تحت عنوان "العراق وحسابات انتخاب الرئيس" استضافت "جسور" في لقائها الأسبوعي مساء الأربعاء عبر منصة تويتر ومساحة SPACE" " الخاصة به محللين سياسيين من العراق وهم الباحث في الشأن السياسي العميد مخلد حازم والمحلل السياسي كاظم الياور بالإضافة إلى الباحث في الشأن العراقي سامر الساعدي.
في بداية اللقاء أشار الباحث في الشأن السياسي العميد مخلد حازم إلى أن الشعب العراقي، ومن خلال ثورة تشرين، أراد تغيير الوضع القائم في البلاد والتخلص من الكتل التي حكمت وتحكمت بكل مرافق الدولة مستعينة بالسلاح، وأنشأت حكومات على أسس طائفية ومحاصصاتية تخدم أحزابها وليس مؤسسات الدولة وأضعفت الأجهزة الأمنية، ويتابع "أما وقد جاءت نتيجة الانتخابات النيابية لغير صالحها، استشعرت هذه الكتل بالخطر على نفسها فعمدت إلى إفشالها".
المهل الدستورية
ويضيف حازم "أما السيد مقتدى الصدر فقد حصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب ما يؤهله لتشكيل الحكومة وتحمل تشكيل حكومة أغلبية وطنية، على أن تتم محاسبته في حال لم يتمكن من تحقيق الاصلاح الذي وعد به."
أما الكتل الأخرى، بحسب حازم "فترغب بحكومة وحدة وطنية لتستمر في فسادها وسرقاتها من دون أن يتمكن أحد من محاسبتها."
وانتقد العميد مقاطعة المستقلين لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية وإفشالها ثلاث مرات بعد أن قطعوا وعداً لناخبيهم بالسعي لتحقيق مطالبهم محملاً إياهم مسؤولية ما سيحصل في الشارع بعد الرابع من ابريل/نيسان المقبل عند انتهاء المهل الدستورية.
التوافق ليس مستحيلاً
المحلل السياسي كاظم الياور صرح من جهته، أن التوافق ليس مستحيلاً في العراق ومن المرجح أن يحتكم إليه جميع الأفرقاء في المرحلة المقبلة وأعاد التذكير بما حصل في السابق عند إجراء الانتخابات النيابية المبكرة للخروج من المأزق إذ تم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بمن فيهم التشرينيين الذين وعدوا بانتخابات مختلفة مع وجوه جديدة، لكنها كانت حينها مسكنات للشعب العراقي وتم تشريع قانون انتخابات لم يراع أي تغييرات جوهرية.
ولاحقاً يضيف الياور "تم توزيع المقاعد النيابية كما يناسبهم ليعيدوا التجديد لأنفسهم".
بالتالي كانت عودتهم ضربة حظ، ويتابع "لو تم إجراء الانتخابات بطريقة مختلفة وصحيحة لما عادوا".
وعن الوضع الحالي، أشار الياور الى أن حل البرلمان مستحيل مرجحاً "أن تتناغم الكتل كما تفعل دائماً، مع العامل الدولي في تمرير الاستحقاق الحكومي بقالب جديد يتم التفاهم عليه". واعتبر الياور أن التوافق سببه المصالح الفئوية والشخصية التي تتحكم بالسياسة في العراق.
أزمة ثقة
أما الباحث في الشأن العراقي سامر الساعدي فأشار إلى أن المشكلة تكمن في وجود أزمة ثقة بين جميع المكونات العراقية، بين الشعب والحكومة وبين الكتل فيما بينها ولفت إلى أن البيت الشيعي يعيش أزمة ثقة إذ أن الإطار يرفض أن يكون مقتدى الصدر مرجعه، ما يؤدي إلى تحجيمه.
وشدد الساعدي على الدور الذي لعبه المال السياسي في ما مضى وسمح للكتل في التحكم بالحكومات السابقة والمقاعد الوزارية والإدارات الرسمية من دون تحقيق أي إنجازات.
ورأى أن الفشل سيرافق الجلسة المقبلة وأن لا شيء سينقذ الوضع سوى أن يبادر الصدر الى التنازل عن ملاحقة الفاسدين وإعطائهم ضمانات بعدم الملاحقة على مبدأ عفى الله عما مضى للبدء بصفحة جديدة.
أما وأن الصدر لن يتنازل أو يتراجع، فقد أكد الساعدي أن العراق مقبل على "حكومة طوارئ".