انتهى الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع قادة وممثلي القوى السياسية الرئيسية في البلاد، للبحث عن مخرج للأزمة المتواصلة منذ أشهر، بحضور المبعوثة الأممية جينين هينيس بلاسخارت ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، من دون الإعلان عن أي نتائج بشكل رسمي من قبل مكتب الكاظمي، الذي اكتفى فقط ببيان يعلن فيه انطلاق الاجتماع بعد انتهائه.
وقبل بدء الاجتماع أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إرجاء البت بالدعوى المتعلقة بحلّ البرلمان، إلى نهاية الشهر الحالي، في خطوة اعتبرت محاولة لمنح الحلول السياسية مزيدا من الوقت.
أبرز المحاور
وعبّر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد لمعالجة الأزمة السياسية الحالية.
وأشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.
إلى ذلك، دعا المجتمعون التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه، كما اتفقوا على استمرار الحوار الوطني من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.
وطالب المجتمعون بإيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً من الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن، وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا.
وقبل بدء الاجتماع أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إرجاء البت بالدعوى المتعلقة بحلّ البرلمان، إلى نهاية الشهر الحالي، في خطوة اعتبرت محاولة لمنح الحلول السياسية مزيدا من الوقت.
أبرز المحاور
وعبّر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد لمعالجة الأزمة السياسية الحالية.
وأشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.
إلى ذلك، دعا المجتمعون التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه، كما اتفقوا على استمرار الحوار الوطني من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.
وطالب المجتمعون بإيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً من الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن، وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا.