في تطور بارز قد يساهم في ردم الهوة بين الفرقاء العراقيين المتخاصمين، خرج بيان جلسة الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليؤكد اتفاق السلطات التنفيذية في البلاد مع غالبية القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر وأدت الى صدامات مسلحة الأسبوع الماضي.
وجاء الاتفاق خلال لقاء ضمّ الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلي الأحزاب السياسية الكبرى في إطار جلسات "الحوار الوطني" التي يقاطعها الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر.
فهل يرى الاتفاق النور ويقطع اشواطا متقدمة؟
رسالة أميركية
"يبدو أن هناك رسالة أميركية واضحة وصلت الى الاطراف السياسية العراقية حول استمرار تدخل ايران في العراق" يقول الأكاديمي والباحث السياسي العراقي غالب الدعمي في حديث لـ"جسور"، ويضيف: "سمعنا بهذه الرسالة من الاطراف السياسية العراقية وايضا عبر الصحف الأميركية وهو متداول منذ أيام ويبدو أن الولايات المتحدة الأميركية صعّدت لهجتها حيال العراق بالتزامن مع تطورات الملف النووي وكأن العراق سيصبح جزءا لا يتجزأ من المفاوضات النووية."
هل اللجان فاعلة؟
وفي ما خص ما آلت اليه الجلسة الثانية لطاولة الحوار الوطني في العراق وعما اذا كان من الممكن أن تتقرّب وجهات النظر يقول الدعمي ان"وجهات النظر لا زالت بعيدة فالتيار الصدري يرى ان هذه اللجان غير فاعلة"، معتبرا ان "هناك صعوبات يواجهها الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة وصعوبات أخرى تواجه التيار الصدري لأنه ترك العمل السياسي بانسحاب نوّابه، فالحوار ممكن ان يكون عقيما جدًّا".
خارطة طريق لحل وطني
واستكمالا لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت اذا الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على الآتي:
1ـ أكد المجتمعون أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.
2ـ قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.
3- أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.
4- جدد الاجتماع دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.
5ـ أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.
6ـ شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.