أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الجيش السوداني سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023، مشيراً إلى "مؤشرات إيجابية" تشير إلى عودة دعم المجتمع الدولي للخرطوم.
وصرح البرهان لوكالة "رويترز" في مقابلة معه، "عندما تأتي حكومة منتخبة، الجيش والقوات النظامية لن تكون لديها مشاركة في الشأن السياسي"، مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه.
بشأن سقوط عشرات القتلى في التظاهرات التي خرجت بعد قيام الجيش بالإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال البرهان: "بدأت التحقيقات بشأن ضحايا الإحتجاجات، لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين.. الحكومة تحمي حق التظاهر السلمي".
هذا واعتبر البرهان، أن أيا من القوى السياسية لن يكون جزءا من الحكومة الإنتقالية بما في ذلك المنتمون للحزب الحاكم السابق بزعامة البشير، وأضاف: "سوف نعمل معا حتى لا يكون المؤتمر الوطنى جزءا من المرحلة الإنتقالية بأي صورة من الصور".
وتوقع البرهان، عودة الدعم الإقتصادي الدولي بعد إستقرار الأوضاع في البلاد تحت حكومة مدنية، مضيفاً "الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي طبقتها سواء بالعودة إلى الدعم أو طبع أوراق النقد".
كما أظهر البرهان تفاؤلاً وإيجابية "بتشكيل الحكومة المدنية بالتأكيد وعودة الأمور إلى نصابها" بحسب قوله.
دعم ومساعدات
توازياً، يُعاني السودان من أزمة إقتصادية طاحنة، على الرغم من تدفق الدعم الإقتصادي الدولي إذ بدأت تظهر مؤشراته بعد الإنقلاب.
وأفاد البرهان، أنه يتوقع عودة هذا الدعم بعد إستقرار الأوضاع في البلاد في ظل حكومة مدنية، مضيفاً أن" الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي طبقتها سواء بالعودة إلى الدعم أو طبع أوراق النقد". مضيفاً، "عندما تعود الأوضاع إلى طبيعتها، نتوقع عودة المساعدات الإقتصادية الدولية والحكومة المدنية ستتولى هذا الأمر".
وعلى الرغم من أن الدول الغربية أعلنت مع الاتحاد الأفريقي معارضتها الإنقلاب، يقول دبلوماسيون، إن روسيا التي تسعى لتطوير قاعدة بحرية على ساحل السودان على البحر الأحمر تعزز علاقاتها مع القادة العسكريين.
وقاد البرهان إنقلاباً عسكرياً في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أوقف مسار انتقال السودان إلى نظام ديمقراطي بقيادة مدنية، في حين تم توقيع إتفاق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أعيد بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه لقيادة حكومة تكنوقراط حتى إجراء الانتخابات في يوليو/تموز من العام 2023.
وأثار الإنقلاب الذي أنهى شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية، بعد الإطاحة بعمر البشير، إدانات دولية بعد إعتقال عشرات المسؤولين وشن حملات قمع على المحتجين. في حين دعت لجان المقاومة الشعبية والأحزاب السياسية إلى تخلي الجيش عن الشأن السياسي فوراً ورفضت أي حلول وسط، بما في ذلك الاتفاق مع حمدوك.
وفي وقت سابق، أكد البرهان أنه لن يترشح للإنتخابات الرئاسية، وأن مهمته الحالية ستنتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد.
وصرح البرهان لوكالة "رويترز" في مقابلة معه، "عندما تأتي حكومة منتخبة، الجيش والقوات النظامية لن تكون لديها مشاركة في الشأن السياسي"، مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه.
بشأن سقوط عشرات القتلى في التظاهرات التي خرجت بعد قيام الجيش بالإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال البرهان: "بدأت التحقيقات بشأن ضحايا الإحتجاجات، لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين.. الحكومة تحمي حق التظاهر السلمي".
هذا واعتبر البرهان، أن أيا من القوى السياسية لن يكون جزءا من الحكومة الإنتقالية بما في ذلك المنتمون للحزب الحاكم السابق بزعامة البشير، وأضاف: "سوف نعمل معا حتى لا يكون المؤتمر الوطنى جزءا من المرحلة الإنتقالية بأي صورة من الصور".
وتوقع البرهان، عودة الدعم الإقتصادي الدولي بعد إستقرار الأوضاع في البلاد تحت حكومة مدنية، مضيفاً "الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي طبقتها سواء بالعودة إلى الدعم أو طبع أوراق النقد".
كما أظهر البرهان تفاؤلاً وإيجابية "بتشكيل الحكومة المدنية بالتأكيد وعودة الأمور إلى نصابها" بحسب قوله.
دعم ومساعدات
توازياً، يُعاني السودان من أزمة إقتصادية طاحنة، على الرغم من تدفق الدعم الإقتصادي الدولي إذ بدأت تظهر مؤشراته بعد الإنقلاب.
وأفاد البرهان، أنه يتوقع عودة هذا الدعم بعد إستقرار الأوضاع في البلاد في ظل حكومة مدنية، مضيفاً أن" الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي طبقتها سواء بالعودة إلى الدعم أو طبع أوراق النقد". مضيفاً، "عندما تعود الأوضاع إلى طبيعتها، نتوقع عودة المساعدات الإقتصادية الدولية والحكومة المدنية ستتولى هذا الأمر".
وعلى الرغم من أن الدول الغربية أعلنت مع الاتحاد الأفريقي معارضتها الإنقلاب، يقول دبلوماسيون، إن روسيا التي تسعى لتطوير قاعدة بحرية على ساحل السودان على البحر الأحمر تعزز علاقاتها مع القادة العسكريين.
وقاد البرهان إنقلاباً عسكرياً في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أوقف مسار انتقال السودان إلى نظام ديمقراطي بقيادة مدنية، في حين تم توقيع إتفاق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أعيد بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه لقيادة حكومة تكنوقراط حتى إجراء الانتخابات في يوليو/تموز من العام 2023.
وأثار الإنقلاب الذي أنهى شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية، بعد الإطاحة بعمر البشير، إدانات دولية بعد إعتقال عشرات المسؤولين وشن حملات قمع على المحتجين. في حين دعت لجان المقاومة الشعبية والأحزاب السياسية إلى تخلي الجيش عن الشأن السياسي فوراً ورفضت أي حلول وسط، بما في ذلك الاتفاق مع حمدوك.
وفي وقت سابق، أكد البرهان أنه لن يترشح للإنتخابات الرئاسية، وأن مهمته الحالية ستنتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد.