مع تقدم الكتل والأحزاب السياسية العراقية في مفاوضاتها بغية الوصول إلى تفاهمات حول شكل الحكومة المقبلة، وبعد حوالي ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، يعقد البرلمان العراقي الجديد أول جلسة له الاحد، ومن المقرر أن ينتخب أعضاء المجلس الجديد رئيسا للبرلمان ونائبين للرئيس، ومن ثم انتخاب رئيس للبلاد.
وقد استبقت كتلتا "تقدم"، برئاسة محمد الحلبوسي، و"العزم"، التي يتزعمها خميس الخنجر، الجلسة بترشيح، الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد.
المسار القانوني
وعن الجلسة الاولى للبرلمان وشروط انعقادها يقول الخبير القانوني علي التميمي، في حديث لـ"جسور"، إنه يتم في الجلسة الاولى إنتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالأغلبية المطلقة بعد أداء أعضاء البرلمان اليمين أمام رئيس مجلس القضاء وفق المادة ٥٠ من الدستور العراقي.
أما عن معنى الجلسة المفتوحة، فيقول التميمي إنها تبقى بعد انعقادها بقرار من رئيس البرلمان إلى يوم آخر ولا تحتاج إلى تأمين نصاب قانوني ( النصف زائدا واحدا) من العدد الكلي للبرلمان وإنما تعقد بعدد يكفي لاتخاذ القرارات اي نصف عدد الحضور زائدا واحدا.
والجلسة المستمرة فهي التي تعقد بعد تأمين النصاب القانوني من حيث نصف العدد الكلي زائدا واحدا ثم يتم تأجيلها على أن لا تعقد أيضا في الموعد المؤجل إلا بتوفير النصاب.
وفي هذا الإطار، يؤكد التميمي أنه لا يمكن إبقاء الجلسة الأولى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٥٥ لسنة ٢٠١٠ وإنما يمكن أن تكون مستمرة أي تؤجل لأيام للضرورة وفق المواد ٥٥ و ٥٩ من الدستور و٢٢ من النظام الداخلي للبرلمان.
وعن إحتمال التأجيل، يشير التميمي لـ"جسور"، إلى أنّه وارد امام المدة الدستورية الضاغطة حيث لا يجوز ان تكون مدة التأجيل أكثر من ١٥يوما محددة في المادة ٥٤ من الدستور، ويعود لرئيس السن قرار التأجيل ورفع الجلسة بالأغلبية البسيطة وليس رئيس الجمهورية المحددة صلاحياته بضرب الموعد فقط وليس التأجيل الذي يكون من صلاحية رئيس السن بالتصويت.
وأضاف التميمي أنه يشترط أن يكون رئيس البرلمان ونائباه فائزين في الاتنخابات وفق المواد 54 و55 من الدستور وان لا يقل العمر عن 28 سنة وفق شروط الترشيح للبرلمان الوارد في المادة 8 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020.
وأما فيما خصّ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فأفاد الخبير القانوني، بأنه يكون بعد انتخاب رئيس البرلمان وفتح باب الترشيح خلال ٣ أيام على ان يتم انتخابه خلال ٣٠ يوما من اول جلسة وذلك وفق شروط الترشيح الواردة في المادة ٦٨ دستور،
وهو أي رئيس الجمهورية يختار نوابه الذين لا يزيدون عن ثلاثة وفق قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ٨ لسنة ٢٠١٢ وقانون نواب رئيس الجمهورية ١ لسنة ٢٠١١.
حكومة أغلبية وطنية؟
وبحسب معطيات "جسور"، فإن جلسة مجلس النواب الاحد ستكون تداولية، ولغاية اللحظة لا يوجد اتفاق نهائي على هيئة رئاسة مجلس النواب كما لا يوجد اتفاق نهائي أو بوادر لتسجيل الكتلة الأكبر في الجلسة.
وفي وقت سابق، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة أغلبية وطنية لا مكان للطائفية والفساد.
وقال الصدر إنه لا مكان للفصائل المسلحة في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية"، مشددا على "ضرورة تشكيل حكومة أغلبية، لا مكان فيها للطائفية والعرقية.
وأضاف: "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية، يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، وسيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".
وشهدت الانتخابات البرلمانية إقبالا ضعيفا من الناخبين، وسجلت أقل نسبة إقبال في كل الانتخابات التي جرت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، في عام 2003.
وحصل التحالف الذي يقوده الصدر على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وشككت أحزاب، من بينها ائتلاف "الفتح" في نتائج الانتخابات، ولكنها خسرت الطعون التي قدمتها.