شهد العراق خلال عام كامل أحداثًا سياسية وأمنيّة واحتجاجات دمويّة تخلّلها خلط أوراق. فالبلاد لم يسبق لها أن شهدت فراغًا دستوريًّا بهذا الشكل منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيّات القرن الفائت. غير أن البرلمان العراقي تمكّن قبل ايام من انتخاب رئيس للبلاد (عبد اللطيف رشيد)، بعد جولتين من التصويت، أعقب ذلك تسمية رشيد رئيس حكومة (محمد شياع السوداني).
في الاثناء، أسئلة كثيرة تُطرح عن المرحلة المقبلة في العراق وأبرز تحديّاتها وعمّا إذا سيتمكّن رئيس الحكومة من تأليف حكومته وهل من تسوية خارجيّة حصلت، مع خروج الصدريين من اللعبة السياسية، وأدّت الى حلحلة العقد السياسية.
الهدوء والغضب
يقول المحلّل السياسي العراقي نبيل جبار التميمي في حديث لـ"جسور" ان "المسار قد يبدو سالما أمام تشكيل الحكومة بعد ان كُلّف السوداني بتشكيل حكومته في ظلّ جوّ سياسيّ هادئ بين الاطراف السياسية باستثناء الصّدريين الذين تبدو ملامح الغضب واضحة في خطاباتهم أو ردود افعالهم".
تفاهمات أو تنازلات؟
ويرى التميمي ان "التحدي المقبل للمكلّف برئاسة الحكومة هو إجراء تفاهمات بين الأطراف السياسيّة والتفاوض بشأن مرشحي الحقائب الوزارية، قد يكون للمكلف رؤية متقاطعة مع بعض القوى السياسية ضمن ائتلاف تشكيل الحكومة، وقد يقدّم بعض التنازلات في سبيل تمرير حكومته او جزء من حكومته في فترة وجيزة".
التحدي الابرز
ويعتبر التميمي ان "التحدي الابرز هو ما يمكن ان يصدر عن الصدريين في هذه المرحلة الحسّاسة، وقد يشهد موعد 25 اكتوبر/تشرين الأول نوعا من التصعيد لما لهذا التاريخ من دلالة في تاريخ الحراك الاحتجاجي، خصوصا وان ملفات الفساد وتبادل الاتهامات برزت في عناوين رئيسية في نشرات الاخبار والبرامج السياسية، مما قد يتسبّب بحال من الغضب الشعبي الذي من الممكن ان يستثمر او يوظف من مناوئي تشكيل الحكومة".
ما وراء الرئيس ورئيس الحكومة
وعمّا إذا كان انتخاب رئيس للجمهورية العراقية وتسمية رئيس حكومة جديد قد حصل في ظلّ اتفاق خارجي ما أو تسوية ما، يشير التميمي الى أنه "من المستبعد ان تكون الانتخابات التي جرت في مجلس النواب لانتخاب رئيس الدولة خاضعة لارادات خارجية والمعطيات تشير الى ان التفاهمات تمت محليًّا، واستطاعت القوى السياسية عقد الجلسة بعد تنازل احد الاطراف الكرديّة عن موقفه الخاص بانتخاب الرئيس"، ويختم بالقول: "الصفقات ان كانت موجودة هي صفقات محليّة تدور في فلك تقاسم السلطة محليًّا".