لا يزال الانسداد السياسي سيد الموقف في العراق منذ انتهاء الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021.
من الواضح أن الانقسام السياسي العراقي يراوح مكانه، فعلى الرغم من مرور أشهر عدة على تلك الانتخابات التي أتت بنتائج مفاجئة، إثر تراجع واضح للأحزاب والفصائل الموالية لطهران، ما زالت الخلافات والمناكفات السياسية بين القوى المتنفذة، بشأن تشكيل الكتلة الأكبر وجلسة وتشكيل حكومة اغلبية من عدمه تهدد مصير بلد على وقع تفاقم الأزمات وتدهور الأوضاع المعيشية، بحيث بات أفق الانفراج بعيداً إلى حد كبير، لا سيما بعد أن فشل البرلمان خلال 3 جلسات في ضمان حضور الأغلبية السياسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية (الدستور العراقي ينص على حضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائبا من أصل 329).
خلاف خارجي أم داخلي؟
وفي هذا السياق، انتقد محللون سياسيون ومراقبون ضعف الأداء البرلماني الذي لا يزال عاجزا عن تلبية متطلبات المواطنين، وأكدوا أن مجلس النواب لم يقدم أي شيء يذكر برغم أن الفصل التشريعي الاول قارب على الانتهاء، فيما فشل بإتمام أهم مفصلين وهما، انتخاب رئيس للجمهورية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وكذلك الفشل في تشريع قانون موازنة العام الحالي، وفي حديث لـ"جسور"، أكد رئيس قسم الصحافة في جامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، أن "الخلاف خارجي وليس داخلي لكنه ينعكس على الداخل العراقي بشكل مباشر، بمعنى أن هناك دول محيطة بالعراق ودول أخرى خارج المحيط الإقليمي تريد أن تنشأ حكومة عراقية تحفظ مصالحها ولها أتباع في العراق وهؤلاء يتحاورون فيما بينهم والخلاف لا زال قائما".
وأكد الدعمي، أنه "متى انتهى الخلاف بين هذه الدول يعود الوئام إلى الداخل العراقي، فالإتحاد الوطني الكردستاني تربطه علاقات وثيقة بالجمهورية الإسلامية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، يرتبط بعلاقات وثيقة بالجمهورية التركية، لذلك فإن تشكيل هذه الحكومة لن يتم ما لم تتفق الأطراف الخارجية."
وأضاف الدعمي، أنه "أمام هذه المعادلة كلها، ربما تسعى جهة داخلية لتشكيل مجموعة من الكتل السياسية لتشكيل محور وطني يقوده التيار الصدري، وقد تنتهي هذه الأمور بتنازل الإطار التنسيقي لصالح التيار الصدري قبل رمضان أو بعده، وبالتالي تعلن تباشير هذا الاتفاق"، وتابع أنّ "القوى السياسية، بما فيها الإطار التنسيقي، تدرك أن أي حكومة لا تشارك فيها الكتلة الصدرية لا يمكن لها أن تستمر طويلا في أداء مهامها في حال معارضة نواب الكتلة الصدرية أو القوى المتحالفة معها داخل مجلس النواب".
فراغ دستوري
من جهته، قال المحلل السياسي، محمد علي الحكيم، في اتصال مع جسور، إنه "عقب ثلاث محاولات وصفت بالفاشلة، دخل العراق حال تسمى بالفراغ الدستوري نتيجة عدم تمكن البرلمان من التصويت بالفترة المحددة على رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية"، لافتا إلى أنّ "البلاد تواجه أزمة خطيرة بعد الإخفاق مرة أخرى في اختيار رئيسا للجمهورية، وهنا تطرح تساؤلات عدة: "هل سيغير التيار الصدري موقفه ويقبل بالتوافق مع الإطار التنسيقي، أم أن الصدر مصمم على المضي بتشكيل حكومة أغلبية؟
ويضيف الحكيم أنه "بحسب التسريبات فإن الإطار التنسيقي، لا مانع له باختيار رئيس وزراء من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لكن يكون ترشيحه عبر الكتلة الأكبر، كما يعتبر التنسيقي هذا حق المكون الأكبر ورفض الصدر مشاركة نوري المالكي ودولة القانون بالتشكيلة الحكومية ليس خلافاً شخصياً بل خلافا على الثقل السياسي كون المالكي يمتلك أكثر من 35 مقعداً نيابياً."
وفي السياق، اعتبر الحكيم أنّ "الإطار التنسيقي لا زال يصرّ على تحديد هوية الكتلة الأكبر برلمانياً والتي يجب أن تكون شيعية لكون رئاسة الحكومة من استحقاق الشيعة، في حين يرفض الصدر الانخراط في تحالف مع قوى الإطار مجتمعة ويتمسك باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وكتلته من أي تحالف".
لا فرصة أمل!
أما الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي، نبيل جبار العلي، فرأى أن "الانسداد السياسي قائم ومستمر ومن غير المرجح أن يشهد انفراجة قريبة خلال فترة الـ40 يوما التي منحها الصدر لمنافسيه من القوى الاخرى، وعلى ما يبدو بحسب ما أفاد به العلي في حديث لـ"ـجسور"، فإنّ التحالف الثلاثي( الصدر، والسيادة، والديمقراطي الكردستاني) متماسك فيما بينه ولن تجد مجموعة الثبات الوطني( الاطار وعزم والاتحاد الكردستاتي) سبيلا في تفكيكه، أو حتى إجراء مفاوضات من أجل وضع قواعد لتشكيل تحالفات جديدة تحقق نصاب الثلثين على الأقل" .
ويشرح العلي، أنّ السبب الأول يعود " لعدم وجود ضوابط دستورية او قانونية محددة للفترات الزمنية لإكمال آليات تشكيل الحكومة وتنصيب الرئاسات"، أما السبب الثاني، فيعود "لعدم تضرر التحالف الثلاثي من استمرار الحكومة الحالية كونه التحالف قد أحكم سيطرته على معظم المناصب داخل الحكومة والبرلمان" .
ويضيف العلي، ان "التحالف الثلاثي يحاول من خلال تمكنه العددي في البرلمان من تدعيم مكانة الحكومة المنتهية عبر منحها صلاحيات إنفاق واسعة كما هو الحال في قانون "الأمن الغذائي" وقانون الموازنة ٢٠٢٢ الذي يتبنى التحالف الثلاثي تمريره لإكمال صلاحيات حكومة الكاظمي لتصبح حكومة بكامل الصلاحيات."
احتجاجات واسعة
وشهدت العاصمة بغداد، تظاهرات احتجاجية متفرقة رفعت مطالب عديدة.
وبحسب المعلومات انطلقت 6 تظاهرات كانت اولاها امام مجلس محافظة بغداد احتجاجا على تردي الخدمات، وتظاهرة اخرى نظّمها المحاضرون الجامعيون المستبعدون أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بإعادتهم للعمل.
هذا ونظّمت تظاهرة من قبل المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي امام مالية الهيئة للمطالبة بإعادتهم للعمل، كما تظاهر الفنانين والاعلاميين امام قصر العدالة بالكرخ، لإطلاق سراح الاعلامي احمد ملا طلال، والفنان اياد الطائي.
إلى ذلك، تظاهر عمال شركة (اكاي) امام مقر الشركة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.
من الواضح أن الانقسام السياسي العراقي يراوح مكانه، فعلى الرغم من مرور أشهر عدة على تلك الانتخابات التي أتت بنتائج مفاجئة، إثر تراجع واضح للأحزاب والفصائل الموالية لطهران، ما زالت الخلافات والمناكفات السياسية بين القوى المتنفذة، بشأن تشكيل الكتلة الأكبر وجلسة وتشكيل حكومة اغلبية من عدمه تهدد مصير بلد على وقع تفاقم الأزمات وتدهور الأوضاع المعيشية، بحيث بات أفق الانفراج بعيداً إلى حد كبير، لا سيما بعد أن فشل البرلمان خلال 3 جلسات في ضمان حضور الأغلبية السياسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية (الدستور العراقي ينص على حضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائبا من أصل 329).
خلاف خارجي أم داخلي؟
وفي هذا السياق، انتقد محللون سياسيون ومراقبون ضعف الأداء البرلماني الذي لا يزال عاجزا عن تلبية متطلبات المواطنين، وأكدوا أن مجلس النواب لم يقدم أي شيء يذكر برغم أن الفصل التشريعي الاول قارب على الانتهاء، فيما فشل بإتمام أهم مفصلين وهما، انتخاب رئيس للجمهورية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وكذلك الفشل في تشريع قانون موازنة العام الحالي، وفي حديث لـ"جسور"، أكد رئيس قسم الصحافة في جامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، أن "الخلاف خارجي وليس داخلي لكنه ينعكس على الداخل العراقي بشكل مباشر، بمعنى أن هناك دول محيطة بالعراق ودول أخرى خارج المحيط الإقليمي تريد أن تنشأ حكومة عراقية تحفظ مصالحها ولها أتباع في العراق وهؤلاء يتحاورون فيما بينهم والخلاف لا زال قائما".
وأكد الدعمي، أنه "متى انتهى الخلاف بين هذه الدول يعود الوئام إلى الداخل العراقي، فالإتحاد الوطني الكردستاني تربطه علاقات وثيقة بالجمهورية الإسلامية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، يرتبط بعلاقات وثيقة بالجمهورية التركية، لذلك فإن تشكيل هذه الحكومة لن يتم ما لم تتفق الأطراف الخارجية."
وأضاف الدعمي، أنه "أمام هذه المعادلة كلها، ربما تسعى جهة داخلية لتشكيل مجموعة من الكتل السياسية لتشكيل محور وطني يقوده التيار الصدري، وقد تنتهي هذه الأمور بتنازل الإطار التنسيقي لصالح التيار الصدري قبل رمضان أو بعده، وبالتالي تعلن تباشير هذا الاتفاق"، وتابع أنّ "القوى السياسية، بما فيها الإطار التنسيقي، تدرك أن أي حكومة لا تشارك فيها الكتلة الصدرية لا يمكن لها أن تستمر طويلا في أداء مهامها في حال معارضة نواب الكتلة الصدرية أو القوى المتحالفة معها داخل مجلس النواب".
فراغ دستوري
من جهته، قال المحلل السياسي، محمد علي الحكيم، في اتصال مع جسور، إنه "عقب ثلاث محاولات وصفت بالفاشلة، دخل العراق حال تسمى بالفراغ الدستوري نتيجة عدم تمكن البرلمان من التصويت بالفترة المحددة على رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية"، لافتا إلى أنّ "البلاد تواجه أزمة خطيرة بعد الإخفاق مرة أخرى في اختيار رئيسا للجمهورية، وهنا تطرح تساؤلات عدة: "هل سيغير التيار الصدري موقفه ويقبل بالتوافق مع الإطار التنسيقي، أم أن الصدر مصمم على المضي بتشكيل حكومة أغلبية؟
ويضيف الحكيم أنه "بحسب التسريبات فإن الإطار التنسيقي، لا مانع له باختيار رئيس وزراء من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لكن يكون ترشيحه عبر الكتلة الأكبر، كما يعتبر التنسيقي هذا حق المكون الأكبر ورفض الصدر مشاركة نوري المالكي ودولة القانون بالتشكيلة الحكومية ليس خلافاً شخصياً بل خلافا على الثقل السياسي كون المالكي يمتلك أكثر من 35 مقعداً نيابياً."
وفي السياق، اعتبر الحكيم أنّ "الإطار التنسيقي لا زال يصرّ على تحديد هوية الكتلة الأكبر برلمانياً والتي يجب أن تكون شيعية لكون رئاسة الحكومة من استحقاق الشيعة، في حين يرفض الصدر الانخراط في تحالف مع قوى الإطار مجتمعة ويتمسك باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وكتلته من أي تحالف".
لا فرصة أمل!
أما الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي، نبيل جبار العلي، فرأى أن "الانسداد السياسي قائم ومستمر ومن غير المرجح أن يشهد انفراجة قريبة خلال فترة الـ40 يوما التي منحها الصدر لمنافسيه من القوى الاخرى، وعلى ما يبدو بحسب ما أفاد به العلي في حديث لـ"ـجسور"، فإنّ التحالف الثلاثي( الصدر، والسيادة، والديمقراطي الكردستاني) متماسك فيما بينه ولن تجد مجموعة الثبات الوطني( الاطار وعزم والاتحاد الكردستاتي) سبيلا في تفكيكه، أو حتى إجراء مفاوضات من أجل وضع قواعد لتشكيل تحالفات جديدة تحقق نصاب الثلثين على الأقل" .
ويشرح العلي، أنّ السبب الأول يعود " لعدم وجود ضوابط دستورية او قانونية محددة للفترات الزمنية لإكمال آليات تشكيل الحكومة وتنصيب الرئاسات"، أما السبب الثاني، فيعود "لعدم تضرر التحالف الثلاثي من استمرار الحكومة الحالية كونه التحالف قد أحكم سيطرته على معظم المناصب داخل الحكومة والبرلمان" .
ويضيف العلي، ان "التحالف الثلاثي يحاول من خلال تمكنه العددي في البرلمان من تدعيم مكانة الحكومة المنتهية عبر منحها صلاحيات إنفاق واسعة كما هو الحال في قانون "الأمن الغذائي" وقانون الموازنة ٢٠٢٢ الذي يتبنى التحالف الثلاثي تمريره لإكمال صلاحيات حكومة الكاظمي لتصبح حكومة بكامل الصلاحيات."
احتجاجات واسعة
وشهدت العاصمة بغداد، تظاهرات احتجاجية متفرقة رفعت مطالب عديدة.
وبحسب المعلومات انطلقت 6 تظاهرات كانت اولاها امام مجلس محافظة بغداد احتجاجا على تردي الخدمات، وتظاهرة اخرى نظّمها المحاضرون الجامعيون المستبعدون أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بإعادتهم للعمل.
هذا ونظّمت تظاهرة من قبل المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي امام مالية الهيئة للمطالبة بإعادتهم للعمل، كما تظاهر الفنانين والاعلاميين امام قصر العدالة بالكرخ، لإطلاق سراح الاعلامي احمد ملا طلال، والفنان اياد الطائي.
إلى ذلك، تظاهر عمال شركة (اكاي) امام مقر الشركة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.