مستفيداً من علاقاته التجارية والاقتصادية، استأنف العراق تصدير المادة التي تُعدّ واحدة من أهم ثرواته، بعد تعطيل إنتاجها لسنوات، وتوجهت الشحنة الأولى من مادة الكبريت إلى الهند على متن باخرة حملت 4 آلاف و540 طنا.
الكبريت الرسوبي يتركز في منطقة المشراق في الموصل، شمالي العراق، حيث يتواجد في ثلاثة آبار وهو عبارة عن ترسبات تراكمت عبر ملايين السنين، يضم العديد من المواد العضوية. بدأت صناعته عام 1971، ولعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تصديره إلى الدول المجاورة، فضلا عن دعم صناعة الأسمدة المحلية. أما الفوسفات فلا يزال استثماره خجولاً حتى الآن.
عاملان يؤخران
من جهته، يؤكد الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي العراقي المهندس نبيل جبار العلي في حديث لـ"جسور" أن "احتياطي الكبريت الرسوبي في العراق وتحديداً في حقول المشراق يعتبر الأول على مستوى العالم ويصل إلى نصف مليار طن أما الكبريت فيعد رابع احتياط بعد المغرب والصين مع حجم احتياطي يلامس 2 تريليون طن".
لكنه أشار إلى أن استخراج الكبريت الترسبي في العراق لم يرق إلى المستوى المطلوب بعد، على أمل أن "يصل إلى مراحل انتاجية وتصديرية عالية تفوق 2 مليار طن سنوياً".
كذلك لفت إلى أن مادة الفوسفات "تعاني أيضاً من إنتاج محدود لا يتجاوز آلاف الأطنان في السنة في حين يجب أن يصل إلى 20 مليون".
عوامل عدة، تؤخر من عملية إنتاج الكبريت والفوسفات، بحسب العلي، أبرزها "توقف معامل الإنتاج عن العمل لسنوات بعد الدخول الأميركي إلى البلاد، ثم لاحقاً بسبب تواجد الآبار في المناطق التي احتلها تنظيم الدولة الاسلامية". أما المشكلة الثانية، وفقه فهي أن "المعامل قديمة، إذ تعود بمعظمها إلى ثمانينات القرن الماضي وتجديدها يحتاج إلى تمويل وخطة حكومية لتسهيل الاستثمار وإعطاء المزيد من التراخيص"
الكبريت الرسوبي يتركز في منطقة المشراق في الموصل، شمالي العراق، حيث يتواجد في ثلاثة آبار وهو عبارة عن ترسبات تراكمت عبر ملايين السنين، يضم العديد من المواد العضوية. بدأت صناعته عام 1971، ولعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تصديره إلى الدول المجاورة، فضلا عن دعم صناعة الأسمدة المحلية. أما الفوسفات فلا يزال استثماره خجولاً حتى الآن.
عاملان يؤخران
من جهته، يؤكد الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي العراقي المهندس نبيل جبار العلي في حديث لـ"جسور" أن "احتياطي الكبريت الرسوبي في العراق وتحديداً في حقول المشراق يعتبر الأول على مستوى العالم ويصل إلى نصف مليار طن أما الكبريت فيعد رابع احتياط بعد المغرب والصين مع حجم احتياطي يلامس 2 تريليون طن".
لكنه أشار إلى أن استخراج الكبريت الترسبي في العراق لم يرق إلى المستوى المطلوب بعد، على أمل أن "يصل إلى مراحل انتاجية وتصديرية عالية تفوق 2 مليار طن سنوياً".
كذلك لفت إلى أن مادة الفوسفات "تعاني أيضاً من إنتاج محدود لا يتجاوز آلاف الأطنان في السنة في حين يجب أن يصل إلى 20 مليون".
عوامل عدة، تؤخر من عملية إنتاج الكبريت والفوسفات، بحسب العلي، أبرزها "توقف معامل الإنتاج عن العمل لسنوات بعد الدخول الأميركي إلى البلاد، ثم لاحقاً بسبب تواجد الآبار في المناطق التي احتلها تنظيم الدولة الاسلامية". أما المشكلة الثانية، وفقه فهي أن "المعامل قديمة، إذ تعود بمعظمها إلى ثمانينات القرن الماضي وتجديدها يحتاج إلى تمويل وخطة حكومية لتسهيل الاستثمار وإعطاء المزيد من التراخيص"
وتأسست الشركة العامة لكبريت المشراق التابعة لوزارة الصناعة العراقية عام 1969، وبدأ إنتاج الكبريت من خلال عقد استثماري مباشر مع إحدى الشركات البولونية في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 1971، يوم يعتبر منذ ذلك التاريخ عيد المناجم العراقية، واستمرت الشركة البولونية بالعمل حتى عام 1990.