رغم الأجواء الإيجابية التي حاول رئيس الكتلة الصدرية مقتدى الصدر إشاعتها قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي السبت الماضي، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية، إلا أن الكتل النيابية فشلت للمرة الثانية بتحقيق نصاب الثلثين أي أكثر من 220 نائباً من أصل 329، بعد مقاطعة نحو 126 نائباً.
ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى جلسة ثالثة لانتخاب رئيس للبلاد تُعقد الأربعاء المقبل.
لكن حتى الساعة، لا شيء في الأجواء يوحي بأن الجلسة الثالثة ستنجح بتحقيق ما لم تحققه سابقاتها، مع مواصلة الأزمة السياسية بإرخاء ظلالها على العراق.
انعدام المسؤولية
أبدى المحلل السياسي العراقي الدكتور عباس الجبوري، في اتصال لـ"جسور"، أسفه لما حصل في جلسة مجلس النواب الأخيرة، معتبراً أن "النواب لم يتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم منذ انتخبهم الشعب، بل طغت مصالحهم الشخصية على مصلحة البلد والشعب، مما أدى إلى تعطيل الدستور والمؤسسات الدستورية".
وأشار إلى أنه كان يفترض بجميع النواب القيام بواجباتهم الدستورية والحضور إلى الجلسة. أما النواب المستقلون الذين عقدت عليهم الآمال في تأمين النصاب، فأوضح الجبوري أن "المغريات المادية لعبت دورها مع بعضهم، إذ حصلوا مقابل عدم حضورهم الجلسة على سيارات فارهة وأموال من قبل جهات وأطراف محلية". نافياً في الوقت نفسه "ضلوع أي جهة خارجية في عملية التمويل، بل إن الجلسة كانت عراقية بامتياز".
حلّ وحيد
من جهة أخرى، لم يبدِ المحلل السياسي أي تفاؤل حول جلسة انتخاب الرئيس المقبلة، "باعتبار أن لا شيء سيتغير"، مؤكداً "عدم نية أي طرف من الأطراف بتذليل العقبات ومدّ اليد للطرف الآخر، ما يعني أن النصاب لن يكتمل فيها أيضاً".
ورجح الجبوري أن يعمد المجلس الاتحادي إلى حل البرلمان بعد انتهاء المدة الدستورية في السادس من أبريل/نيسان المقبل، ثم يحدد 60 يوماً لإجراء انتخابات برلمانية جديدة بحسب المادة 64 من الدستور العراقي.
أما في المدى المنظور، "فلا حل سوى بالتوافق بين الأطراف السياسية المختلفة"، وأن "التغيير الجذري لهذه البنية السياسية هو الحل الوحيد".
ويتابع الجبوري معللاً سبب فشل التركيبة، "يوجد خلل فيها كونها ترتكز على التوافقات، خصوصاً بين الطوائف، وهي قاعدة أرساها الرئيس الأميركي جورج بوش في أول انتخابات رئاسية خاضتها العراق بعد سقوط الرئيس الأسبق صدام حسين".
أسف شديد
الخلافات السياسية في العراق حرمت البلاد من فرصة ذهبية، وفقاً للجبوري، إذ "كان بإمكان بلدنا النفطي استغلال ارتفاع أسعار النفط العالمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، لوضعها في خدمة الشعب". أما الآن فالعراق "يتخبط في أزمة اقتصادية تستنزف احتياطه والبرلمان في صدد إصدار قانون يقضي بمنح 35 تريليون دينار من خزينة الدولة".
مجلس النواب العراقي عقد اليوم جلسةً برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي الذي افتتح أعمال الجلسة رقم 5 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، بحضور 258 نائباً.
وكان الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، قد صرّح قبيل جلسة السبت الماضي، أن "الإطار التنسيقي يسير في طريق الحوار والتفاهم ولا يقبل بكسر الإرادات"، معتبراً أن "يوم السبت تاريخي ومفصلي في إعادة توجيه العملية السياسية لمسارها الصحيح".
الانقسام الشديد بين الأطراف الشيعية أدى في 7 فبراير/شباط الماضي إلى فشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب، وذلك بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزاباً شيعية بارزة، مثل ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح المظلّة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، يقابلها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية والذي يقود تحالف "إنقاذ وطن" ويدعم المرشح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.
ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى جلسة ثالثة لانتخاب رئيس للبلاد تُعقد الأربعاء المقبل.
لكن حتى الساعة، لا شيء في الأجواء يوحي بأن الجلسة الثالثة ستنجح بتحقيق ما لم تحققه سابقاتها، مع مواصلة الأزمة السياسية بإرخاء ظلالها على العراق.
انعدام المسؤولية
أبدى المحلل السياسي العراقي الدكتور عباس الجبوري، في اتصال لـ"جسور"، أسفه لما حصل في جلسة مجلس النواب الأخيرة، معتبراً أن "النواب لم يتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم منذ انتخبهم الشعب، بل طغت مصالحهم الشخصية على مصلحة البلد والشعب، مما أدى إلى تعطيل الدستور والمؤسسات الدستورية".
وأشار إلى أنه كان يفترض بجميع النواب القيام بواجباتهم الدستورية والحضور إلى الجلسة. أما النواب المستقلون الذين عقدت عليهم الآمال في تأمين النصاب، فأوضح الجبوري أن "المغريات المادية لعبت دورها مع بعضهم، إذ حصلوا مقابل عدم حضورهم الجلسة على سيارات فارهة وأموال من قبل جهات وأطراف محلية". نافياً في الوقت نفسه "ضلوع أي جهة خارجية في عملية التمويل، بل إن الجلسة كانت عراقية بامتياز".
حلّ وحيد
من جهة أخرى، لم يبدِ المحلل السياسي أي تفاؤل حول جلسة انتخاب الرئيس المقبلة، "باعتبار أن لا شيء سيتغير"، مؤكداً "عدم نية أي طرف من الأطراف بتذليل العقبات ومدّ اليد للطرف الآخر، ما يعني أن النصاب لن يكتمل فيها أيضاً".
ورجح الجبوري أن يعمد المجلس الاتحادي إلى حل البرلمان بعد انتهاء المدة الدستورية في السادس من أبريل/نيسان المقبل، ثم يحدد 60 يوماً لإجراء انتخابات برلمانية جديدة بحسب المادة 64 من الدستور العراقي.
أما في المدى المنظور، "فلا حل سوى بالتوافق بين الأطراف السياسية المختلفة"، وأن "التغيير الجذري لهذه البنية السياسية هو الحل الوحيد".
ويتابع الجبوري معللاً سبب فشل التركيبة، "يوجد خلل فيها كونها ترتكز على التوافقات، خصوصاً بين الطوائف، وهي قاعدة أرساها الرئيس الأميركي جورج بوش في أول انتخابات رئاسية خاضتها العراق بعد سقوط الرئيس الأسبق صدام حسين".
أسف شديد
الخلافات السياسية في العراق حرمت البلاد من فرصة ذهبية، وفقاً للجبوري، إذ "كان بإمكان بلدنا النفطي استغلال ارتفاع أسعار النفط العالمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، لوضعها في خدمة الشعب". أما الآن فالعراق "يتخبط في أزمة اقتصادية تستنزف احتياطه والبرلمان في صدد إصدار قانون يقضي بمنح 35 تريليون دينار من خزينة الدولة".
مجلس النواب العراقي عقد اليوم جلسةً برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي الذي افتتح أعمال الجلسة رقم 5 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، بحضور 258 نائباً.
وكان الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، قد صرّح قبيل جلسة السبت الماضي، أن "الإطار التنسيقي يسير في طريق الحوار والتفاهم ولا يقبل بكسر الإرادات"، معتبراً أن "يوم السبت تاريخي ومفصلي في إعادة توجيه العملية السياسية لمسارها الصحيح".
الانقسام الشديد بين الأطراف الشيعية أدى في 7 فبراير/شباط الماضي إلى فشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب، وذلك بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزاباً شيعية بارزة، مثل ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح المظلّة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، يقابلها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية والذي يقود تحالف "إنقاذ وطن" ويدعم المرشح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.