أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إرجاء عقد الجلسة المقرّرة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب حتى إشعار آخر. وبعد كلمة الصدر اليوم الذي دعا فيها أنصاره الى الانسحاب الكامل من أمام البرلمان والمنطقة الخضراء وبعدما انقضت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي الى المحكمة الاتحادية العليا لحلّ البرلمان، ما السيناريو المُتوقّع؟ وهل من صلاحيّات المحكمة حلّ البرلمان؟ وهل العراق أمام مرحلة سياسية جديدة؟
المحلل السياسي والخبير القانوني العراقي أمير الدعمي يعتبر في حديث لـ"جسور" أن قرار تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية العليا كان متوقعًا بحيث ان الدولة العراقية أعلنت حظر التجول نوعًا ما وتعطيل مؤسسات الدولة ككل في العراق، فبالتالي لا يمكن أن تنعقد الجلسة نظرًا للظروف التي تعيشها بغداد وخصوصًا المنطقة الخضراء.
ويشير الدعمي الى أنه "حتى ولو نظرت المحكمة الاتحادية بالدعوى المقدّمة كان سيكون نصيبها الردّ باعتبار انه لا يوجد سند بالقانون وبالدستور يُفسح المجال للمحكمة الاتحادية للتدخل في حلّ البرلمان".
لماذا لجأ الصدر للقضاء؟
وردًّا على سؤال، يقول الدعمي أن "لجوء الصدر الى القضاء قد يكون محاولة منه لتفعيل دور القضاء باتجاه حلّ البرلمان، لكن قد يكون بعدم دراية منه ان لا صلاحية للمحكمة الاتحادية وحتى هذا ما جاء على لسان رئيس مجلس القضاء الأعلى بعدم صلاحيّته خصوصا انه في المادّة 93 من الدستور والثماني فقرات في ما خصّ الصلاحيات لم تنصّ على الولاية للمحكمة الاتحادية على البرلمان ويقول: "طلب السيد الصدر من المحكمة الاتحادية حل البرلمان هو بعدم دراية أو أراد نوعًا ما أن يكون للقضاء دور وهذا الدور غير منصوص عليه في الدستور العراقي ويضيف: "حتى لو عقدت جلسة المحكمة الاتحادية لن يكون لها قرار بحل البرلمان لعدم وجود صلاحية."
"فوضى في أبهى صورها"
ويعتبر الخبير القانوني ان "حلّ البرلمان لن يكون الحل بل بالعكس سيخلق فوضى فاليوم السلطة التشريعية غائبة والسلطة التنفيذية في تصريف أعمال ودون صلاحيات كاملة ورئيس للجمهورية قد يكون غير منتخب وغير كامل الصلاحيات وبالتالي هي الفوضى في أبهى وأرقى صورها".
بعد الكلمة .. حوارات
بدوره، يقول المحلل والباحث في الشأن السياسي والاقتصادي العراقي نبيل جبار العلي التميمي في حديث لـ"جسور" بعد الاحداث الدموية، وبيان السيد الصدر المسؤول الذي طلب في خلاله من انصاره بالانسحاب النهائي وايقاف مظاهر العنف، باتت الكرة في ملعب القوى السياسية الاخرى، وقد تفضي الامور لاجراء حوارات سياسية بين القوى السياسية للتأسيس لمرحلة سياسية جديدة، تنتهي فيها معاناة العراقيين، جراء سوء الادارة المرتبطة بصيغ الاتفاق السياسي وعلى رأسها استمرار المحاصصة". ويضيف: "اصوات سياسية بدأت تنادي بذلك، بداية من رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر وقد تمتد المطالبات لشخصيات سياسية اخرى".