حددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء المقبل، موعداً للنظر في الدعويَين الخاصتين بـ"عدم دستورية جلسة مجلس النواب الأولى".
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، إنها حددت "الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/1/19 موعدا للنظر في الدعويين المرقمتين 5/اتحادية/ 2022 و6/اتحادية/ 2022 المقامتين من قبل المدعي باسم خزعل خشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 13 يناير/كانون الثاني الحالي، قراراً بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت وذلك بعد دعويَين تقدم بهما النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان بشأن "الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي للمجلس".
وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة في تاريخ 9 يناير/كانون الثاني ايقافا مؤقتا لحين حسم الدعويَين.
وذكرت المحكمة "صدر القرار بالاتفاق باتّاً وملزماً للسلطات كافة".
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، إنها حددت "الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/1/19 موعدا للنظر في الدعويين المرقمتين 5/اتحادية/ 2022 و6/اتحادية/ 2022 المقامتين من قبل المدعي باسم خزعل خشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 13 يناير/كانون الثاني الحالي، قراراً بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت وذلك بعد دعويَين تقدم بهما النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان بشأن "الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي للمجلس".
وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة في تاريخ 9 يناير/كانون الثاني ايقافا مؤقتا لحين حسم الدعويَين.
وذكرت المحكمة "صدر القرار بالاتفاق باتّاً وملزماً للسلطات كافة".