بعد إتمام الاستحقاق التشريعي، يمضي لبنان نحو الاستحقاق الحكومي ويبدأ بإستشارات نيابية ملزمة تحدد هوية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة.
ووفق الجدول الموزّع من رئاسة الجمهورية اللبنانية حول مواعيد الاستشارات، فإنّ النواب "التغييريين" سيلتقون رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل كل لوحده لكن وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "جسور" فإنهم بصدد التوصل الى اتفاق خلال الساعات المقبلة على اسم جامع لرئاسة الحكومة. وفي المعلومات الخاصة أيضًا أنهم سيتوجّهون الى قصر بعبدا كتكتّل واحد من 13 نائبا لطرح الإسم إلا في حال حصول عارض "إداري".
ولتفادي التشتّت بمواقف الكتل المعارضة كما حصل في جلسات انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية وبعدما سمّى حزب "تقدّم" ترشيحه القاضي نواف سلام، هل يعيد التغييريّون الكرّة؟ وماذا قالت المنسقة العامة للحزب لوري هايتيان لـ "جسور"؟
لوجستيًّا.. "مفرّقين"
تقول هايتيان: "حزب تقدّم أنشأ منذ سنتين ونوابه الاثنين جزء أساسي من نواب التغيير"، متمنيّة أن "يتمّ تبنّي الطرح المقدم بعدما أعلن الحزب عن موقفه من تسمية رئيس للحكومة (القاضي نواف سلام)"، وتضيف: "نحن كحزب نؤمن بالعمليّة الديمقراطية التشاورية ونوابنا ملتزمون بالعمل وفق هذه المبادىء." وحول ما إذا كانوا سيتوجّهون كتكتّل من 13 نائبًا الى الإستشارات، توضّح هاياتيان في حديث لـ"جسور" أن "التكتل من 13 غير مسجّل ولا علم ما اذا تمت معالجة الامر لوجستيًّا "، أما عن "المواعيد فستكون متتالية ولخمس دقائق لكل نائب"، وعدا ذلك فالأمر مرتبط بإدارة المجلس وليس بالمواقف."
بالسياسة.. "موحّدين"
وتشدّد هايتيان على "العمل ليلًا ونهارا، بشكل دؤوب وبكل إيجابيّة، لتوجّه الـ13 نائبا باسم موحّد نهار الخميس والجهود تُبذل لتحقيق ذلك حتى ولو كانت اللقاءات متتالية فنحن موحّدين سياسيًّا والهدف أن نكون دائمًا موحدين بكل المواقف المهمة والاستراتيجيّة خصوصا وأن انتخاب رئيس للحكومة موضوع أساسي."
حزب "تقدم" يسمّي نواف سلام
واعلن حزب "تقدم" عن تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وتأليفها" لأنه يمتلك النزاهة والشفافية، والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليس لديه مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد".
وقال حزب "تقدّم" في بيان: "قرّر الحزب تشكيل حكومة فريق عمل موحد، مصغرة، مستقلة من ضمنها سياسيين واختصاصيين، فاعلة خارج إطار المحاصصة ذات الأولويات التالية: وقف الانهيار المالي عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتقديم خطة تعافي كاملة لا تلحظ ولا بأي شكل بيع أصول الدولة وتهدف إلى اعادة هيكلة القطاع المصرفي وهو الشريك في الإنهيار مع حاكمية مصرف لبنان والطبقة السياسية الحاكمة. البدء بالإصلاحات والقوانين المطلوبة لقطاع الكهرباء بهدف التوفير الفوري للتكلفة على المواطنين ووضع خطة متوسطة وطويلة الأمد تلحظ اعتماد الطاقة البديلة للوصول الى قدرة إنتاجية مستدامة تتخطى ال40٪ بحلول العام 2030. تفعيل التقديمات الإجتماعية وخصوصاً التغطية الصحية الشاملة وضمان الشيخوخة. وضع خطة شاملة للأمن الغذائي. استكمال التحقيق في جريمة 4 آب وتسليم جميع المطلوبين للتحقيق".