سيشهد العراق نمطاً آخر من الانضباط المالي في النفقات، بحسب المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، من أجل تعظيم التشغيل وتحقيق التنمية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أكد صالح أن "الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والازدهار الاقتصادي وتقليل البطالة"، مشيراً إلى أنه "سيتم توجيه التمويل بشكل مثالي نحو هذا الجانب، فضلاً عن تمويل القطاع الخاص المنتج وتحريك اقتصاد السوق باتجاهات استثمارية مشغلة للعمل ومعظمة للقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني".
وأوضح المستشار المالي، أن "الموازنة ستبقى أكثر انضباطاً في الإنفاق التشغيلي، وسيتم العمل على تحقيق مبادئ قانون الإدارة المالية في مسألة الصندوق السيادي المفضي إلى توليد إدخارات وطنية داعمة للموازنة مستقبلاً وللدخل الوطني، منها فائضات تفوق إستدامة النفقات التشغيلية الحالية، بدلاً من التوسع بها وتبديد الموارد في اتجاهات استهلاكية تبدد ثروة البلاد الوطنية".
وأعتبر صالح، أنه "من المفضل أن تقر الموازنة العامة على الأقل في مثل هذه الظروف قبل النصف الأول من السنة لكي يحقق المدى الزمني مثاله لإستنفاذ البرامج والمشاريع المخططة خلال السنة المالية مداها". وأردف قائلاً: "الزمن يخضع للإستثمار وهدره يمثل هدراً لفرص الحياة والتقدم ويرافقه دفع تكاليف إنسانية واستراتيجية يصعب استردادها".
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أكد صالح أن "الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والازدهار الاقتصادي وتقليل البطالة"، مشيراً إلى أنه "سيتم توجيه التمويل بشكل مثالي نحو هذا الجانب، فضلاً عن تمويل القطاع الخاص المنتج وتحريك اقتصاد السوق باتجاهات استثمارية مشغلة للعمل ومعظمة للقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني".
وأوضح المستشار المالي، أن "الموازنة ستبقى أكثر انضباطاً في الإنفاق التشغيلي، وسيتم العمل على تحقيق مبادئ قانون الإدارة المالية في مسألة الصندوق السيادي المفضي إلى توليد إدخارات وطنية داعمة للموازنة مستقبلاً وللدخل الوطني، منها فائضات تفوق إستدامة النفقات التشغيلية الحالية، بدلاً من التوسع بها وتبديد الموارد في اتجاهات استهلاكية تبدد ثروة البلاد الوطنية".
وأعتبر صالح، أنه "من المفضل أن تقر الموازنة العامة على الأقل في مثل هذه الظروف قبل النصف الأول من السنة لكي يحقق المدى الزمني مثاله لإستنفاذ البرامج والمشاريع المخططة خلال السنة المالية مداها". وأردف قائلاً: "الزمن يخضع للإستثمار وهدره يمثل هدراً لفرص الحياة والتقدم ويرافقه دفع تكاليف إنسانية واستراتيجية يصعب استردادها".