وسط التشرذم والانهيار الاقتصادي والتفلّت الأمني، تعود جرائم الخطف وتقوّي حضورها بين الجرائم والمواجهات الأمنيّة التي يشهدها لبنان في يومياته.
فبعدما انخفضت نسبة عمليّات الخطف عام 2021 مقارنة مع الأعوام السابقة، عادت وارتفعت إلى حد كبير في عام 2022. وهي نسبة من شأنها أن ترفع منسوب الخوف والقلق لدى اللبنانيين.
تستفيد العصابات من الوضع الكارثي فتزيد من عملياتها الإجراميّة، مع الملاحظة أن تلك العصابات تبحث عن ميسوري الحال لتتأكد من قدرتهم على تسديد الفدية غداة تنفيذ عمليّاتهم.
في هذا الإطار، قال الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين في حديث لموقع "جسور" "سُجّلت 19 جريمة خطف عام 2014 لتعود وتتراجع بشكل ملحوظ في السنوات اللاحقة، لترتفع مجدّدًا في العام 2019 مع وصول عدد حالات الخطف إلى 16 جريمة، ثم في العام 2020 مع 47 جريمة، ليتدنّى العدد في العام 2021، ثم يعاود الارتفاع إلى حدّ كبير في العام 2022 مع تسجيل 44 جريمة نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2022."
وتابع شمس الدين "هذا الارتفاع الملحوظ الذي يشهده لبنان في عدد حالات الخطف يُعدّ نتيجة طبيعية للشلل والانحلال في الدولة اللبنانية، مع ما يرافقهما من ارتفاع في معدّلات الفقر وتراجع في المداخيل والبطالة."
وفي السياق نفسه أشار الباحث أن تلك الأرقام ليست دقيقة وعدد الجرائم هو أكبر من الرقم المذكور. فهذه الأعداد تشمل الجرائم المُبلّغ عنها لدى القوى الأمنية فهناك العديد من الحالات لم يتم التبليغ عنها وتمّت تسويتها خارج أطر القوى الأمنية.
وبالحديث عن دور القوى الأمنيّة أكّد "أنها تحاول وتبذل أقصى جهودها للحد من هذه الجرائم، ولكن لبنان يشهد حالة من الانهيار الأمني. بالإضافة إلى وجود العصابات التي تختار أهدافها بطرق محترفة وبمناطق وأماكن معيّنة حيث تكون القوى الأمنيّة وسلطة الدولة ضعيفة."