عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي الخميس اجتماعا لبحث الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقررت الرئاسة حسب بيان صحفي، إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل، بعد استكمال الإجراءات القانونية استنادا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012.
كما قررت تحديد السابع من فبراير المقبل موعدا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
بعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس النيابي العراقي للدورة الثانية على التوالي، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائبين لرئيس البرلمان، بدأ العد العكسي لإنتخاب رئيس جديد لجمهورية العراق.
وبحسب الدستور العراقي، يفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى وفي مهلة 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف رئيس للحكومة خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ انتخابه.
وبرأي المحلل السياسي والصحافي العراقي، الدكتور غالب الدعمي، أيضا أن "الجلسة ستُعقد ويبدو أن الترتيبات أُنجزت لترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، أو شخص آخر من الحزب نفسه".
ولفت الدعمي في حديث لـ "جسور" إلى أن "منصب رئيس الوزراء العراقي قد حُسم لصالح التيار الصدري صاحب الكتلة الأكبر، وكل المؤشرات تقود إلى أن الكتل السياسية اتفقت على أن الحكومة المقبلة ستتشكل بهدوء وبسرعة، والتيار الصدري سيحصل على الاستحقاقات الانتخابية التي كان يحصل عليها الشيعة، والسنة سيحصلون على استحقاقات عبر تحالف حركتي "عزم" و"التقدم"، ومقاعد الأكراد ستكون جميعها من نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني".
مواعيد دستورية
ويتلاقي الخبيرُ الاستراتيجي العراقي سرمد البياتي مع الدعمي في أن "الجلسة حتماً ستنعقد الأسبوع المقبل ودعا في حديث لـ"جسور" الأكراد الى الجلوس سويّاً والاتفاق على أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية"، فالبرلمان لا يتدخل في التوافقات السياسية التي تخصّهم".
وفي حال لم يتفق الإتحادان الديمقراطي والوطني، فسيرشّح كلّ منهما شخصاً والذي ينال الأغلبية النيابية سيصبح رئيساً للجمهورية"، متوقعاً أن "يحدث بعض التوتر بعد الجلسة النيابية المقبلة لا في خلالها".
وكشف البياتي عن أن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة لا يتلاقى بما يريده مع ما يطلبه التيار الصدري والعكس صحيح، لذلك سينضم إلى صفوف المعارضة أو يُقاطع العملية السياسية بشكل كامل".
حكومة أغلبية وطنية
وكان "الإطار التنسيقي" قد أكد في بيان، أن إقصاء ممثليه من تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة سيدفعه إلى المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية مشيرا الى أن "احترام التنوع وحماية المكونات في العراق هو أمر أساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين أبنائه، وأنه لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكون على حساب مكون آخر، لأن ذلك يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار".
وفي وقت سابق، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، المضي بتشكيل "حكومة أغلبية وطنية".
عرفٌ سائد
وعلى مدى الدورات الانتخابية الأربعة الماضية، والأكراد يشغلون منصب رئاسة العراق منذ العام 2006، حيث أن رؤساء الجمهورية ، الذين تعاقبوا على المنصب هم من الاتحاد الوطني الكردستاني، عبر تولي الأمين العام للحزب جلال الطالباني، المنصب لدورتين متتاليتين، كأول رئيس كردي في تاريخ العراق.
وخلف الطالباني في منصب الرئاسة القيادي في حزبه فؤاد معصوم في العام 2014، وبعده في العام 2018 الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، بعد منافسة محمومة مع منافسه، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية العراقية.
وحسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003 يذهب منصب رئيس العراق إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.