بأرقام فاقت كل التوقعات، وبغض النظر عن تاريخ الإنتخابات النيابية المقبلة في لبنان، إن كانت في مارس/آذار أم في مايو/أيار، سجل المغتربون اللبنانيون موقفًا صارخًا في وجه السلطة اللبنانية العاجزة عن إيجاد الحلول والمتمرسة في خلق الأزمات المتتالية.
بعد الحملات والدعوات الحثيثة، إنتهت منتصف الليل الفائت المهلة المحددة للمغتربين اللبنانيين للتسجيل للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ووصل عدد المسجلين إلى 244,442 مقارنة بعام 2018 عندما سجل فقط 92,810 مغترب. على ماذا تدل هذه الأرقام؟ وهل تحصل الإنتخابات في موعدها؟ وما مصير طعن "تكتل لبنان القوي"؟
"دفة الإغتراب حزبية"
بعكس التفاؤل السائد، اعتبر المدير العام لشركة "ستاتيستكس ليبانون"، ربيع الهبر، في حديث لـ "جسور"، أنه "من الصعب الإعتماد على أرقام المغتربين والحديث عن تغيير في المعادلة الداخلية؛ من الأفضل أن ننتظر لنرى من سيتم قبوله من أصل 244 ألفا ومن منهم سيتوجه بالفعل يوم الانتخابات إلى أقلام الإقتراع للإدلاء بصوته". وأوضح الهبر، "في عام 2018 تسجل 120 ألف مغترب تم قبول 80 ألفا منهم وصوت حوالي 46 ألفًا وبالتالي لا يمكننا التكلم عن تغيير أو بلوكات إنتخابية في الاستحقاق الانتخابي ريثما تضح الصورة أكثر في الأيام المقبلة بالأرقام. إذ يتطلب من المقترع أن ينتقل بالطائرة ولمسافات طويلة ضمن البلد الواحد، ليتمكن من الاقتراع، وهذا من أهم الأسباب التي جعلت نسبة المقترعين في 2018 لا تتجاوز 50 بالمئة، إلا أن الأعداد الحالية مشجعة وأفضل من السابق وتأثيرها سيكون متفاوتًا بين قضاء وآخر".
وعن حملات المجتمع المدني المكثفة والدعوات لتسجيل المغتربين مقابل دعوات خجولة من قبل الأحزاب، نفى الهبر كل هذه الإدعاءات إذ قال: "جمهور الثورة أو المجتمع المدني غير منظم وليس لديهم الخبرة والماكينات المحترفة كالأحزاب إضافة الى الداتا والحضور على الأرض في دول الاغتراب، ما يجعلهم رقماً صعباً في أي انتخابات، وهذا ما أظهرته نتائج الانتخابات الماضية حيث استحصلت على أكثر من 95 بالمئة من المقترعين في الخارج، واعتقد أن دفة الإغتراب لا تزال تميل للأحزاب".
في إنتخابات 2018، لم يفز مرشّحو المجتمع المدني سوى بـ2370 صوتاً اغترابيا، من مجموع 46 ألفاً و799 مقترعاً، وبالتالي حصلت القوى التغييرية على نحو 2.6 بالمئة من الأصوات مقابل نسبة عالية للأحزاب والشخصيات السياسية.
وعن حملات المجتمع المدني المكثفة والدعوات لتسجيل المغتربين مقابل دعوات خجولة من قبل الأحزاب، نفى الهبر كل هذه الإدعاءات إذ قال: "جمهور الثورة أو المجتمع المدني غير منظم وليس لديهم الخبرة والماكينات المحترفة كالأحزاب إضافة الى الداتا والحضور على الأرض في دول الاغتراب، ما يجعلهم رقماً صعباً في أي انتخابات، وهذا ما أظهرته نتائج الانتخابات الماضية حيث استحصلت على أكثر من 95 بالمئة من المقترعين في الخارج، واعتقد أن دفة الإغتراب لا تزال تميل للأحزاب".
في إنتخابات 2018، لم يفز مرشّحو المجتمع المدني سوى بـ2370 صوتاً اغترابيا، من مجموع 46 ألفاً و799 مقترعاً، وبالتالي حصلت القوى التغييرية على نحو 2.6 بالمئة من الأصوات مقابل نسبة عالية للأحزاب والشخصيات السياسية.
مصير الطعن
والى قضية تسجيل المغتربين اللبنانيين للانتخابات المزمع اجراؤها بعد أشهر قليلة، لا يمكن غض النظر عن النتائج المحتملة للطعن المقدم من قبل "تكتل لبنان القوي"، بتعديلات قانون الإنتخابات ففي حال قبوله من قبل المجلس الدستوري ستنقلب الأمور رأسًا على عقب وستسلك الإنتخابات المقبلة مسارًا مغايرًا عن الحالي. إذ أنه يحصر إختيار المغتربين بستة نواب كل حسب قارته عوضًا عن إنتخابهم لـ 128 نائبًا، وهذا الأمر قد ترفضه الغالبية المطلقة من المنتشرين اللبنانيين وممكن أن يؤدي إلى عزوفهم عن الإقتراع.
وأشار الهبر لـ "جسور"، "في حال عدنا الى إقتراع المغتربين لـ 6 نواب ستكون إنتخابات المغتربين طارت. فبظل هذه المهلة القصيرة لا يمكن إصدار المراسيم التطبيقية التي توضح آلية إجراء عملية الإقتراع في الخارج".
واعتبر الهبر، "بغياب المراسيم التطبيقية، كل الاحتمالات واردة ومفتوحة قد يكون لدينا نائب لكل قارة، أو لائحة لكل القارات أو ثلاث قارات ممثلة فقط وقد يكون الاقتراع حسب القانون النسبي أو الأكثري، إذًا حتى الساعة لا شيئ واضحا".
ووسط هذه الاحتمالات كلها، رجح الهبر، أن "يكون هذا الطعن من خلال إنتخاب المغتربين 6 نواب عوضًا عن 128 مدخلًا لتطير الانتخابات النيابية ككل وليس فقط إنتخابات المغتربين".
وأشار الهبر لـ "جسور"، "في حال عدنا الى إقتراع المغتربين لـ 6 نواب ستكون إنتخابات المغتربين طارت. فبظل هذه المهلة القصيرة لا يمكن إصدار المراسيم التطبيقية التي توضح آلية إجراء عملية الإقتراع في الخارج".
واعتبر الهبر، "بغياب المراسيم التطبيقية، كل الاحتمالات واردة ومفتوحة قد يكون لدينا نائب لكل قارة، أو لائحة لكل القارات أو ثلاث قارات ممثلة فقط وقد يكون الاقتراع حسب القانون النسبي أو الأكثري، إذًا حتى الساعة لا شيئ واضحا".
ووسط هذه الاحتمالات كلها، رجح الهبر، أن "يكون هذا الطعن من خلال إنتخاب المغتربين 6 نواب عوضًا عن 128 مدخلًا لتطير الانتخابات النيابية ككل وليس فقط إنتخابات المغتربين".
بيان الخارجية
في هذا الوقت، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للإقتراع في الإنتخابات النيابية المرتقبة عام 2022، قد انتهت منتصف ليل السبت الواقع في 20/11/2021 بتوقيت بيروت.
ونشرت وزارة الخارجية العدد الكلّي للناخبين المسجلين الذي بلغ 244,442 بعد إقفال باب التسجيل مقارنة ب 92,810 في إنتخابات عام 2018 .
واعتبرت الوزارة في بيانها، أن "هذا الاقبال الكثيف حصل نتيجة تعلق المغتربين بوطنهم الأم، والاعداد الكبيرة خير دليل على رغبتهم الشديدة بالمشاركة في الانتخابات".
وتثمن وزارة الخارجية والمغتربين هذا الإقبال للمشاركة في هذه الانتخابات وتنوه بالمجهود الذي تقوم به كل البعثات اللبنانية والعاملون فيها. كما أثنت الخارجية على التعاون والمتابعة للجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات مؤكدةً على التعاون لإنجاح كافة مراحل العملية الانتخابية، وأولها كان مرحلة التسجيل.
وبعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين، ستصدر وزارة الداخلية اللبنانية، القوائم الإنتخابية الأولية ليصار إلى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات.
ولفت مواكبون لعملية التسجيل نشاطًا غير مسبوق للمنتشرين اللبنانين واعتبروا أن الأمر ليس بحاجة إلى دراسات لإظهاره، إذ لا يمكن إغفال الحماسة نحو التغيير، خصوصا من واكب حراك 17 تشرين، وقد نشهد إنتفاضة للمغتربين على الواقع السياسي غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث.
واعتبرت الوزارة في بيانها، أن "هذا الاقبال الكثيف حصل نتيجة تعلق المغتربين بوطنهم الأم، والاعداد الكبيرة خير دليل على رغبتهم الشديدة بالمشاركة في الانتخابات".
وتثمن وزارة الخارجية والمغتربين هذا الإقبال للمشاركة في هذه الانتخابات وتنوه بالمجهود الذي تقوم به كل البعثات اللبنانية والعاملون فيها. كما أثنت الخارجية على التعاون والمتابعة للجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات مؤكدةً على التعاون لإنجاح كافة مراحل العملية الانتخابية، وأولها كان مرحلة التسجيل.
وبعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين، ستصدر وزارة الداخلية اللبنانية، القوائم الإنتخابية الأولية ليصار إلى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات.
ولفت مواكبون لعملية التسجيل نشاطًا غير مسبوق للمنتشرين اللبنانين واعتبروا أن الأمر ليس بحاجة إلى دراسات لإظهاره، إذ لا يمكن إغفال الحماسة نحو التغيير، خصوصا من واكب حراك 17 تشرين، وقد نشهد إنتفاضة للمغتربين على الواقع السياسي غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث.