كشف البنك الدولي عن تحقيق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي لعام 2022، وتبلغ نسبته 8.9%.
وذكر بيان لوزارة المالية العراقية، أن "تقرير البنك الدولي الصادر لشهر أبريل/ نيسان الحالي، توقع فيه أن يحقق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمواً للناتج المحلي الإجمالي، وبنصيب الفرد للعام 2022".
وأشار التقرير وفقاً للبيان، إلى أن "الناتج المحلي الاجمالي للعراق قد ينمو خلال العام الحالي بنسبة 8.9 بالمئة متجاوزاً بذلك باقي الدول العربية ومنها قطر التي من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 4.9 بالمئة والسعودية 7 بالمئة والكويت 5.7 بالمئة والامارات 4.9 بالمئة والجزائر 3.2 بالمئة ومصر 5.5 بالمئة والاردن 2.3 بالمئة والمغرب 4.3 بالمئة".
وتابع، أن "النموَّ سيتراجع للعراق في العام 2023 إلَّا أنه يبقى ايضاً أعلى من باقي الدول العربية باستثناء مصر"، مبيناً، أنَّ "نمو الناتج المحلي للعراق سيكون 4.5 بالمئة وتماثله بالنسبة نفسها قطر، وسيرتفع لدى مصر ليصل الى 5 بالمئة وسيكون لدى السعودية 3.8 بالمئة والكويت 3.6 بالمئة والجزائر 1.3 بالمئة وتونس 3.5 بالمئة والاردن 2.3 بالمئة".
ولفت التقرير إلى أن "العراق سيكون الأعلى أيضاً من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2022، وبواقع 6.3 بالمئة فيما سيكون نمو نصيب الفرد لدى السعودية 5.5 بالمئة والكويت 4.5 بالمئة والبحرين 1.4 بالمئة ومصر 3.6 بالمئة وقطر 4.5 بالمئة فيما سينخفض لدى المغرب 0.1 بالمئة".
خطوات إيجابية
وأشار التقرير وفقاً للبيان، إلى أن "الناتج المحلي الاجمالي للعراق قد ينمو خلال العام الحالي بنسبة 8.9 بالمئة متجاوزاً بذلك باقي الدول العربية ومنها قطر التي من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 4.9 بالمئة والسعودية 7 بالمئة والكويت 5.7 بالمئة والامارات 4.9 بالمئة والجزائر 3.2 بالمئة ومصر 5.5 بالمئة والاردن 2.3 بالمئة والمغرب 4.3 بالمئة".
وتابع، أن "النموَّ سيتراجع للعراق في العام 2023 إلَّا أنه يبقى ايضاً أعلى من باقي الدول العربية باستثناء مصر"، مبيناً، أنَّ "نمو الناتج المحلي للعراق سيكون 4.5 بالمئة وتماثله بالنسبة نفسها قطر، وسيرتفع لدى مصر ليصل الى 5 بالمئة وسيكون لدى السعودية 3.8 بالمئة والكويت 3.6 بالمئة والجزائر 1.3 بالمئة وتونس 3.5 بالمئة والاردن 2.3 بالمئة".
ولفت التقرير إلى أن "العراق سيكون الأعلى أيضاً من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2022، وبواقع 6.3 بالمئة فيما سيكون نمو نصيب الفرد لدى السعودية 5.5 بالمئة والكويت 4.5 بالمئة والبحرين 1.4 بالمئة ومصر 3.6 بالمئة وقطر 4.5 بالمئة فيما سينخفض لدى المغرب 0.1 بالمئة".
خطوات إيجابية
وفي سياق متصل، أشاد خبراء في البنك بحسب التقرير "بالخطوات الايجابية التي تنتهجها الحكومة العراقية عبر وزارة المالية في إجراءاتها التصحيحية للسياسة المالية ولهيكل الاقتصاد العراقي عامة، إضافة لتبنيها حزمة مكثفة من التدابير والخطط ذات الاثر المتوسط والبعيد في مواجهة تداعيات ظاهرة التضخم وارتفاع الاسعار العالمية وتبعات جائحة كورونا".
ورجح الخبراء أن يكون "نموُّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2 بالمئة في العام 2022، بعد تسجيل انتعاش بنسبة 3.3 بالمئة في العام 2021".
وتوقع البنك الدولي أن "يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.6 بالمئة العام 2022 بعد تسجيل تعافٍ قدره 1.7 بالمئة العام 2021".
وتأتي هذه التوقعات نتيجة لتبني حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أكتوبر/ تشرين الاول عام 2020 ما أطلق عليها "الورقة البيضاء"، وهو مشروع تبنّته وطبّقته الحكومة بشكل رسمي بعد أشهر من تسلم الكاظمي رئاسة الحكومة لتكون بمثابة برنامج للإصلاح الاقتصادي.
نتائج باهرة
والورقة البيضاء مشروع تبنته الحكومة ليكون خارطة طريق شاملة هدفها الأساسي إصلاح الاقتصاد ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه.
وعن هذه الورقة البيضاء، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي علاوي في كلمة له في ديسمبر/ كانون الاول الماضي إن "الورقة البيضاء" حققت خلال عامها الثاني رغم التحديات نتائج باهرة وهي تجاوز الانهيار المالي والمديونية العالمية وتحقيق الفائض النقدي، الذي سيكون قاعدة للانطلاق نحو معالجة التدهور الذي أصاب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.
أما المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، فقد وصف في يناير/ كانون الثاني الماضي الورقة البيضاء بانها "دستور اقتصادي" منوها الى ان الذي يحترم الحياة الاقتصادية مستقبلا لابد أن يحترم ما جاء في الورقة.
وأشار إلى أن "الورقة البيضاء تحتاج إلى ملحق للسياسات وللمستقبل عن كيفية تنفيذها وهي مسار صحيح وإصلاحي للمرة الاولى يصبح فهما ومعتقدا بأن يتم اصلاح الاقتصاد على أساس وثيقة والتي نسميها الدستور الاقتصادي".
واستبعد أن "تقوم الحكومة المقبلة بإلغاء الورقة البيضاء والإصلاحات وربما تعدل عليها وتحسنها أو تضيف سياسات اخرى لأنها تأسست بشكل صحيح".
يُذكر ان البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الامم المتحدة تعنى بالتنمية وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ولكنه اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله مركزا جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 2000 والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر.
ورجح الخبراء أن يكون "نموُّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2 بالمئة في العام 2022، بعد تسجيل انتعاش بنسبة 3.3 بالمئة في العام 2021".
وتوقع البنك الدولي أن "يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.6 بالمئة العام 2022 بعد تسجيل تعافٍ قدره 1.7 بالمئة العام 2021".
وتأتي هذه التوقعات نتيجة لتبني حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أكتوبر/ تشرين الاول عام 2020 ما أطلق عليها "الورقة البيضاء"، وهو مشروع تبنّته وطبّقته الحكومة بشكل رسمي بعد أشهر من تسلم الكاظمي رئاسة الحكومة لتكون بمثابة برنامج للإصلاح الاقتصادي.
نتائج باهرة
والورقة البيضاء مشروع تبنته الحكومة ليكون خارطة طريق شاملة هدفها الأساسي إصلاح الاقتصاد ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه.
وعن هذه الورقة البيضاء، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي علاوي في كلمة له في ديسمبر/ كانون الاول الماضي إن "الورقة البيضاء" حققت خلال عامها الثاني رغم التحديات نتائج باهرة وهي تجاوز الانهيار المالي والمديونية العالمية وتحقيق الفائض النقدي، الذي سيكون قاعدة للانطلاق نحو معالجة التدهور الذي أصاب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.
أما المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، فقد وصف في يناير/ كانون الثاني الماضي الورقة البيضاء بانها "دستور اقتصادي" منوها الى ان الذي يحترم الحياة الاقتصادية مستقبلا لابد أن يحترم ما جاء في الورقة.
وأشار إلى أن "الورقة البيضاء تحتاج إلى ملحق للسياسات وللمستقبل عن كيفية تنفيذها وهي مسار صحيح وإصلاحي للمرة الاولى يصبح فهما ومعتقدا بأن يتم اصلاح الاقتصاد على أساس وثيقة والتي نسميها الدستور الاقتصادي".
واستبعد أن "تقوم الحكومة المقبلة بإلغاء الورقة البيضاء والإصلاحات وربما تعدل عليها وتحسنها أو تضيف سياسات اخرى لأنها تأسست بشكل صحيح".
يُذكر ان البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الامم المتحدة تعنى بالتنمية وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ولكنه اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله مركزا جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 2000 والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر.