خرج المجلس الدستوي في لبنان بلا قرار في موضوع طعن "التيار الوطني الحر" بالتعديلات على قانون الانتخاب، وفي حين اعتبره البعض انتصاراً للمغتربين بعدم حصرهم بالدوائر الـ6 كما أراد التيار بعدما "هُجّروا" من البلد، انتقد البعض الآخر مسؤولية المجلس الدستوري في اتخاذ موقف حاسم من الطعن المقدّم.
المغتربون سيقترعون إذاً لـ128 نائبا وفق دوائرهم الانتخابية في انتخابات 2022 بسقوط طعن التيار الوطني الحر بحصر اقتراعهم لـ6 نواب في 6 قارات موزعين على الطوائف، فهل الذي حصل اليوم "سقطة" للمجلس الدستوري؟
لا سقطة
اعتبر العضو في المجلس الدستوري القاضي رياض أبو غيدا في حديث لـ"جسور" أن الذي قاله رئيس المجلس كافٍ ووافٍ، وقال "الموضوع واضح وقانون الإنتخابات المطعون ببعض مواده وبعدما لم يصدر قرار فيه أصبح نافذاً حكماً".
ورداً على سؤال إن كان ما حصل اليوم يعدّ "سقطة" للمجلس الدستوري ، يؤكّد أبو غيدا أنه "أبداً ليست سقطة، إنما كان هناك رأيان بهذا الموضوع والاثنان لديهما قيمة دستورية وقانونية، فبالتالي لا اعتبرها سقطة أبدا". وقال: "هذا نظامنا، في مجلس النواب عادة ما يكون هناك من هو مع ومن هو ضدّ والرأيان مسندان الى دراستين"، ويضيف: "نحترم الإثنين فلديهما قيمة دستورية". ويوضح انه "لهذا السبب الذي حصل ليس سقطة ولم يحصل أي تدخل بالموضوع"، ويضيف: "الموضوع دستوري ولم يأخذ الأكثرية".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان من الممكن أن تحصل اي عرقلة اخرى في القانون أو خارجه فيما خص اقتراع المغتربين، جزم أبو غيدا: "بعد ردّ الطعن، أصبح قانون الانتخاب نافذا حكماً".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان من الممكن أن تحصل اي عرقلة اخرى في القانون أو خارجه فيما خص اقتراع المغتربين، جزم أبو غيدا: "بعد ردّ الطعن، أصبح قانون الانتخاب نافذا حكماً".
غير مألوف
في المقابل، اعتبر الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير في حديث لـ"جسور" أن المجلس الدستوري كان عليه أن يتّخذ قرار، إما بقبول الطعن أو رفضه وإما بقبوله جزئياً أو كلياً"، ويضيف: "كان يجب أن يكون لديه موقفاً من الموضوع بإعطاء توصيات لمجلس النواب في بعض الأحيان بشأن تعديلات معيّنة ".
واعتبر أن "الموضوع اليوم هو أن المجلس الدستوري لم يستطع أن يتخذ قراراً وهذا الأمر غير مألوف"، موضحاً أن المجلس الدستوري هو محكمة دستورية كان يجب أن تجتمع وأن تتخذ قرارا والّا تصل إلى اليوم الأخير من المهلة المحددة لإصدار قرار من هذا النوع". ويقول: "ردّ الطعن أعاد الأمور الى نطاقها العادي أي أن القانون ساري المفعول وبقي كذلك إنما أصبح اليوم خارج قدرة أي فريق على الطعن به، وبالتالي إذا أصبحت الأمور في الإتجاه الدستوري والقانوني فالإنتخابات حاصلة في موعدها الا إذال حصل أي شيء خارج النطاق القانوني أي في السياسة أو أي أمر آخر". ويضيف: "المغتربون سينتخبون حتماً إذا حصلت الإنتخابات على أساس الدوائر الـ15".
واعتبر أن "الموضوع اليوم هو أن المجلس الدستوري لم يستطع أن يتخذ قراراً وهذا الأمر غير مألوف"، موضحاً أن المجلس الدستوري هو محكمة دستورية كان يجب أن تجتمع وأن تتخذ قرارا والّا تصل إلى اليوم الأخير من المهلة المحددة لإصدار قرار من هذا النوع". ويقول: "ردّ الطعن أعاد الأمور الى نطاقها العادي أي أن القانون ساري المفعول وبقي كذلك إنما أصبح اليوم خارج قدرة أي فريق على الطعن به، وبالتالي إذا أصبحت الأمور في الإتجاه الدستوري والقانوني فالإنتخابات حاصلة في موعدها الا إذال حصل أي شيء خارج النطاق القانوني أي في السياسة أو أي أمر آخر". ويضيف: "المغتربون سينتخبون حتماً إذا حصلت الإنتخابات على أساس الدوائر الـ15".
مشلب: لست راضيا
أكّد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب بعد الاجتماع للبتّ بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحر أنّه "لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب "الدستوري" والنقاش كان قانونيًّا". وأضاف في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع: "لم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة". وقال مشلب: "لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد". وأكد مشلب أنّه "حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره رغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني". وأوضح مشلب أنّ "عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026".
المجلس الدستوري
وقرر المجلس الدستوري في اجتماعه السابع والاخير الذي عقده اليوم، وبعد المداولات ولتعذر تأمين أكثرية سبعة أعضاء، اعتبار القانون المطعون فيه من قبل "تكتل لبنان القوي" نافذا. وتم تنظيم المحضر لإبلاغه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة على ان ينشر في الجريدة الرسمية. وعقد المجلس الدستوري اجتماعا في مقره، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي أكرم بعاصيري وأمين السر القاضي عوني رمضان والأعضاء: ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.