دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين، النواب المستقلين في البرلمان العراقي، إلى المشاركة في الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب الرئيس الجديد للعراق، والمقررة السبت المقبل، مطالباً إياهم بدعم مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، متعهداً بمنحهم "مساحة في إدارة البلد"، في حال توحّدهم.
وقال الصدر، في بيان، إن "الحكومات التوافقية التي توالت على العراق لم تنفع العراق والعراقيين، بل يمكن القول إنها أضرت به عاماً بعد عام، وما جرى فيها من تقاسم الكعكة وما شاكل ذلك. ولذا، فإننا جرّبنا في العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم، ولم ينفع ذلك، واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق التوافق، إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية".
وتابع "اليوم هناك طبقة من النواب المستقلين المحبين لوطنهم الواعين لأسباب تردّي وتراجع العراق إلى هذه الدرجة المرعبة والمقلقة".
ورأى أن "تشكيل حكومة أغلبية وطنية، تجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه، فلعلها تكون بداية للنهوض بالواقع المرير الذي يمر به بلدنا الحبيب من جميع النواحي، وتحدياً للضغوطات الخارجية ضد وطننا الحبيب".
آتون الحروب
وطالب الصدر "النواب المستقلين المحترمين والوطنيين، بأن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال، من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب".
وأضاف، "لذا فنحن بحاجة إلى وقفة شجاعة منكم، وإن كنتم لا تثقون بي أو بالكتلة الصدرية، فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد، إن وحّدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات"، معتبراً أن مطالبته بـ"حكومة أغلبية وطنية، ليست من أجل ضرب الخصوم".
وتحدث عن وجود من "يحاول جرّ العراق إلى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديمقراطية النزيهة".
وختم بالقول "يا إخوتي في البرلمان العراقي من كتل مستقلة أو نواب مستقلين هموا إلى آخر فرصة لنا ولكم، فإن وفقنا أنتفع الوطن والشعب وإن فشلنا فإنني كما قلت سوف أعلن ذلك وبملء الفم وبرحابة صدر ومن دون أي تردد، فليس لي إلا اتباع الحق والابتعاد عن الباطل".
لا نصاب
وفَشِل البرلمان في عقد جلسة كانت مقررة في السابع من الشهر الماضي، للتصويت على رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.
وبحسب المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، فإنه يجب أن تعقد بحضور ثلثي عدد النواب البالغ 329 نائبا أي بحضور 220، ولذلك فإن انعقاد الجلسة المقبلة واختيار رئيس الجمهورية يعتمد على وجود الثلثين وبخلافه لن تعقد أي جلسة .
وفي حال عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد، يمكن لرئاسة البرلمان تأجيل الجلسة الى السادس من نيسان أبريل/ نيسان المقبل وإن استمر عجز البرلمان عن اختيار الرئيس، فانه يمكن أن يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا إذا تم استفتاءها، وبذلك ستكون البلاد أمام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفقاً لتلك المادة.
وقال الصدر، في بيان، إن "الحكومات التوافقية التي توالت على العراق لم تنفع العراق والعراقيين، بل يمكن القول إنها أضرت به عاماً بعد عام، وما جرى فيها من تقاسم الكعكة وما شاكل ذلك. ولذا، فإننا جرّبنا في العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم، ولم ينفع ذلك، واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق التوافق، إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية".
وتابع "اليوم هناك طبقة من النواب المستقلين المحبين لوطنهم الواعين لأسباب تردّي وتراجع العراق إلى هذه الدرجة المرعبة والمقلقة".
ورأى أن "تشكيل حكومة أغلبية وطنية، تجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه، فلعلها تكون بداية للنهوض بالواقع المرير الذي يمر به بلدنا الحبيب من جميع النواحي، وتحدياً للضغوطات الخارجية ضد وطننا الحبيب".
آتون الحروب
وطالب الصدر "النواب المستقلين المحترمين والوطنيين، بأن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال، من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب".
وأضاف، "لذا فنحن بحاجة إلى وقفة شجاعة منكم، وإن كنتم لا تثقون بي أو بالكتلة الصدرية، فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد، إن وحّدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات"، معتبراً أن مطالبته بـ"حكومة أغلبية وطنية، ليست من أجل ضرب الخصوم".
وتحدث عن وجود من "يحاول جرّ العراق إلى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديمقراطية النزيهة".
وختم بالقول "يا إخوتي في البرلمان العراقي من كتل مستقلة أو نواب مستقلين هموا إلى آخر فرصة لنا ولكم، فإن وفقنا أنتفع الوطن والشعب وإن فشلنا فإنني كما قلت سوف أعلن ذلك وبملء الفم وبرحابة صدر ومن دون أي تردد، فليس لي إلا اتباع الحق والابتعاد عن الباطل".
لا نصاب
وفَشِل البرلمان في عقد جلسة كانت مقررة في السابع من الشهر الماضي، للتصويت على رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.
وبحسب المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، فإنه يجب أن تعقد بحضور ثلثي عدد النواب البالغ 329 نائبا أي بحضور 220، ولذلك فإن انعقاد الجلسة المقبلة واختيار رئيس الجمهورية يعتمد على وجود الثلثين وبخلافه لن تعقد أي جلسة .
وفي حال عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد، يمكن لرئاسة البرلمان تأجيل الجلسة الى السادس من نيسان أبريل/ نيسان المقبل وإن استمر عجز البرلمان عن اختيار الرئيس، فانه يمكن أن يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا إذا تم استفتاءها، وبذلك ستكون البلاد أمام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفقاً لتلك المادة.