نفّذت المصارف اللبنانية تهديداتها، وأقفلت الاثنين أبوابها في إضراب تحذيري يستمر حتى الثلاثاء، اعتراضاً على الإجراءات القضائية الأخيرة بحقّ سبعة مصارف رئيسية، أبرزها مصرف "فرنسبنك".
وكانت جمعية المصارف في لبنان، قد حذرت سابقاً باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تعمد السلطات السياسية إلى وضع حد لما اعتبرته "التمادي الفاضح لممارسات الجهات القضائية المتتالية بحق المصارف اللبنانية كما حاكمية مصرف لبنان".
وفي 18 مارس/آذار الحالي، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، قراراً قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات "فرنسبنك" وفروعه وشركاته في لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود لأحد المواطنين.
القرار دفع بالمصرف المذكور إلى إغلاق جميع فروعه في لبنان وعددها نحو 50 فرعاً، وفي إجراء تضامني معه أعلنت جمعية المصارف خطوتها التحذيرية لمدة يومين.
أما المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، فادّعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
تزامناً مع الإجراءات القضائية، صدر عن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيان جاء فيه: "الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، ولا سيّما المالية".
وهو ما علقت عليه القاضية عون، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، بالقول "إن الحكومة تريد وضع آلية للتعاطي القضائي مع المصارف، مما يعني أنه يجب أن نعطيهم قوس المحكمة كي يجلسوا مكاننا ويُقرّروا عنا كيف يُطبّق القانون، من الممكن أن يطبقوا القانون على الذي يسرق دراجة، لكن أوعا (حذارِ) على الذي يسرق بلد". وأضافت "يا قضاة لبنان انتفضوا لكرامتكم انتفضوا لسيادة القانون لحماية الضعيف ولحماية العدالة".
كيديّات وانتخابات
الخبيرة الاقتصادية ليال منصور، أوضحت في اتصال مع "جسور"، أن "المسألة متشعبة، لكن منذ البداية لم تكن تداعيات إقفال مصرف فرنسبنك بالشمع الأحمر، ذات أهمية كبرى،إذ لم يأخذها أحد على محمل الجد"، معتبرة أن "حدوث أمر مماثل خارج لبنان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار البورصة".
وربطت منصور ما يحصل باقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في 15 مايو/أيار المقبل، قائلةً "الانتخابات تدفع أحزاب السلطة إلى تسجيل النقاط، كل حزب في وجه الآخر، وقرار إقفال مصرف فرنسبك، كما قرار توقيف حاكم مصرف لبنان وشقيقه لا يتخطيان منطق الكيديات السياسية، ويبتعدان كل البعد عن مبدأ الإصلاح والقانون والعدالة، وهو ما يندرج في خانة المنافسة بين أحزاب السلطة عبر الجسم القضائي في إطار عرض العضلات لمحاربة الفساد قبل الانتخابات".
هذا وتشير المعلومات المتداولة في لبنان إلى أن "القاضية التي أصدرت القرار ضد المصرف المذكور والقاضية التي أمرت بتوقيف حاكم مصرف لبنان وشقيقه محسوبتان على حزبين كبيرين في البلد".
وكانت جمعية المصارف في لبنان، قد حذرت سابقاً باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تعمد السلطات السياسية إلى وضع حد لما اعتبرته "التمادي الفاضح لممارسات الجهات القضائية المتتالية بحق المصارف اللبنانية كما حاكمية مصرف لبنان".
وفي 18 مارس/آذار الحالي، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، قراراً قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات "فرنسبنك" وفروعه وشركاته في لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود لأحد المواطنين.
القرار دفع بالمصرف المذكور إلى إغلاق جميع فروعه في لبنان وعددها نحو 50 فرعاً، وفي إجراء تضامني معه أعلنت جمعية المصارف خطوتها التحذيرية لمدة يومين.
أما المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، فادّعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
تزامناً مع الإجراءات القضائية، صدر عن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيان جاء فيه: "الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، ولا سيّما المالية".
وهو ما علقت عليه القاضية عون، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، بالقول "إن الحكومة تريد وضع آلية للتعاطي القضائي مع المصارف، مما يعني أنه يجب أن نعطيهم قوس المحكمة كي يجلسوا مكاننا ويُقرّروا عنا كيف يُطبّق القانون، من الممكن أن يطبقوا القانون على الذي يسرق دراجة، لكن أوعا (حذارِ) على الذي يسرق بلد". وأضافت "يا قضاة لبنان انتفضوا لكرامتكم انتفضوا لسيادة القانون لحماية الضعيف ولحماية العدالة".
كيديّات وانتخابات
الخبيرة الاقتصادية ليال منصور، أوضحت في اتصال مع "جسور"، أن "المسألة متشعبة، لكن منذ البداية لم تكن تداعيات إقفال مصرف فرنسبنك بالشمع الأحمر، ذات أهمية كبرى،إذ لم يأخذها أحد على محمل الجد"، معتبرة أن "حدوث أمر مماثل خارج لبنان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار البورصة".
وربطت منصور ما يحصل باقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في 15 مايو/أيار المقبل، قائلةً "الانتخابات تدفع أحزاب السلطة إلى تسجيل النقاط، كل حزب في وجه الآخر، وقرار إقفال مصرف فرنسبك، كما قرار توقيف حاكم مصرف لبنان وشقيقه لا يتخطيان منطق الكيديات السياسية، ويبتعدان كل البعد عن مبدأ الإصلاح والقانون والعدالة، وهو ما يندرج في خانة المنافسة بين أحزاب السلطة عبر الجسم القضائي في إطار عرض العضلات لمحاربة الفساد قبل الانتخابات".
هذا وتشير المعلومات المتداولة في لبنان إلى أن "القاضية التي أصدرت القرار ضد المصرف المذكور والقاضية التي أمرت بتوقيف حاكم مصرف لبنان وشقيقه محسوبتان على حزبين كبيرين في البلد".
في حين اعتبرت الخبيرة الاقتصادية أنه: "من غير المنطقي إقفال مصرف لمجرد رفع أحدهم دعوى بحقّه لأنه يُريد سحب وديعة بقيمة 30 ألف دولار، في حين أن آلاف المواطنين ومنذ بدء الأزمة عام 2019 يرفعون دعاوى على المصارف، ومنهم من طالب بسحب ودائعه لإرسال الأموال إلى أولاده في الخارج الذين يعانون من خطر التشرد، إلا أن القضاء لم يتحرك لإنقاذهم".
كما نددت بما حصل مع "مواطنين قضوا على أبواب المستشفيات لعدم قدرتهم على سحب أموالهم".
المصارف تُكابر
تصف منصور ما يحصل بـ"الكيديات السياسية التي لا تتعدى هامش الإشاعة ولا تلعب دوراً كبيراً في وضع الدولار سوى لفترة محدودة"، مؤكدة أن "الخطوة البالغة الأهمية تتجلى في إضراب المصارف الذي ستكون له تداعيات خطيرة جداً كونه يدخل في صلب الثقة بالعمل بل يشكل ضربة مباشرة في الثقة بالعملة والاقتصاد اللبنانيَّين".
وأضافت "كل المؤشرات الإقتصادية مرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالثقة من التصنيف الائتماني إلى الاستثمارات وصولاً إلى الرواتب وتصحيحها".
من جهة ثانية، ترى منصور أن "المصارف مخطئة في إعلان الإضراب بما يشير إلى أنها لا نية لديها في القيام بأي إصلاحات، وأنها ستكون يداً واحدة في مواجهة أي أحكام قضائية، وجل ما تفعله من خلال تصعيدها هو إيصال رسالة للسلطة السياسية مفادها أن المصارف لا تريد أي إصلاحات أو تدقيق أو أي قضاء".
كما ذكّرت بمسؤولية المصارف في عملية الانهيار الاقتصادي، لافتة إلى "الدور الذي كان يجدر بها لعبه حالياً عبر العمل بشفافية وعرض خطواتها في ايجاد حلول للأزمة وأن تتحمل جزءاً من المسؤولية في الخسائر"؛ كون ودائع معظم اللبنانيين محتجزة في المصارف.
وكانت جهات اقتصادية تخوّفت من أن يدخل لبنان في أزمة سيولة نقدية في العملة المحلية، مما قد يدفع المصارف الوطنية إلى عمليات إغلاق جماعي، في بلد يعيش ظروفا استثنائية صعبة وأزمات اقتصادية متلاحقة.
كما نددت بما حصل مع "مواطنين قضوا على أبواب المستشفيات لعدم قدرتهم على سحب أموالهم".
المصارف تُكابر
تصف منصور ما يحصل بـ"الكيديات السياسية التي لا تتعدى هامش الإشاعة ولا تلعب دوراً كبيراً في وضع الدولار سوى لفترة محدودة"، مؤكدة أن "الخطوة البالغة الأهمية تتجلى في إضراب المصارف الذي ستكون له تداعيات خطيرة جداً كونه يدخل في صلب الثقة بالعمل بل يشكل ضربة مباشرة في الثقة بالعملة والاقتصاد اللبنانيَّين".
وأضافت "كل المؤشرات الإقتصادية مرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالثقة من التصنيف الائتماني إلى الاستثمارات وصولاً إلى الرواتب وتصحيحها".
من جهة ثانية، ترى منصور أن "المصارف مخطئة في إعلان الإضراب بما يشير إلى أنها لا نية لديها في القيام بأي إصلاحات، وأنها ستكون يداً واحدة في مواجهة أي أحكام قضائية، وجل ما تفعله من خلال تصعيدها هو إيصال رسالة للسلطة السياسية مفادها أن المصارف لا تريد أي إصلاحات أو تدقيق أو أي قضاء".
كما ذكّرت بمسؤولية المصارف في عملية الانهيار الاقتصادي، لافتة إلى "الدور الذي كان يجدر بها لعبه حالياً عبر العمل بشفافية وعرض خطواتها في ايجاد حلول للأزمة وأن تتحمل جزءاً من المسؤولية في الخسائر"؛ كون ودائع معظم اللبنانيين محتجزة في المصارف.
وكانت جهات اقتصادية تخوّفت من أن يدخل لبنان في أزمة سيولة نقدية في العملة المحلية، مما قد يدفع المصارف الوطنية إلى عمليات إغلاق جماعي، في بلد يعيش ظروفا استثنائية صعبة وأزمات اقتصادية متلاحقة.