزمة ضمنيّة على مستوى المكونات وأخرى على مستوى التحركات السياسية في البلاد، وكل هذا يؤكد غياب مبدأ التوافق وافتقار المنظومة السياسية للثقة بين جميع أطرافها الذين يسعون قدر الإمكان لضمان وجودهم في المشهد المقبل". وأضاف أنّه لم يتم حسم الأسماء المرشحة حتى اللحظة، وهنالك "فيتو" على بعض الأسماء فضلا عن غياب الثقة لدى الإطار التنسيقي ببعض الأسماء المتداولة.
وترتبط تسمية مرشح رئاسة الوزراء بانعقاد جلسة لمجلس النواب مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، ليتولّى الأخير تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة الجديدة. وحتى الآن، فشلت عدة وساطات قوى سياسية عراقية للتوفيق بين الحزبين الكرديّين الأكبر في العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وتعمل القوى على حلّ الخلافات بين الحزبين والتوصل إلى "مرشح تسوية" لرئاسة الجمهورية، الذي هو من حصة المكوّن الكردي وفق المحاصصة السياسية المعمول بها في العراق.
اجتماع حاسم
ويقود الإطار التنسيقي منذ أسابيع حراك سياسي للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، وفي هذا الإطار، أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، في وقت سابق أن الاثنين المقبل أو بعده سيُعقد اجتماع مهم جدا لقادة الإطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة المقبلة، موضحا ان الاجتماع سيصدر عنه سلسلة قرارات مهمة وفق توقعاته.
وأضاف، ان المرونة العالية هي الميزة التي ترافق مشاورات الإطار التنسيقي في ملف تشكيل الحكومة وحسم كل النقاط العالقة، مبينا أن 3 مرشحين سيطرحون لمنصب رئيس الوزراء وسيجري التوافق على أحدهم لعرضه على بقية الفرقاء السياسيين. وأشار العتبي الى أن كل القوى السياسية تدرك أهمية حسم تشكيل الحكومة خصوصا وأن البلاد في وضع صعب بسبب الأزمات المتداخلة.