تزداد الأمور تعقيداً في العراق الغارق في خلافات سياسية عميقة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. إلى ذلك، يجمع معظم المحللين على أن مدخل الحل يبدأ عبر حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. الاقتراح الذي تقدمت به الكتلة الصدرية بموازاة قرارها النزول إلى الشارع يبدو غير قابل للتحقيق سوى بصعوبة، على أن دور التشرينيين في تغيير قواعد اللعبة قد يشكل المفاجأة.
ودخل العراق في أزمة انسداد سياسي رغم مرور تسعة أشهر على انتخابات نيابية عُول عليها لتشكل فرقاً لكنها انتهت بخروج التيار الصدري الحائز على الأغلبية البرلمانية، ليصبح الإطار التنسيقي صاحب القرار فيه.
أسباب الأزمات
يعيد المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم أبعاد الأزمات المتكررة في العراق إلى وجود خلل على أكثر من صعيد "أولاً في النظام والدستور العراقي، ثانياً في الجهل السياسي للنظام وفي تطبيقه إضافة إلى الخلل في سلوك الأطراف السياسية"، شارحاً أن "العملية السياسية ولدت مأزومة منذ عام 2003 لأنها امتازت بالمحاصصة والحزبية".
أما الانقسام العمودي الأخير فسببه الصراع بين إرادتين كما يشرح الحكيم "إرادة تتعكز على التوافقية والابقاء على العرف السياسي مع ما يتبعه من توزيع للمغانم والمحاصصة"، لافتاً إلى أنه "مدعوم من قبل الشارع ولديه أنصار وجمهور قوي"، وبين إرادة ثانية "تريد نقطة شروع جديدة للعملية السياسية وهي أغلبية، تسعى للذهاب باتجاه إصلاحات سياسية تشمل الدستور والمحكمة الاتحادية ومفهوم الكتلة الأكبر وكذلك ترتكز إلى الإرادة الشعبية والرافضين والناقمين وسيكونون مستقبلا حلف الاضداد".
شرط تعجيزي
بما أن الإطار التنسيقي رفض تشكيل الحكومة من قبل التيار، والأخير رفض تشكيل الحكومة من قبل الإطار، فالحل الوحيد، بحسب الحكيم "حل البرلمان وفقاً للمادة 64 من الدستور العراقي واستمرار حكومة مصطفى الكاظمي لمدة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة والتحضير لانتخابات مبكرة، تعتبر المخرج الوحيد للأزمة السياسية في العراق على قاعدة لا غالب ولا مغلوب واحترام الدستور، واحترام النتائج ممهما كانت".
لكنه أشار إلى أن المشكلة أعمق من أن يوافق عليها الإطار التنسيقي الذي قابل الطرح بشروط، "إقرار قانون انتخابي جديد قبل الموافقة على حل البرلمان" كما أوضح.
ويعتبر الحكيم شرط الإطار "تعجيزياً" باعتبار أن "السيد مقتدى الصدر لن يرضى بإعطاء الإطار امتيازاً قد يتسبب بخسارته في الاستحقاق النيابي المقبل".
دور التشرينيين المحوري
في المقابل، يبدو الضغط في الشارع، الأكثر واقعية في إحداث تغيير ممكن، بحسب الحكيم، "لكنه بحاجة إلى مزيد من القوى السياسية"، ويتابع شارحا "لهذا السبب بدأ التيار الصدري في توجيه رسائل غير مباشرة إلى قيادات التشرينيين للانضمام إلى تحركاته". إلا أن الدعوات "تحصل من خلال جمهور التيار عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط"، بحس الحكيم.
التيار الصدري وبقرار من زعيمه مقتدى الصدر يقول في رسائله للتشرينيين "خلال سنة ونصف السنة أردتم الدخول إلى المنطقة الخضراء ولم تتمكنوا وها نحن سهلنا عليكم الأمر لنمضي في الإصلاح معكم "، كما يوضح الحكيم، مؤكداً أن "جمهور التشرينيين قوي جداً لكنه غير منظم".
انضمام التشرينيين إلى التيار الصدري من شأنه الدفع قدماً باتجاه حل البرلمان "يشكل انضمامهم للتحركات ضغطاً كبيراً في الشارع يجبر الإطار التنسقي على الرضوخ ويدفعه إلى حل نفسه بالنصف زائد واحد طبقاً للمادة 64 بعد أن يطالب رئيس الحكومة بحله بموافقة رئيس الجمهورية".
ويخشى الحكيم من أن يؤدي تعنت الفرقاء السياسيين من "تدفق انهار من الدم وفتح الأبواب لعودة داعش وفتح شهية الأطراف الخارجية للتدخلات الاجنبية والوصاية الدولية".
ودخل العراق في أزمة انسداد سياسي رغم مرور تسعة أشهر على انتخابات نيابية عُول عليها لتشكل فرقاً لكنها انتهت بخروج التيار الصدري الحائز على الأغلبية البرلمانية، ليصبح الإطار التنسيقي صاحب القرار فيه.
أسباب الأزمات
يعيد المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم أبعاد الأزمات المتكررة في العراق إلى وجود خلل على أكثر من صعيد "أولاً في النظام والدستور العراقي، ثانياً في الجهل السياسي للنظام وفي تطبيقه إضافة إلى الخلل في سلوك الأطراف السياسية"، شارحاً أن "العملية السياسية ولدت مأزومة منذ عام 2003 لأنها امتازت بالمحاصصة والحزبية".
أما الانقسام العمودي الأخير فسببه الصراع بين إرادتين كما يشرح الحكيم "إرادة تتعكز على التوافقية والابقاء على العرف السياسي مع ما يتبعه من توزيع للمغانم والمحاصصة"، لافتاً إلى أنه "مدعوم من قبل الشارع ولديه أنصار وجمهور قوي"، وبين إرادة ثانية "تريد نقطة شروع جديدة للعملية السياسية وهي أغلبية، تسعى للذهاب باتجاه إصلاحات سياسية تشمل الدستور والمحكمة الاتحادية ومفهوم الكتلة الأكبر وكذلك ترتكز إلى الإرادة الشعبية والرافضين والناقمين وسيكونون مستقبلا حلف الاضداد".
شرط تعجيزي
بما أن الإطار التنسيقي رفض تشكيل الحكومة من قبل التيار، والأخير رفض تشكيل الحكومة من قبل الإطار، فالحل الوحيد، بحسب الحكيم "حل البرلمان وفقاً للمادة 64 من الدستور العراقي واستمرار حكومة مصطفى الكاظمي لمدة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة والتحضير لانتخابات مبكرة، تعتبر المخرج الوحيد للأزمة السياسية في العراق على قاعدة لا غالب ولا مغلوب واحترام الدستور، واحترام النتائج ممهما كانت".
لكنه أشار إلى أن المشكلة أعمق من أن يوافق عليها الإطار التنسيقي الذي قابل الطرح بشروط، "إقرار قانون انتخابي جديد قبل الموافقة على حل البرلمان" كما أوضح.
ويعتبر الحكيم شرط الإطار "تعجيزياً" باعتبار أن "السيد مقتدى الصدر لن يرضى بإعطاء الإطار امتيازاً قد يتسبب بخسارته في الاستحقاق النيابي المقبل".
دور التشرينيين المحوري
في المقابل، يبدو الضغط في الشارع، الأكثر واقعية في إحداث تغيير ممكن، بحسب الحكيم، "لكنه بحاجة إلى مزيد من القوى السياسية"، ويتابع شارحا "لهذا السبب بدأ التيار الصدري في توجيه رسائل غير مباشرة إلى قيادات التشرينيين للانضمام إلى تحركاته". إلا أن الدعوات "تحصل من خلال جمهور التيار عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط"، بحس الحكيم.
التيار الصدري وبقرار من زعيمه مقتدى الصدر يقول في رسائله للتشرينيين "خلال سنة ونصف السنة أردتم الدخول إلى المنطقة الخضراء ولم تتمكنوا وها نحن سهلنا عليكم الأمر لنمضي في الإصلاح معكم "، كما يوضح الحكيم، مؤكداً أن "جمهور التشرينيين قوي جداً لكنه غير منظم".
انضمام التشرينيين إلى التيار الصدري من شأنه الدفع قدماً باتجاه حل البرلمان "يشكل انضمامهم للتحركات ضغطاً كبيراً في الشارع يجبر الإطار التنسقي على الرضوخ ويدفعه إلى حل نفسه بالنصف زائد واحد طبقاً للمادة 64 بعد أن يطالب رئيس الحكومة بحله بموافقة رئيس الجمهورية".
ويخشى الحكيم من أن يؤدي تعنت الفرقاء السياسيين من "تدفق انهار من الدم وفتح الأبواب لعودة داعش وفتح شهية الأطراف الخارجية للتدخلات الاجنبية والوصاية الدولية".