"فتح المجال أمام نظام ديكتاتوري. مسودة الدستور لا تمت بصلة إلى تلك التي عرضناها على الرئيس قيس سعيّد. المسودة تمنح سعيّد سلطات واسعة. النص يقلّل من صلاحيات السلطة التشريعية"... بهذه العبارات انتقد رئيس لجنة الدستور في تونس الصادق بلعيد الدستور المقترح، الذي نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد الأسبوع الماضي.
أحزاب موالية لسعيّد اعتبرت الجدل الدائر حول اتهام بلعيد لسعيّد بتحريف روح المسودة الأولى للدستور "زوبعة في فنجان"، بينما حذّرت أحزاب معارضة من خطورة مشروع الدستور الذي يستعد الرئيس لتمريره عبر الاستفتاء.
نقاش حاد
وفي تعليق على النقاش حيال التغييرات بين المسودة الأولى والمشروع النهائي للدستور، أشار الباحث التونسي في العلاقات الدولية البشير الجويني في حديث لـ"جسور"، الى أنه "بات واضحا أن الدستور كتبه شخص واحد وهو الرئيس قيس سعيّد، والدستور الجديد سيمنحه صلاحيات واسعة، ما سيشكل انتهاكا صارخا لمبدأ فصل السلطات."
وأوضح أن "الفرق بين دستور القديم والدستور الحالي، أن عام 2014 مرر الدستور باجماع أكثر من 90% من النواب، أما اليوم فالدستور يكتب بشكل أحادي، ما يعبر عن نظام دكتاتوري لأنه يفرض بالغصب على الشعب التونسي."
وأضاف الجويني في حديثه لـ"جسور"، أنه "يجب تحديد بوصلة المشكلة الأساسية لأن الخلاف ليس على عدم تطابق المسودتين، بل يتعلق بانتهاك سعيد لدستور عام 2014 الذي أقسم على احترامه."
استفتاء مصيري
الأنظار شاخصة الى الاستفتاء حيال الدستور في 25 يوليو/تموز الحالي، وهنا فند الجويني سيناريوهات المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن السيناريو الأول "يكمن في مرور دستور الرئيس سعيد بأغلبية ضئيلة وبمشاركة شعبية ضعيفة، لكنه سيكون دستورا مفككا ولن يمثل الشعب التونسي كونه عاجزا عن حلحلة مشاكلهم الأقتصادية والاجتماعية".
أما السيناريو الثاني فيكمن في "عدم القدرة على تمويل مشروع الدستور الجديد خصوصا أن داعمي الرئيس سعيّد أصبحوا ضد هذا التوجه في ظل التجاذبات السياسية الحادة وانتهاك القوانين الرئيسية في البلاد مثل مبدأ فصل السلطات".
تعليق الاضراب
على صعيد آخر، قررت "تنسيقية الهياكل القضائية" في تونس الأحد، تعليق الإضراب مؤقتا بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية في البلاد.
التنسيقية دعت السلطة التنفيذية إلى فتح باب التفاوض لإيجاد حل للأزمة، وذلك إعلاءً لمصلحة المتقاضين وللمصلحة العليا للدولة، وفق تعبيرها؛ كما طالبتها بإحالة ملفات القضاة المعفيين إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فورا للنظر فيها، طبقا لاختصاصه.
أحزاب موالية لسعيّد اعتبرت الجدل الدائر حول اتهام بلعيد لسعيّد بتحريف روح المسودة الأولى للدستور "زوبعة في فنجان"، بينما حذّرت أحزاب معارضة من خطورة مشروع الدستور الذي يستعد الرئيس لتمريره عبر الاستفتاء.
نقاش حاد
وفي تعليق على النقاش حيال التغييرات بين المسودة الأولى والمشروع النهائي للدستور، أشار الباحث التونسي في العلاقات الدولية البشير الجويني في حديث لـ"جسور"، الى أنه "بات واضحا أن الدستور كتبه شخص واحد وهو الرئيس قيس سعيّد، والدستور الجديد سيمنحه صلاحيات واسعة، ما سيشكل انتهاكا صارخا لمبدأ فصل السلطات."
وأوضح أن "الفرق بين دستور القديم والدستور الحالي، أن عام 2014 مرر الدستور باجماع أكثر من 90% من النواب، أما اليوم فالدستور يكتب بشكل أحادي، ما يعبر عن نظام دكتاتوري لأنه يفرض بالغصب على الشعب التونسي."
وأضاف الجويني في حديثه لـ"جسور"، أنه "يجب تحديد بوصلة المشكلة الأساسية لأن الخلاف ليس على عدم تطابق المسودتين، بل يتعلق بانتهاك سعيد لدستور عام 2014 الذي أقسم على احترامه."
استفتاء مصيري
الأنظار شاخصة الى الاستفتاء حيال الدستور في 25 يوليو/تموز الحالي، وهنا فند الجويني سيناريوهات المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن السيناريو الأول "يكمن في مرور دستور الرئيس سعيد بأغلبية ضئيلة وبمشاركة شعبية ضعيفة، لكنه سيكون دستورا مفككا ولن يمثل الشعب التونسي كونه عاجزا عن حلحلة مشاكلهم الأقتصادية والاجتماعية".
أما السيناريو الثاني فيكمن في "عدم القدرة على تمويل مشروع الدستور الجديد خصوصا أن داعمي الرئيس سعيّد أصبحوا ضد هذا التوجه في ظل التجاذبات السياسية الحادة وانتهاك القوانين الرئيسية في البلاد مثل مبدأ فصل السلطات".
تعليق الاضراب
على صعيد آخر، قررت "تنسيقية الهياكل القضائية" في تونس الأحد، تعليق الإضراب مؤقتا بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية في البلاد.
التنسيقية دعت السلطة التنفيذية إلى فتح باب التفاوض لإيجاد حل للأزمة، وذلك إعلاءً لمصلحة المتقاضين وللمصلحة العليا للدولة، وفق تعبيرها؛ كما طالبتها بإحالة ملفات القضاة المعفيين إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فورا للنظر فيها، طبقا لاختصاصه.
بلعيد يتنصّل
وكان منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد في تونس الصادق بلعيد نأى بنفسه من النص الذي نشره الرئيس سعيّد، مؤكدا أن مسودة الدستور المنشورة الخميس الماضي في الجريدة الرسمية "لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس".
وأضاف "تمنح مسودة الدستور هذه، سلطات واسعة لرئيس الدولة ممّا يمثّل قطيعة جذرية مع النظام البرلماني القائم منذ العام 2014 والذي يشكّل مصدراً للخلافات المتكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأوضح أن المسودة التي نشرها سعيد "تنطوي على مخاطر وأوجه قصور كبيرة"، مشيرا الى مادة عن "الخطر الداهم" تمنح رئيس الدولة "سلطات واسعة للغاية في ظروف يقرّرها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري".
وتابع "عبر الاستشهاد بمادة مماثلة في دستور العام 2014، تمكّن سعيّد من تولّي السلطة الكاملة في 25 يوليو/حزيران 2021، عبر تعليق البرلمان وإقالة الحكومة التي يهيمن عليها حزب النهضة الإسلامي المحافظ".
وأضاف "تمنح مسودة الدستور هذه، سلطات واسعة لرئيس الدولة ممّا يمثّل قطيعة جذرية مع النظام البرلماني القائم منذ العام 2014 والذي يشكّل مصدراً للخلافات المتكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأوضح أن المسودة التي نشرها سعيد "تنطوي على مخاطر وأوجه قصور كبيرة"، مشيرا الى مادة عن "الخطر الداهم" تمنح رئيس الدولة "سلطات واسعة للغاية في ظروف يقرّرها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري".
وتابع "عبر الاستشهاد بمادة مماثلة في دستور العام 2014، تمكّن سعيّد من تولّي السلطة الكاملة في 25 يوليو/حزيران 2021، عبر تعليق البرلمان وإقالة الحكومة التي يهيمن عليها حزب النهضة الإسلامي المحافظ".