بعد انتهاء الانتخابات النيابية في العراق وفوز التيار الصدري المناوئ لإيران ومجموعاتها المسلحة بـ 73 مقعدا، عمد هذا التيار إلى تشكيل تحالف وطني يضمّ السنّة بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والأكراد بقيادة مسعود البرزاني؛ فشكّلوا تحالفا قويّا. وصاروا ممثلين بأكثر من 170 مقعدا أضف إليهم بعض المستقلّين فيصلون إلى 220 مقعدًا حتى لا يكون الثلث المعطّل.
وفي المقابل هنالك القوى الأخرى الموالية لإيران بقيادة نوري المالكي وهادي العامري وأطراف أخرى مع الإتّحاد الوطني الكردستاني، فشكّلوا الإطار التنسيقي واستطاعوا أن يكوّنوا ثلثًا معطّلاً في البرلمان. لذلك لم يستطع التيار الصدري انتخاب رئيس الجمهوريّة المرشّح من الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود برزاني. فتعطّلت العمليّة السياسيّة، وهذا ما حدا بالتيار الصدري إلى الاستقالة فيترك 73 مقعدًا في البرلمان العراقي لليّ ذراع الإطار التنسيقي الذي طرح اليوم مرشّحًا آخر هو وجه آخر للمالكي. فرفضه مقتدى الصدر ولم يقبل بهذا الترشيح. إضافة إلى أنّ جماعة الصدر يطالبون اليوم بمحاكمة المالكي نتيجة لتسريبات صوتيّة. فعلى ما يبدو أن لا قدرة لتشكيل أيّ حكومة، ما يؤشّر إلى بقاء الكاظمي في مركزه وقد يعلن انتخابات مبكرة ليضمن تحالف السيادة العراقية الأكثريّة من دون الثلث المعطّل لتشكيل الحكومة قريبًا. مقابل دعوات للحوار مع تواصل الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري داخل مبنى البرلمان بعد سيطرتهم على مقرّ السلطة التشريعيّة، وذلك لتجنيب البلاد من الانزلاق إلى دوامة الفوضى التي قد تتحوّل إلى حرب شوارع.
أمّا جماعة الاطار التنسيقي الموالين لإيران فيستمرّون بدعوتهم البرلمان لانتخاب رئيس جمهوريّة وتكليف المرشح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة. إضافة إلى ذلك بدت مبادرة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لحلّ الأزمة عبر حوار في إربيل ينتج عنه حكومة برئاسة شخصيّة مستقلّة، تكون مؤقتة. وتغيير القانون الانتخابي وحلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة ومن ثمّ العبور بالعراق إلى برّ الأمان.
مبادرات مقبولة
المحلّل السياسي الأستاذ عماد باجلّان قال في حديث لـ"جسور" إن "قوى الإطار مبدئيًّا رحّبت بالحوار، ولكنّ المظاهرات القائمة قد أخذت منحى آخر. فهي أصبحت عراقيّة أكثر ممّا هي صدريّة، وهنالك احتمال لأن يتمّ التحاور مع الصدر بهدف التوصّل إلى تنفيذ مبادرة السيّد بارزاني".
أمّا بالنسبة إلى موضوع حلّ البرلمان فرأى باجلّان أنّ "هذه المسألة مقرونة بعمليّة سنّ قانون انتخابات جديد، ولا يمكن أن يسنّوا قانونًا بحسب مقاسهم." وأشار إلى " أنّ القانون الأخير الذي عُمِلَ به كان مطلبًا جماهيريًّا. وقبل حلّ البرلمان سيتمّ سنّ قانون يرضي الأطراف السياسيّة كلّها، وإلا تبقى هذه المسألة متعذّرة. لأنّ هذا القانون يتوقّف عليه مستقبل الحياة السياسيّة برمّتها في العراق." ولا يتصوّر باجلّان أنّ " الفوضى في العراق هي من صالح إيران. فهي تتخوّف من نشوب حرب أهليّة والاقتتال الداخلي الشيعي – الشيعي في العراق. فمن صالح إيران تهدئة الوضع في العراق اليوم".
إرادة الشعب ستنتصر
ورأى باجلّان أنّنا " نستطيع القول أن صراع التيّار والإطار أصبح أمميًّا لأنّ الشيعة هم المكوّن الأكبر في العراق، وهم قد انقسموا إلى قسمين: قسم في التيار الصدري المناوئ لإيران وآخر في الإطار التنسيقي الداعم لإيران." ولفت إلى أنّ "مشروع التيار الإصلاحي هو مشروع حكومة الأغلبيّة التي تتحمّل المسؤوليّة، وهي لاقت دعمًا من كلّ الأوساط داخل العراق، حتّى من غير المكون الشيعي".
وختم باجلّان مصرّحًا بأنّ " هذا الرجل أي الصدر، مع إرادة الشعب، وهم يريدون التخلّص من الفساد والفاسدين الذين جثموا على صدور العراقيّين منذ العام 2003 حتّى اليوم، حيث أصبح العراق من سيء إلى أسوأ؛ في حين كان تطلّع الشعب العراقي لعيش حياة ورديّة بعد إسقاط النظام، لا سيّما بعد الويلات والحروب والحصار الاقتصادي الذي عاناه العراقيّون جميعهم".
حوار التيّار والإطار مستحيل
وفي حديث آخر لجسور مع الدكتور ظافر العاني، نائب سابق في البرلمان العراقي، ورئيس الهيئة السياسية لتحالف السيادة أشار إلى أنّ " الدعوة إلى الحوار صدرت من جهات عديدة؛ وقد تكون دعوة رئيس إقليم كوردستان أكثرها مقبولية لأنّه ليس طرفًا في الأزمة، ويحظى بتقدير الأطراف كلّها".
وشكّك الدّكتور ظافر العاني بإمكانيّة قبول هذه الدعودة معيدًا السبب إلى "أن كلا الطرفين التيار والإطار، قد دخلا في ما يسمى بمرحلة عضّ الأصابع، وقد نرى احتكاكًا أو صدامًا بين الطرفين قبل تدشين هذا الحوار".
وتابع العاني " لم تعد المليشيات تخيف الأحرار في العراق. فمعظمهم قد تحوّل إلى قطط سمان مشغولة بتنمية ثرواتها، وإرضاء وليّها خلف الحدود العراقية؛ بل الأصحّ، إنّ المليشيات كانت منزعجة من تدني مستوى التصويت لها في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي لا أظنّ أنّ هنالك قلق من تدخّل المليشيات لفرض رؤيتها سواء على قانون الإنتخابات أو على نتائجها".
الأنفاس الأخيرة للنفوذ الإيراني
أمّا من المخاوف حول إمكانيّة إثارة الفوضى، فأشار العاني إلى أنّ هذه المسألة "متوَقَّعَة ولكن العقاب أيضًا جاهز لكلّ مَن يريد تعكير صفو السلم الأهلي وإهانة مؤسّسات الدولة ." واوضح أنّ "العقاب هو ابتداءً عقاب جماهيري، لا سيّما وأنّ إيران وخصوصًا بعد مقتل قاسم سليماني، قد فقدت الكثير من جاذبيتها السياسيّة؛ فلم تعد قادرة على ضبط إيقاع المليشيات، أو الأحزاب المسلّحة كما كانت في السابق".
ولحظ العاني أنّ " أوّل هتاف ردّده المتظاهرون ورجّ أرجاء البرلمان العراقي كان "إيران برّه برّه بغداد تبقى حرّة"؛ وهو دليل على مدى الحنق الشعبي من السياسة الايرانيّة في العراق والمنطقة ." وختم حديثه لموقعنا مؤكّدًا " أنّ النفوذ الإيراني في العراق يلفظ آخر أنفاسه".
وفي المقابل هنالك القوى الأخرى الموالية لإيران بقيادة نوري المالكي وهادي العامري وأطراف أخرى مع الإتّحاد الوطني الكردستاني، فشكّلوا الإطار التنسيقي واستطاعوا أن يكوّنوا ثلثًا معطّلاً في البرلمان. لذلك لم يستطع التيار الصدري انتخاب رئيس الجمهوريّة المرشّح من الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود برزاني. فتعطّلت العمليّة السياسيّة، وهذا ما حدا بالتيار الصدري إلى الاستقالة فيترك 73 مقعدًا في البرلمان العراقي لليّ ذراع الإطار التنسيقي الذي طرح اليوم مرشّحًا آخر هو وجه آخر للمالكي. فرفضه مقتدى الصدر ولم يقبل بهذا الترشيح. إضافة إلى أنّ جماعة الصدر يطالبون اليوم بمحاكمة المالكي نتيجة لتسريبات صوتيّة. فعلى ما يبدو أن لا قدرة لتشكيل أيّ حكومة، ما يؤشّر إلى بقاء الكاظمي في مركزه وقد يعلن انتخابات مبكرة ليضمن تحالف السيادة العراقية الأكثريّة من دون الثلث المعطّل لتشكيل الحكومة قريبًا. مقابل دعوات للحوار مع تواصل الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري داخل مبنى البرلمان بعد سيطرتهم على مقرّ السلطة التشريعيّة، وذلك لتجنيب البلاد من الانزلاق إلى دوامة الفوضى التي قد تتحوّل إلى حرب شوارع.
أمّا جماعة الاطار التنسيقي الموالين لإيران فيستمرّون بدعوتهم البرلمان لانتخاب رئيس جمهوريّة وتكليف المرشح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة. إضافة إلى ذلك بدت مبادرة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لحلّ الأزمة عبر حوار في إربيل ينتج عنه حكومة برئاسة شخصيّة مستقلّة، تكون مؤقتة. وتغيير القانون الانتخابي وحلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة ومن ثمّ العبور بالعراق إلى برّ الأمان.
مبادرات مقبولة
المحلّل السياسي الأستاذ عماد باجلّان قال في حديث لـ"جسور" إن "قوى الإطار مبدئيًّا رحّبت بالحوار، ولكنّ المظاهرات القائمة قد أخذت منحى آخر. فهي أصبحت عراقيّة أكثر ممّا هي صدريّة، وهنالك احتمال لأن يتمّ التحاور مع الصدر بهدف التوصّل إلى تنفيذ مبادرة السيّد بارزاني".
أمّا بالنسبة إلى موضوع حلّ البرلمان فرأى باجلّان أنّ "هذه المسألة مقرونة بعمليّة سنّ قانون انتخابات جديد، ولا يمكن أن يسنّوا قانونًا بحسب مقاسهم." وأشار إلى " أنّ القانون الأخير الذي عُمِلَ به كان مطلبًا جماهيريًّا. وقبل حلّ البرلمان سيتمّ سنّ قانون يرضي الأطراف السياسيّة كلّها، وإلا تبقى هذه المسألة متعذّرة. لأنّ هذا القانون يتوقّف عليه مستقبل الحياة السياسيّة برمّتها في العراق." ولا يتصوّر باجلّان أنّ " الفوضى في العراق هي من صالح إيران. فهي تتخوّف من نشوب حرب أهليّة والاقتتال الداخلي الشيعي – الشيعي في العراق. فمن صالح إيران تهدئة الوضع في العراق اليوم".
إرادة الشعب ستنتصر
ورأى باجلّان أنّنا " نستطيع القول أن صراع التيّار والإطار أصبح أمميًّا لأنّ الشيعة هم المكوّن الأكبر في العراق، وهم قد انقسموا إلى قسمين: قسم في التيار الصدري المناوئ لإيران وآخر في الإطار التنسيقي الداعم لإيران." ولفت إلى أنّ "مشروع التيار الإصلاحي هو مشروع حكومة الأغلبيّة التي تتحمّل المسؤوليّة، وهي لاقت دعمًا من كلّ الأوساط داخل العراق، حتّى من غير المكون الشيعي".
وختم باجلّان مصرّحًا بأنّ " هذا الرجل أي الصدر، مع إرادة الشعب، وهم يريدون التخلّص من الفساد والفاسدين الذين جثموا على صدور العراقيّين منذ العام 2003 حتّى اليوم، حيث أصبح العراق من سيء إلى أسوأ؛ في حين كان تطلّع الشعب العراقي لعيش حياة ورديّة بعد إسقاط النظام، لا سيّما بعد الويلات والحروب والحصار الاقتصادي الذي عاناه العراقيّون جميعهم".
حوار التيّار والإطار مستحيل
وفي حديث آخر لجسور مع الدكتور ظافر العاني، نائب سابق في البرلمان العراقي، ورئيس الهيئة السياسية لتحالف السيادة أشار إلى أنّ " الدعوة إلى الحوار صدرت من جهات عديدة؛ وقد تكون دعوة رئيس إقليم كوردستان أكثرها مقبولية لأنّه ليس طرفًا في الأزمة، ويحظى بتقدير الأطراف كلّها".
وشكّك الدّكتور ظافر العاني بإمكانيّة قبول هذه الدعودة معيدًا السبب إلى "أن كلا الطرفين التيار والإطار، قد دخلا في ما يسمى بمرحلة عضّ الأصابع، وقد نرى احتكاكًا أو صدامًا بين الطرفين قبل تدشين هذا الحوار".
وتابع العاني " لم تعد المليشيات تخيف الأحرار في العراق. فمعظمهم قد تحوّل إلى قطط سمان مشغولة بتنمية ثرواتها، وإرضاء وليّها خلف الحدود العراقية؛ بل الأصحّ، إنّ المليشيات كانت منزعجة من تدني مستوى التصويت لها في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي لا أظنّ أنّ هنالك قلق من تدخّل المليشيات لفرض رؤيتها سواء على قانون الإنتخابات أو على نتائجها".
الأنفاس الأخيرة للنفوذ الإيراني
أمّا من المخاوف حول إمكانيّة إثارة الفوضى، فأشار العاني إلى أنّ هذه المسألة "متوَقَّعَة ولكن العقاب أيضًا جاهز لكلّ مَن يريد تعكير صفو السلم الأهلي وإهانة مؤسّسات الدولة ." واوضح أنّ "العقاب هو ابتداءً عقاب جماهيري، لا سيّما وأنّ إيران وخصوصًا بعد مقتل قاسم سليماني، قد فقدت الكثير من جاذبيتها السياسيّة؛ فلم تعد قادرة على ضبط إيقاع المليشيات، أو الأحزاب المسلّحة كما كانت في السابق".
ولحظ العاني أنّ " أوّل هتاف ردّده المتظاهرون ورجّ أرجاء البرلمان العراقي كان "إيران برّه برّه بغداد تبقى حرّة"؛ وهو دليل على مدى الحنق الشعبي من السياسة الايرانيّة في العراق والمنطقة ." وختم حديثه لموقعنا مؤكّدًا " أنّ النفوذ الإيراني في العراق يلفظ آخر أنفاسه".