انتهت الانتخابات النيابية في لبنان قبل شهر تقريبًا، ومع ذلك لم يحدد رئيس الجمهورية حتى هذه اللحظة موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، ولا تزال حكومة تصريف الأعمال تمارس المهام المنوطة بها.
عدم الإسراع في الملف الحكومي، والبلد يمر بأزمة اقتصادية حادة، أعاد الحديث عن تعمد السلطة القيام بالتأليف قبل التكليف، لتحصل على ضمانات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل والتخوف من فراغ دستوري قد يطول.
في المقابل، ترفض الأحزاب السيادية، المشاركة في حكومة وحدة وطنية تغطي على قرارات الأحزاب الأخرى. أما الجديد هذه السنة، فبرز مع دخول التغييريين إلى البرلمان وهم نواب انبثقوا عن ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومنهم النائب وضاح صادق، حيث أعلن في تغريدة له عبر تويتر أن "التأليف قبل التكليف ليس سوى بدعة الهدف منها إعادة تكليف التيار الوطني الحر بوزارة الطاقة وحركة أمل بوزارة المال"، وذلك قبل أن يوضح عبر "جسور" سياسة فريقه من الحكومة المقبلة.
الغاز والحكومة
المحلل السياسي والمحامي في القانون الدولي أمين بشير، يربط بين الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، وتوقيت زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين إلى لبنان، والتي ذكرت معلومات أنها ستتم الاثنين.
يقول بشير إن "زيارة هوكشتاين مهمة جداً، إذ تتضح معها الصورة بالنسبة للفريق الحاكم. وإن وجدوا أن الأفق مسدود مع المفاوض، فلبنان متجه نحو حكومة مواجهة من فريق 8 آذار صافية، تعيد التأكيد للأميركيين أن لبنان ورقة بيدهم، وأن اي كلام حول الترسيم والتنقيب يكون معهم دون غيرهم".
وبرأيه فإن الحكومة من لون واحد، "تسهل على حزب الله توزيع الحصص والنفوذ على حلفائه فيها كما يرغب" يشرح بشير.
أما وإن اتسمت المفاوضات بالليونة، "فمن المحتمل اختيار شخص وسطي، كرئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، ليقدم وردة للمفاوض الأميركي وفي الوقت عينه يريح الإيراني"، على حد قوله.
صلاحيات الرئيس
من جهة ثانية، يلفت بشير إلى أن رئيس الجمهورية "يصر على موضوع التأليف قبل التكليف، ودعوته إلى الاستشارات النيابية بعد زيارة هوكشتاين فالهدف منها إظهار حرصه على الالتزامات الدستورية، لكن الأهم عدم ترك الساحة خالية لخصومه السياسيين عند انتهاء عهده، إذ يريد أن يطمئن مسبقاً على تمثيل تياره في الحكومة المقبلة بحصص وازنة مستنداً إلى حزب الله"؛ لأن التأخير في الانتخابات الرئاسية وارد كما يقول "كونه يخضع لمعطيات إقليمية وتوافقات دولية".
التأليف قبل التكليف يأتي أيضاً من باب التطمنيات التي يقدمها الرئيس لجماعته، كما أشار بشير "عبر التأكيد لهم أنه لا يسلم صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني لرئيس حكومة سني"، لافتاً إلى أن الطائف ينص على أن "صلاحيات الرئيس تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً عند الفراغ الدستوري".
تشرذم سياسي
عدم الإسراع في الملف الحكومي، والبلد يمر بأزمة اقتصادية حادة، أعاد الحديث عن تعمد السلطة القيام بالتأليف قبل التكليف، لتحصل على ضمانات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل والتخوف من فراغ دستوري قد يطول.
في المقابل، ترفض الأحزاب السيادية، المشاركة في حكومة وحدة وطنية تغطي على قرارات الأحزاب الأخرى. أما الجديد هذه السنة، فبرز مع دخول التغييريين إلى البرلمان وهم نواب انبثقوا عن ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومنهم النائب وضاح صادق، حيث أعلن في تغريدة له عبر تويتر أن "التأليف قبل التكليف ليس سوى بدعة الهدف منها إعادة تكليف التيار الوطني الحر بوزارة الطاقة وحركة أمل بوزارة المال"، وذلك قبل أن يوضح عبر "جسور" سياسة فريقه من الحكومة المقبلة.
الغاز والحكومة
المحلل السياسي والمحامي في القانون الدولي أمين بشير، يربط بين الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، وتوقيت زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين إلى لبنان، والتي ذكرت معلومات أنها ستتم الاثنين.
يقول بشير إن "زيارة هوكشتاين مهمة جداً، إذ تتضح معها الصورة بالنسبة للفريق الحاكم. وإن وجدوا أن الأفق مسدود مع المفاوض، فلبنان متجه نحو حكومة مواجهة من فريق 8 آذار صافية، تعيد التأكيد للأميركيين أن لبنان ورقة بيدهم، وأن اي كلام حول الترسيم والتنقيب يكون معهم دون غيرهم".
وبرأيه فإن الحكومة من لون واحد، "تسهل على حزب الله توزيع الحصص والنفوذ على حلفائه فيها كما يرغب" يشرح بشير.
أما وإن اتسمت المفاوضات بالليونة، "فمن المحتمل اختيار شخص وسطي، كرئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، ليقدم وردة للمفاوض الأميركي وفي الوقت عينه يريح الإيراني"، على حد قوله.
صلاحيات الرئيس
من جهة ثانية، يلفت بشير إلى أن رئيس الجمهورية "يصر على موضوع التأليف قبل التكليف، ودعوته إلى الاستشارات النيابية بعد زيارة هوكشتاين فالهدف منها إظهار حرصه على الالتزامات الدستورية، لكن الأهم عدم ترك الساحة خالية لخصومه السياسيين عند انتهاء عهده، إذ يريد أن يطمئن مسبقاً على تمثيل تياره في الحكومة المقبلة بحصص وازنة مستنداً إلى حزب الله"؛ لأن التأخير في الانتخابات الرئاسية وارد كما يقول "كونه يخضع لمعطيات إقليمية وتوافقات دولية".
التأليف قبل التكليف يأتي أيضاً من باب التطمنيات التي يقدمها الرئيس لجماعته، كما أشار بشير "عبر التأكيد لهم أنه لا يسلم صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني لرئيس حكومة سني"، لافتاً إلى أن الطائف ينص على أن "صلاحيات الرئيس تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً عند الفراغ الدستوري".
تشرذم سياسي
وأسف بشير لتشرذم الفريق السيادي من أحزاب تقليدية وكتلة التغييريين وبعض المستقلين مقابل تماسك فريق 8 آذار، قائلاً "اعتقدنا عند انتهاء الانتخابات النيابية أننا نملك الأكثرية وبإمكاننا فرض شروطنا في اختيار رئيس الحكومة لكن التشرذم بدا واضحاً في انتخابات رئيس المجلس النيابي ونائب الرئيس كما انتخابات اللجان النيابية". واعتبر أن قرار التغييريين العمل على القطعة يعني أنهم "لم يفهموا أين تقع المشكلة الأساسية ويرفضون الاعتراف بأن البلد مخطوف فساهموا في عرقلة عمل السياديين".
أما حكومة الوحدة الوطنية، فيرى بشير أن حزب الله "لا يهتم لها، لأن تشكيلها يمكن أن يغطي الفساد ويعطي شرعية إضافية لهذا الفريق"، مرجحاً أن يقبل التغييريون المشاركة فيها إن تم إقناعهم "بضرورة المشاركة بهدف استرداد حقوق لبنان في حدوده المائية وثروته النفطية". مؤكداً أن "الخط 29 قد يختفي بسحر ساحر إذا عقدت الاتفاقية بين إيران والولايات المتحدة".
شروط التغييريين
من جهته، أشار النائب وضاح الصادق عن كتلة التغييريين في اتصال مع "جسور" أن خطابهم لم يتغير ولا يزال كما هو منذ سنتين "لن نشارك في حكومة تتفق عليها الأحزاب" لافتاً إلى أنهم "مع فصل النيابة عن الوزارة".
في المقابل أوضح النائب المنتخب حديثاً أن فريقه يشترط "تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الأحزاب لديها مشروع اقتصادي، كي نقبل بتسمية وزراء من خارج المجلس النيابي، وبرأينا المرحلة بحاجة لأشخاص يملكون الخبرة في إدارة الملف الاقتصادي والمالي ومتجردون من أي هيمنة حزبية"، مستذكراً ما حصل في حكومة الاختصاصيين السابقة التي جاءت بغطاء حزبي، على حد قوله "بسبب خلاف قضائي تم تعطيل الحكومة 5 أشهر والأزمة في أوجها".
المراقبة والمساءلة
أما عن دور النواب التغييريين في حال عدم دخولهم إلى الحكومة، يقول الصادق "نمارس دورنا التشريعي في مراقبة ومساءلة ومحاسبة الحكومة بالقانون، وهذا ما لم يكن يحدث في السابق عند تقصير أي وزير". مؤكداً أنهم كنواب يمدون يدهم لجميع الأفرقاء بناء لبرنامجهم.
ورفض الصادق الاعتراف باصطفاف يُشبه ما كان يُعرف في السابق بفريقي 8 و14 آذار، معتبراً أن تلك "المرحلة انتهت وقد حصل تعاون بينهما في انتخابات اللجان النيابية".
أما حكومة الوحدة الوطنية، فيرى بشير أن حزب الله "لا يهتم لها، لأن تشكيلها يمكن أن يغطي الفساد ويعطي شرعية إضافية لهذا الفريق"، مرجحاً أن يقبل التغييريون المشاركة فيها إن تم إقناعهم "بضرورة المشاركة بهدف استرداد حقوق لبنان في حدوده المائية وثروته النفطية". مؤكداً أن "الخط 29 قد يختفي بسحر ساحر إذا عقدت الاتفاقية بين إيران والولايات المتحدة".
شروط التغييريين
من جهته، أشار النائب وضاح الصادق عن كتلة التغييريين في اتصال مع "جسور" أن خطابهم لم يتغير ولا يزال كما هو منذ سنتين "لن نشارك في حكومة تتفق عليها الأحزاب" لافتاً إلى أنهم "مع فصل النيابة عن الوزارة".
في المقابل أوضح النائب المنتخب حديثاً أن فريقه يشترط "تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الأحزاب لديها مشروع اقتصادي، كي نقبل بتسمية وزراء من خارج المجلس النيابي، وبرأينا المرحلة بحاجة لأشخاص يملكون الخبرة في إدارة الملف الاقتصادي والمالي ومتجردون من أي هيمنة حزبية"، مستذكراً ما حصل في حكومة الاختصاصيين السابقة التي جاءت بغطاء حزبي، على حد قوله "بسبب خلاف قضائي تم تعطيل الحكومة 5 أشهر والأزمة في أوجها".
المراقبة والمساءلة
أما عن دور النواب التغييريين في حال عدم دخولهم إلى الحكومة، يقول الصادق "نمارس دورنا التشريعي في مراقبة ومساءلة ومحاسبة الحكومة بالقانون، وهذا ما لم يكن يحدث في السابق عند تقصير أي وزير". مؤكداً أنهم كنواب يمدون يدهم لجميع الأفرقاء بناء لبرنامجهم.
ورفض الصادق الاعتراف باصطفاف يُشبه ما كان يُعرف في السابق بفريقي 8 و14 آذار، معتبراً أن تلك "المرحلة انتهت وقد حصل تعاون بينهما في انتخابات اللجان النيابية".