أصدرت الكويت قرارا وزاريا، يحظر دخول السفن التجارية من وإلى إسرائيل، في موقف يتماشى مع سياسة الكويت بمقاطعة تل أبيب، بالرغم من اتفاقيات التطبيع مع جيرانها.
أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت، رنا الفارس، قرارا وزاريا يحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل.
تفاصيل القرار
ويحظر القرار، الذي أعلن عنه السبت، على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات، تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية مخالفة لأحكام المواد 3 و2 و4 من المرسوم الأميري الصادر في 1959/5/26 الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
ويشمل الحظر السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية، متى كانت تحمل أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى إسرائيل.
كما شدد القرار على المعنيين في وزارة المواصلات ضرورة إحالة كل ما يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى سلطات التحقيق المختصة للتصرف.
الكويت وإسرائيل
وافق مجلس الأمة الكويتي في 31 مايو/أيار 1964، على "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل" في أعقاب المرسوم الصادر في 26 مايو/أيار 1957 عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من "يتعامل مالياً مع إسرائيل".
وتتخذ الكويت موقفاً مبدئياً معارضاً للتطبيع مع إسرائيل، ويؤكد مسؤولوها في تصريحاتهم وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية والرفض الكامل للتطبيع.
وكانت تل أبيب وقعت في 2020 اتفاقيات لتطبيع علاقاتها مع الإمارات والبحرين، واستئنافها مع المغرب، كما شمل الإعلان السودان بالرغم من المعارضة الداخلية وحاجة الاتفاق إلى المصادقة عليه من جانب السلطة التشريعية السودانية. إضافة إلى مساعٍ إسرائيلية أخيرة للتطبيع مع دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر.
أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت، رنا الفارس، قرارا وزاريا يحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل.
تفاصيل القرار
ويحظر القرار، الذي أعلن عنه السبت، على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات، تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية مخالفة لأحكام المواد 3 و2 و4 من المرسوم الأميري الصادر في 1959/5/26 الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
ويشمل الحظر السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية، متى كانت تحمل أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى إسرائيل.
كما شدد القرار على المعنيين في وزارة المواصلات ضرورة إحالة كل ما يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى سلطات التحقيق المختصة للتصرف.
الكويت وإسرائيل
وافق مجلس الأمة الكويتي في 31 مايو/أيار 1964، على "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل" في أعقاب المرسوم الصادر في 26 مايو/أيار 1957 عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من "يتعامل مالياً مع إسرائيل".
وتتخذ الكويت موقفاً مبدئياً معارضاً للتطبيع مع إسرائيل، ويؤكد مسؤولوها في تصريحاتهم وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية والرفض الكامل للتطبيع.
وكانت تل أبيب وقعت في 2020 اتفاقيات لتطبيع علاقاتها مع الإمارات والبحرين، واستئنافها مع المغرب، كما شمل الإعلان السودان بالرغم من المعارضة الداخلية وحاجة الاتفاق إلى المصادقة عليه من جانب السلطة التشريعية السودانية. إضافة إلى مساعٍ إسرائيلية أخيرة للتطبيع مع دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر.