لا زالت قضية نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترخي بظلالها على المشهدين السياسي والأمني في البلاد، وجديدها هذه المرة ما أعلنه عضو تحالف العراق المستقل النائب المستقل، الفائز حسين عرب، كاشفا عن عملية اغتيال لأصوات المستقلين لا يمكن السكوت عنها.
وفيما ينتظر العراقيون والقادة السياسيون إعلان المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات النتائج النهائية، بعد إكمالها إجراءات العدّ والفرز اليدوي لبعض المحطات وكذلك النظر والتدقيق في الطعون الانتخابية التي قدمتها بعض الكتل السياسية حول النتائج الانتخابية الأولية التي تم الإعلان عنها، يشكو المرشحون المستقلون من سرقة مقاعدهم.
سرقة مقاعد؟
وفي هذا الإطار، رأى عضو تحالف العراق المستقل النائب المستقل، الفائز حسين عرب، إن الذي جرى في الواقع إنما هو عملية اغتيال لأصوات المستقلين لا يمكن السكوت عنها، مضيفا أن العملية سارت بشكل فج حيث تم قنص مقاعد المستقلين لصالح قوى خاسرة.
وقال عرب في تصاريح صحافية: "ننتظر قرار المفوضية النهائي، ففي حال استمرت هذه العملية بالطريقة التي جرت بها ضد المستقلين فإنه من المحتمل أن نعلق عملنا وننسحب من العملية السياسية كلها".
عملية مشكوك بها!
وتعليقا على ما تقدم، رأى الباحث في الشأن السياسي والإقتصادي، نبيل جبار العلي، أنّ "إنتخابات 2021 لا تختلف عن نظيراتها من الإنتخابات السابقة من حيث الفشل وشكوك التزوير التي أصبحت واضحة عند الجميع". مضيفا في اتصال مع "جسور" أنّ الخطأ الأول، برأيه، هو "في طريقة تعاطي المفوضية في بياناتها وتصريحاتها التي أصرّت من خلالها في البداية على أن النتائج دقيقة من دون أدنى شك، ثم بدأت في الأيام الأخيرة تتراجع شيئا فشيئا عن تصريحاتها السابقة وأن قبول الطعون المقدمة ستغيّر النتائج".
واعتير العلي، أن "عملية إستهداف نجاح وفوز بعض المرشحن المستقلين لصالح فئات أخرى باتت واضحة، مؤكدا في معرض حديثه، أنّ العملية بالكامل مشكوك بها وكان من المفترض بحسب رأيه أن يكون المنطق حاضرا وهو إجراء العد والفرز الشامل، لا إنتقائيات محدودة في عملية قبول الطعون، التي من الممكن ان تغير النتائج لصالح البعض على حساب اخرين، وبالتالي ينتهي الموضوع بالعد والفرز الشامل الذي يعطي كل ذي حق حقه".
سرقة أصوات
رأي آخر تحدثت عنه الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي، الدكتورة نبراس المعموري، مشيرة إلى أن نتائج الإنتخابات لم تسعد أو ترضي الكثير من الكيانات العراقية السياسية الخاسرة، لا سيما أن هذه الكيانات لم تعمل على تنظيم وضعها وشأنها الداخلي بتوزيع مرشحيها وفق ما يتماشى مع القانون، وبالتالي شكّلت خسارتهم في الإنتخابات صدمة كبيرة لهم.
المعموري وفي حديث لـ"جسور"، رأت أنه "ثمة جهات مستقلة وأفراد فازوا بأصوات إكتسحت المقاعد وحققت فارقا كبيرا في ملف الإنتخابات، لذلك ظهرت للعيان مساءلة الطعون والعد والفرز اليدوي"، مؤكدة أن المفوضية كانت جادة في هذا المسار وأعلنت النتائج بكل شفافية.
وتابعت المعموري قائلة: "الفترة التي مضت تؤشر إلى ان هناك توافقات سياسية دخلت على الخط، خصوصا بعد التظاهرات والإعتصامات التي قادتها الأحزاب الخاسرة"، مضيفة أن "مساءلة خشية المستقلين من سرقة أصواتهم هي ليست بالأمر الغريب بل هي قريبة للمسار الصحيح، والسبب في ذلك أن غالبا ما يغبن حق هذه الكيانات الصغيرة أو الشخصيات المستقلة التي لا تنتمي لأحزاب كبيرة وذات باع طويل في إدارة العملية السياسية في العراق بعد العام 2003"، موضحة أن تخوف المستقلين من سرقة أصواتهم وارد.
وفي الإطار، توقعت الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي، وجود حالات يتم فيها إستبدال مرشحين فائزين بآخرين خاسرين كتسوية ما أو توافق، خصوصا مع ما كشفته الإجتماعات التي ظهرت للعيان عن دخول المنظومة الأممية على الخط ودخول شخصيات سياسية نافذة أيضا.
واعتبرت المعموري أنّ "إعادة العد والفرز بهذه الطريقة وإعلان المفوضية بأن النتائج ستتغير تَقبل وتؤكد صحة بعض تصريحات المستقلين بأنه فعلا قد تكون هناك سرقة لأصواتهم".
الفتح والنتائج
وفي سياق نتائج الانتخابات، توقع تحالف الفتح تغيرا فارقا في النتائج، مع إلغاء نتائج 18% من مراكز الاقتراع التي يطالب بها مستندا إلى "دلائل" كما يقول.
وكان جاء ذلك في تصريح رئيس التحالف هادي العامري، خلال لقائه مع رئيس الجبهة التركمانية حسن تورهان، في بغداد، أمس الأحد، وفق بيان لتحالف الفتح.
وقال العامري إن قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات الانتخابية التي لم تغلق في التوقيت المحدد ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6 آلاف محطة اقتراع.
وأضاف "وألغي ما يقارب 4 آلاف محطة بسبب وجود بصمات متكررة، وهذا يعني في المحصلة أن 10 آلاف محطة ستُلغى نتائجها، أي ما يشكل 18% من مجموع المحطات بالعراق التي يبلغ عددها 55 ألف محطة"، موضحا أن هذه الأرقام مؤثرة، ومن شأنها أن تحدث تغييرا فارقا وجذريا في نتائج الانتخابات.
إعادة الفرز اليدوي
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، أن الهيئة القضائية نقضت 21 قرارا لمجلس المفوضين، وألغت نتائج عدد من مراكز الاقتراع.
وأوضحت أن 15 من هذه القرارات نُقضت لأسباب إجرائية، مما ألزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها.
وقالت إنها قبلت الطعن في 6 قرارات لأسباب قانونية وفنية، وترتب على ذلك إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع.
وجاء في بيان للمفوضية "عُرض على مجلس المفوضين آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد النظر في جميع الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا".
وأضاف أن "آخر القرارات الصادرة عن الهيئة تضمنت 1415 قرارا برد طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين، 15 قرارا لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيها لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".
وفيما ينتظر العراقيون والقادة السياسيون إعلان المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات النتائج النهائية، بعد إكمالها إجراءات العدّ والفرز اليدوي لبعض المحطات وكذلك النظر والتدقيق في الطعون الانتخابية التي قدمتها بعض الكتل السياسية حول النتائج الانتخابية الأولية التي تم الإعلان عنها، يشكو المرشحون المستقلون من سرقة مقاعدهم.
سرقة مقاعد؟
وفي هذا الإطار، رأى عضو تحالف العراق المستقل النائب المستقل، الفائز حسين عرب، إن الذي جرى في الواقع إنما هو عملية اغتيال لأصوات المستقلين لا يمكن السكوت عنها، مضيفا أن العملية سارت بشكل فج حيث تم قنص مقاعد المستقلين لصالح قوى خاسرة.
وقال عرب في تصاريح صحافية: "ننتظر قرار المفوضية النهائي، ففي حال استمرت هذه العملية بالطريقة التي جرت بها ضد المستقلين فإنه من المحتمل أن نعلق عملنا وننسحب من العملية السياسية كلها".
عملية مشكوك بها!
وتعليقا على ما تقدم، رأى الباحث في الشأن السياسي والإقتصادي، نبيل جبار العلي، أنّ "إنتخابات 2021 لا تختلف عن نظيراتها من الإنتخابات السابقة من حيث الفشل وشكوك التزوير التي أصبحت واضحة عند الجميع". مضيفا في اتصال مع "جسور" أنّ الخطأ الأول، برأيه، هو "في طريقة تعاطي المفوضية في بياناتها وتصريحاتها التي أصرّت من خلالها في البداية على أن النتائج دقيقة من دون أدنى شك، ثم بدأت في الأيام الأخيرة تتراجع شيئا فشيئا عن تصريحاتها السابقة وأن قبول الطعون المقدمة ستغيّر النتائج".
واعتير العلي، أن "عملية إستهداف نجاح وفوز بعض المرشحن المستقلين لصالح فئات أخرى باتت واضحة، مؤكدا في معرض حديثه، أنّ العملية بالكامل مشكوك بها وكان من المفترض بحسب رأيه أن يكون المنطق حاضرا وهو إجراء العد والفرز الشامل، لا إنتقائيات محدودة في عملية قبول الطعون، التي من الممكن ان تغير النتائج لصالح البعض على حساب اخرين، وبالتالي ينتهي الموضوع بالعد والفرز الشامل الذي يعطي كل ذي حق حقه".
سرقة أصوات
رأي آخر تحدثت عنه الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي، الدكتورة نبراس المعموري، مشيرة إلى أن نتائج الإنتخابات لم تسعد أو ترضي الكثير من الكيانات العراقية السياسية الخاسرة، لا سيما أن هذه الكيانات لم تعمل على تنظيم وضعها وشأنها الداخلي بتوزيع مرشحيها وفق ما يتماشى مع القانون، وبالتالي شكّلت خسارتهم في الإنتخابات صدمة كبيرة لهم.
المعموري وفي حديث لـ"جسور"، رأت أنه "ثمة جهات مستقلة وأفراد فازوا بأصوات إكتسحت المقاعد وحققت فارقا كبيرا في ملف الإنتخابات، لذلك ظهرت للعيان مساءلة الطعون والعد والفرز اليدوي"، مؤكدة أن المفوضية كانت جادة في هذا المسار وأعلنت النتائج بكل شفافية.
وتابعت المعموري قائلة: "الفترة التي مضت تؤشر إلى ان هناك توافقات سياسية دخلت على الخط، خصوصا بعد التظاهرات والإعتصامات التي قادتها الأحزاب الخاسرة"، مضيفة أن "مساءلة خشية المستقلين من سرقة أصواتهم هي ليست بالأمر الغريب بل هي قريبة للمسار الصحيح، والسبب في ذلك أن غالبا ما يغبن حق هذه الكيانات الصغيرة أو الشخصيات المستقلة التي لا تنتمي لأحزاب كبيرة وذات باع طويل في إدارة العملية السياسية في العراق بعد العام 2003"، موضحة أن تخوف المستقلين من سرقة أصواتهم وارد.
وفي الإطار، توقعت الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي، وجود حالات يتم فيها إستبدال مرشحين فائزين بآخرين خاسرين كتسوية ما أو توافق، خصوصا مع ما كشفته الإجتماعات التي ظهرت للعيان عن دخول المنظومة الأممية على الخط ودخول شخصيات سياسية نافذة أيضا.
واعتبرت المعموري أنّ "إعادة العد والفرز بهذه الطريقة وإعلان المفوضية بأن النتائج ستتغير تَقبل وتؤكد صحة بعض تصريحات المستقلين بأنه فعلا قد تكون هناك سرقة لأصواتهم".
الفتح والنتائج
وفي سياق نتائج الانتخابات، توقع تحالف الفتح تغيرا فارقا في النتائج، مع إلغاء نتائج 18% من مراكز الاقتراع التي يطالب بها مستندا إلى "دلائل" كما يقول.
وكان جاء ذلك في تصريح رئيس التحالف هادي العامري، خلال لقائه مع رئيس الجبهة التركمانية حسن تورهان، في بغداد، أمس الأحد، وفق بيان لتحالف الفتح.
وقال العامري إن قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات الانتخابية التي لم تغلق في التوقيت المحدد ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6 آلاف محطة اقتراع.
وأضاف "وألغي ما يقارب 4 آلاف محطة بسبب وجود بصمات متكررة، وهذا يعني في المحصلة أن 10 آلاف محطة ستُلغى نتائجها، أي ما يشكل 18% من مجموع المحطات بالعراق التي يبلغ عددها 55 ألف محطة"، موضحا أن هذه الأرقام مؤثرة، ومن شأنها أن تحدث تغييرا فارقا وجذريا في نتائج الانتخابات.
إعادة الفرز اليدوي
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، أن الهيئة القضائية نقضت 21 قرارا لمجلس المفوضين، وألغت نتائج عدد من مراكز الاقتراع.
وأوضحت أن 15 من هذه القرارات نُقضت لأسباب إجرائية، مما ألزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها.
وقالت إنها قبلت الطعن في 6 قرارات لأسباب قانونية وفنية، وترتب على ذلك إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع.
وجاء في بيان للمفوضية "عُرض على مجلس المفوضين آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد النظر في جميع الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا".
وأضاف أن "آخر القرارات الصادرة عن الهيئة تضمنت 1415 قرارا برد طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين، 15 قرارا لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيها لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".