في 9 أبريل/نيسان 2013، وقّع العراق والأردن اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ 18 مليار دولار.
واليوم وبعد سنوات خلت، عاد الحديث مجددًا عن هذا المشروع الحيوي، حيث أعلن مدير شركة المشاريع في وزارة النفط العراقية، شاكر محمود، عن أن "مشروع خط أنابيب البصرة - العقبة، من المتوقع تنفيذه عام 1982 إلَّا إن الظروف التي مرت في بلاد الرافدين تسببت بتأخره.
جسور تواصل
وعن أهمية هذا المشروع، تحدث الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، لافتا إلى أنّ مشروع خط أنابيب البصرة - العقبة مهم جدًا للعراق من ناحية تعزيز موارده المالية كونه يعتمد بشكل كبير على النفط.
وفي حديث لـجسور، أكد البيدر، أن هذا المشروع سيساهم بطريقة مباشرة بتعزيز أواصر العلاقة والشراكة مع المحيط العربي وتحديدا الأردن، حيث سيعمل العراق من خلال هذا المشروع على مدّ جسور التواصل والشراكة مع دول عالمية ترغب في شراء النفط، وبذلك يكون للعراق مكانة جديدة في مجال تصدير النفط فضلا عن انسحابه أو حصوله على الاستقلالية في هذا الجانب بعيدًا من الضغوطات والتوجيهات الإيرانية والإقليمية التي كانت تدفع تجاه أن يقوم العراق بقضية معينة او لا يقوم بقضية أخرى.
وضمن خطط تعدد المنافذ التصديرية فإن مشروع خط (حديثة-عقبة) يُعد الخيار الواقعي بحسب البيدر، وذلك لتوفر البيئة السياسية والقانونية، وهو أفضل الخيارات التي يمكن تنفيذها، بسبب الظروف المحيطة بمشروعات كل من منفذ سوريا (لعدم الاستقرار السياسي)، وتركيا (لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الإستراتيجي الحالي).
إنتعاش إقتصادي
الباحث والكاتب السياسي، الدكتور قاسم بلشان التميمي، رأى بدوره أن أهمية هذا المشروع تأتي في مسألة تنويع وتعدّد مصادر ومنافذ تصدير النفط العراقي باعتبار أن العراق يصدّر نفطه عن طريق موانىء البصرة إلى الخليج وكذلك عبر الأنابيب إلى تركيا وتحديدا إلى ميناء جيهان التركي.
وأضاف التميمي لـ"جسور"، أن خط أنابيب البصرة سيكون عاملا كبيرًا لتصدير نفط إضافي، يمكن الإستفادة من مردوده المادي لانتعاش الاقتصاد العراقي، مبينًا أنّ عملية التنويع في تصدير النفط يمكن أن تقلّل من الرسوم التي تفرض على العراق خصوصًا من تركيا باعتبارها المنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقي عبر الأنابيب.
وفي معرض حديثه، أكد التميمي أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز حركة النفط الخام عبر الأنابيب، وانسيابيته في تزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام، فضلًا عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وسيوفر الأنبوب المرتقب منفذًا جديدًا لنفط العراق إلى العالم عبر خليج العقبة على البحر الأحمر مقابل حصول الأردن على كميات منه بتكلفة أقل، فضلا عن تقاضيه رسوما مجزية لتمرير الخط عبر أراضيه يقول التميمي.
تكلفة المشروع
وكشفت وزارة النفط العراقية أن الكلفة التقديرية لخط أنابيب النفط من محافظة البصرة (جنوب العراق) إلى ميناء العقبة الأردني (جنوب الأردن) حددت بـ 8.5 مليارات دولار بطاقة تصديرية 3 ملايين برميل نفط يوميًا.
وأوضح مدير شركة المشاريع في وزارة النفط، شاكر محمود، أنّ المشروع سيكون بجزئين، الأول سيكون البصرة - العقبة بواقع مليوني برميل يوميا، والجزء الثاني حديثة - العقبة بواقع مليون برميل نفط يوميا".
وعن طبيعة المشروع، قال محمود: "المشروع عبارة عن مرحلتين، الأولى من البصرة إلى حديثة وهي مجموعة أنابيب تنقل النفط العراقي إلى المصافي العراقية وإلى محطات الطاقة الكهربائية".
ولفت إلى أن "الجزء الثاني من المشروع يبدأ من حديثة إلى أن ينتهي في ميناء العقبة الأردني لتصدير النفط إلى باقي العالم، وينقل نفطًا بحدود 200 ألف برميل يوميا وهذه الفكرة الأولية للمشروع".
ونظريا، يمتد هذا الأنبوب مسافة مقدارها 1700 كم وكان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017، وتقدر تكلفته بنحو 8 مليارات دولار.
حلم الثمانينيات
وكانت وزارة النفط العراقية ذكرت في توضيح أصدرته في 19 يناير/كانون الثاني الماضي أن مشروع خط أنابيب البصرة-العقبة تعود فكرته إلى عام 1983، ولا يزال قيد الدراسة والتحليل، ولم تتم إحالته إلى شركة أو ائتلاف شركات لتنفيذه.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل في اليوم، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي إلى أكثر من 3-6 ملايين برميل في اليوم، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلاً.
ويشار إلى أن العراق والأردن مرتبطان باتفاق آخر بالمجال النفطي، وهو نقل النفط من كركوك إلى الأردن من خلال الصهاريج، وذلك من مذكرة التفاهم يقوم الأردن بموجبها بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لاستيراد 10 آلاف برميل نفط يوميًا.