لا تزال ترددات نتائج الانتخابات العراقية 2021، تنعكس على الساحة السياسية العراقية، في ظلّ اعتراض كتل شيعيّة عليها. وتسود حال من الترقب المشهد السياسي، مع رفض كتل سياسية لنتائج الانتخابات العامة، التي أجريت الأسبوع الماضي، فهل ستُشكّل حكومة في القريب العاجل وسط كل هذه التجاذبات والاعتراضات والطعون؟
مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية، الدكتور عباس الجبوري، اعتبر في حديث لـ "جسور" أن "تشكيل الحكومة العراقية لن يكون بالأمر السهل بسبب التقاطعات الموجودة في الساحة السياسية واعتراف البعض وعدم الاعتراف البعض الاخر من الكتل بالانتخابات باعتبار أن أصواتهم قد سُرقت، أضف إلى ذلك الجدالات الموجودة في الساحة السياسية لم يتم حتى الآن إختيار الكتلة الأكبر التي هي ستختار الحكومة."
وإذ أشار إلى أن "هناك تجاذبات وصراعات وأطرافا تتحدث عن فوز وأطرافا أخرى تتحدث عن خسارة وهناك من يطالب بإعادة الانتخابات وهناك من يطالب بإعادة الفرز اليدوي"، اعتبر الجبوري أن "كل هذه التكهنات ستكون دليلا على تأخير تشكيل الحكومة إلى أكثر من 3 أشهر."
وإذ أشار إلى أن "هناك تجاذبات وصراعات وأطرافا تتحدث عن فوز وأطرافا أخرى تتحدث عن خسارة وهناك من يطالب بإعادة الانتخابات وهناك من يطالب بإعادة الفرز اليدوي"، اعتبر الجبوري أن "كل هذه التكهنات ستكون دليلا على تأخير تشكيل الحكومة إلى أكثر من 3 أشهر."
العراقيون يائسون؟
ورداً على سؤال، أشار الجبوري الى ان "العراقيين يائسون لأنهم لم يلقوا رعاية من هذه الكتل السياسية التي تتصارع اليوم على المناصب والمكتسبات الحزبية فهي لم تنظر إلى الشعب ولم تعينه والدليل اليوم ان الشعب لم يخرج إلى الانتخابات وفي بعض المناطق لم يخرج أي شخص".
وأوضح أن "الدولة لم تقدم أي خدمات خاصة ونحن نمتلك من الثورات الطائلة بحيث بلغت ثروات العراق او موازنات العراق من 2003 ولحد الآن أكثر من 1456 مليار دولار وهذا المبلغ قادر على بناء 3 دول ولكن للأسف الخدمات معطلة وهناك أكثر من 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر بسبب المحاصصة المقيتة".
وأوضح أن "الدولة لم تقدم أي خدمات خاصة ونحن نمتلك من الثورات الطائلة بحيث بلغت ثروات العراق او موازنات العراق من 2003 ولحد الآن أكثر من 1456 مليار دولار وهذا المبلغ قادر على بناء 3 دول ولكن للأسف الخدمات معطلة وهناك أكثر من 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر بسبب المحاصصة المقيتة".
الحكومة الموعودة
وإذ اعتبر مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية أنه "لا يمكن لنا أن نستمر بنفس الوتيرة"، أوضح أنه "على السلوك السياسي أن يتغيّر وعلى الكتل التي أخفقت في خدمة العراق أن تراجع نفسها"، مشيرا إلى "ان الحكومة يجب أن تكون حكومة يشارك فيها الناس المهنيون ويكون هناك مشروع مشترك ليبني العراق"، وختم قائلاً: " لا زلنا نتمنى أن تكون حكومة قوية قادرة على تنفيذ مشروع يخدم العراق".
التجديد للرؤساء الثلاثة؟
في المقابل، هناك حديث متداول في مختلف الأوساط السياسية والأروقة والغرف المغلقة بشأن إمكانية التجديد للرؤساء الثلاثة الحاليين (برهم صالح، ومصطفى الكاظمي، ومحمد الحلبوسي).
فبموازاة المفاوضات الأولية الجارية حالياً بشأن آلية تشكيل الحكومة المقبلة، فإنه بصرف النظر عن كيفية حسم النزاع حول الكتلة الأكبر بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، فإن فرصة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي تبقى واردة كثيراً ما لم تحدث مفاجآت تغير المعادلة.
أما رئاسة البرلمان، فإنها باتت أكثر قرباً لإعادة تولي محمد الحلبوسي، لا سيما بعد النتائج الباهرة التي حققها حزبه "تقدم" على صعيد الانتخابات الأخيرة. ففي حين حصل تقدم على 38 مقعداً، فإن خصمه في المناطق السنية تحالف "عزم" بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر لم يحصل إلا على 12 مقعداً.
أما منصب رئيس الجمهورية، فإنه رغم التفوق الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات (33 مقعداً) مقابل (16 مقعداً) للاتحاد الوطني، فإن فرصة الرئيس برهم صالح للتجديد لولاية ثانية وأخيرة تبقى قائمة. فالاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان منشقاً على نفسه على صعيد مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية حسم خياره بترشيح صالح دون منافس. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني الطامح في المنصب أيضاً فيريد هذه المرة توحيد الموقف الكردي قبل التوجه إلى بغداد. وقد زار وفد رفيع المستوى من قيادة الحزب الديمقراطي مدينة السليمانية والتقى قيادة الاتحاد الوطني بهدف توحيد المواقف.
فبموازاة المفاوضات الأولية الجارية حالياً بشأن آلية تشكيل الحكومة المقبلة، فإنه بصرف النظر عن كيفية حسم النزاع حول الكتلة الأكبر بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، فإن فرصة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي تبقى واردة كثيراً ما لم تحدث مفاجآت تغير المعادلة.
أما رئاسة البرلمان، فإنها باتت أكثر قرباً لإعادة تولي محمد الحلبوسي، لا سيما بعد النتائج الباهرة التي حققها حزبه "تقدم" على صعيد الانتخابات الأخيرة. ففي حين حصل تقدم على 38 مقعداً، فإن خصمه في المناطق السنية تحالف "عزم" بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر لم يحصل إلا على 12 مقعداً.
أما منصب رئيس الجمهورية، فإنه رغم التفوق الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات (33 مقعداً) مقابل (16 مقعداً) للاتحاد الوطني، فإن فرصة الرئيس برهم صالح للتجديد لولاية ثانية وأخيرة تبقى قائمة. فالاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان منشقاً على نفسه على صعيد مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية حسم خياره بترشيح صالح دون منافس. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني الطامح في المنصب أيضاً فيريد هذه المرة توحيد الموقف الكردي قبل التوجه إلى بغداد. وقد زار وفد رفيع المستوى من قيادة الحزب الديمقراطي مدينة السليمانية والتقى قيادة الاتحاد الوطني بهدف توحيد المواقف.