قررت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء، رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان.
وجرى انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، في يناير/كانون الثاني الحالي، وتم فيها انتخاب كلّ من محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان لولاية ثانية، ونائبيه.
واتخذت المحكمة الاتحادية قرارها برد الطعن، وأشارت إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدة صحة الجلسة.
كما قررت المحكمة التي عقدت للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان؛ مؤكدة أنه لا يمكن لمحمود المشهداني الاستمرار بادارة جلسة البرلمان بعد اعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.
وجرى انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، في يناير/كانون الثاني الحالي، وتم فيها انتخاب كلّ من محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان لولاية ثانية، ونائبيه.
واتخذت المحكمة الاتحادية قرارها برد الطعن، وأشارت إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدة صحة الجلسة.
كما قررت المحكمة التي عقدت للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان؛ مؤكدة أنه لا يمكن لمحمود المشهداني الاستمرار بادارة جلسة البرلمان بعد اعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.