تراوح مسألة تشكيل الحكومة في العراق مكانها، ولا يبدو أن الكباش السياسي بين طرفي الصراع، "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"، سيشق طريقه نحو انفراجة حكومية محتملة في المدى القريب، فمتاهة العملية السياسية في بلاد الرافدين وصلت بحسب معلومات "جسور" إلى طريق مسدود، خصوصا بعدما أغلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باب المفاوضات مع خصومه طوال شهر رمضان، ما يعني أن الحل مؤجل إلى ما بعد الشهر الفضيل، في ظل فشل البرلمان ثلاث مرات حتى الآن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والإبقاء على حكومة تصريف أعمال.
وعن الكباش السياسي الحاصل تحدث المحلل السياسي العراقي، "محمد علي الحكيم"، لافتا إلى أنّ العراق يواجه انسدادا سياسيا غير معهود منذ العام2003، نظرا لفقدان الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتقديم المصلحة الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية.
وأضاف الحكيم في حديث لـ"جسور"، أن العملية السياسية منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا مبنية على ثلاثة مرتكزات رئيسية: "الاتفاق والشراكة والتوازن" وهذا برأيه ما دمّر البلد، وتحديدا الإتفاق، كونه تسبّب برمي الدستور العراقي عرض الحائط.
حلّ البرلمان؟
وأمام هذا الوضع المتأزم، قال الحكيم إنه من غير المستبعد أن نذهب لحل البرلمان، فالتحالف الثلاثي لم يتمكن من تحقيق الثلث، وما دام يمتلك النصف زائدا واحدا، يستطيع حلّه، شارحا أن المادة (٦٤) من الدستور العراقي نصّت على أن يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه او بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
وعند حل مجلس النواب، يوضح الحكيم، أنّ رئيس الجمهورية يدعو الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعدّ مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الاعمال اليومية.
واستبعد الحكيم تشكيل الحكومة ما لم يكن الصدر أحد أبرز أطرافها، مؤكدا أن كل المؤشرات والأحاديث خلف الكواليس تدل على جمود الوضع السياسي وبقاء الجهتين منقسمين (الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي) من دون تغيير القناعات لدى أي كتلة، وبقاء البلاد بإدارة حكومة تصريف أعمال مشكلة كبرى لا يمكنها اتخاذ القرارات المهمة، كما أن غياب الموقف الوطني الجامع وعدم استعداد أي طرف لتقديم التنازلات لصالح العراق، هي أبرز مشاكل البلاد، يختم الحكيم.
"صوم الصمت" في رمضان
وكان مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أصدر بيانا مقتضبا قرر فيه أن يكون شهر رمضان شهر الصمت والامتناع عن التصريحات الإعلامية للمتحدثين باسم التيار الصدري.
وغرّد الصدر، بأن التيار لن يتدخل في تشكيل الحكومة بل سيعطي فرصة الثلث الضامن (الإطار التنسيقي وحلفاؤه) من أول رمضان إلى التاسع من شوال لتشكيل حكومة الأغلبية.
وتابع: لا ينبغي لأصدقاء التيار الصدري أن يتدخلوا في هذه العملية لا سلبا ولا إيجابا.
سيناريو جديد!
وفي الإطار، كشفت كتلة دولة القانون النيابية، إحدى قوى الإطار التنسيقي، عن سيناريو جديد لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة، فيما اشارت إلى تحرك قيادة الاطار التنسيقي باتجاه القوى السياسية لحل الازمة والخروج من الانسداد السياسي.
وقال القيادي في الكتلة، النائب محمد الصيهود، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تعقد بتحقيق النصاب القانوني بحضور 220 نائبا، والاطار التنسيقي بدء بالتحرك نحو القوى السياسية لعقد الجلسة في الايام المقبلة".
وأضاف أن "الإطار يسعى الآن لتشكيل الحكومة وتوافق الكتل السياسية لانتخاب رئيس الجمهورية وفق سيناريو جديد"، منوها بأن "السيناريو القديم المتبنى من قبل التحالف الثلاثي انتهى بعد فشلهم بعقد جلستين لانتخاب رئيس الجمهورية".
وتابع الصيهود، أن "السيناريو الجديد يجب أن يكون باتفاق أركان القوى الشيعية المتمثلة بالاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر، وإذا لم يحصل ذلك سندفع باتجاه اتفاق الأحزاب الكوردية على مرشح موحد لمنصب رئيس الجمهورية".
وبحسب النائب عن دولة القانون "قد نشهد خلال الايام المقبلة لقاء مرتقباً بين قيادة الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للخروج من الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة المقبلة".