عاد "القرض الحسن" او ما يعرف بـ "مصرف حزب الله" الى الواجهة من جديد مع إدراج السعودية للمؤسسة "غير الشرعية" في لبنان على قوائم الإرهاب.
أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، تصنيف جمعية "القرض الحسن" التي تتخذ من لبنان مقراً لها، كياناً إرهابياً لارتباطها بـ"أنشطة داعمة لتنظيم حزب الله"، بحسب ما قالته المؤسسة الأمنية السعودية. وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجمعية لديها "أنشطة مرتبطة بتنظيم حزب الله الإرهابي، بحيث تعمل على إدارة أموال التنظيم وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية".
حظر وتجميد اصول
وفي تعليق على قرار السعودية، قال الخبير في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير لـ "جسور"، ان "المملكة العربية السعودية اسوة بدول العالم تعتمد لوائح تصنف عليها كيانات او اشخاص او دول او منظمات بالارهابية بموجب معطيات معينة تمتلكها"، من هذا المنطلق اتخذت السعودية قرارًا بوضع مؤسسة "القرض الحسن" على قوائم الارهاب، بسبب ارتباطها الوثيق بحزب الله اللبناني.
واكد صفير انه عند وضع مؤسسة معينة على قوائم الارهاب، يتخذ قرار بعدم "التعامل مع المؤسسة او التعاطي معها، كما يُمنع التعاطي مع المتعاملين معها التي تعتبرها السعودية معادية لها". وبموجب هذا القرار سيتم تجميد جميع الاصول التابعة لجمعية القرض الحسن، التي داخل المملكة، كما سيحظر القيام باي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، على ان تتخذ "الإجراءات النظامية" بحقّ كل من تثبت علاقته بالجمعية، أو "القائمين" عليها.
"مصرف حزب الله"
يعد "القرض الحسن" الذراع المالية لحزب الله اللبناني، بدأت نشاطها منذ ثمانينات القرن الماضي، قبل ان تحصل على ترخيض من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987 كجمعية خيرية، لا تخضع للنظام الضريبي. تقدم المؤسسة قروضًا للعملاء وتتيح رهن الذهب مقابل قروض اضافة الى عدة معاملات مصرفية اخرى. هذا ويقدر عدد المتعاملين مع مصرف "حزب الله" بحوالي 200 ألف مقترض والمستدينون بنحو 500 مليون دولار.
عزز القرض الحسن نشاطه في لبنان مع تفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد. للقرض الحسن اكثر من 30 فرعًا يعمل فيها قرابة 500 موظف وهي مرتبطة مباشرة عبر شبكة خاصة لـ "حزب الله" وتعد انشطة هذه المؤسسة منفصلة كليًا عن الانشطة المالية للدولة اللبنانية. فهي بالدرجة الاولى خارجة عن نطاق رقابة الدولة من حيث مراقبة الاعمال المصرفية كما وانها لا تخضع لقانون "النقد والتسليف" الذي يحكم علاقة المؤسسات المالية بمصرف لبنان المركزي.
العقوبات الاميركية
ليست المرة الاولى التي يظهر اسم القرض الحسن على قوائم العقوبات الارهاب. اذ فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات على أفراد مرتبطين بـ”حزب الله” و بمؤسسة جمعيّة القرض الحسن في أيار/مايو 2021 بعد ان فرضت عليها عقوبات سابقًا في العام 2007. وشرحت الخزانة الاميركية في حيثيات قرارها حول سبب العقوبات، بأن "القرض الحسن يزعم خدمة الشعب اللبناني، لكنه عمليّاً ينقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهميّة، ويعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة وبالتالي يساهم في تقويض استقرار الدولة اللبنانيّة". هذا وأشارت إلى أن "مؤسسة القرض الحسن تتنكّر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية اللبنانية وتقدّم خدمات مصرفية لدعم حزب الله، بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي".
التمويل
لا يخفي امين عام حزب الله مصادر تمويل حزبه، فهو يقول جهارة ان دولة ايران تمول الحزب، بالمال وترسانات الاسلحة وكل ما يحتاج، الا ان لامواله مصادر اخرى.
للحزب مصادر عائدات مختلفة ابرزها السوق السوداء اللبنانية التي تتحكم بها مافيات الصيرفة، والتي تلعب دورًا كبيرًا في رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اذ انه استطاع استغلال النظام المصرفي في لبنان والازمة الحالية لمصلحته. ويعتمد حزب الله ووفقا لتقارير دولية على تبرعات بالملايين من مؤيديه بعض منهم في قارة اوروبا. كما القرض الحسن، للحزب مؤسسات وجمعيات اخرى يوظفها في خدمة انشطته المالية فهو لا يعد جمعية حزب الله الوحيدة التي انشأها تحت شعار "المساعدة والاحسان" فجمعيات اخرى ادرجت سابقًا على قوائم العقوبات واخرى مراقبة.