مواجهة سياسية مفتوحة تضرب الكويت التي لم تعرف استقراراً حكومياً منذ أشهر إذ تقدمت الحكومة التي لم يكد يمر على تشكيلها ثلاثة أشهر، بإستقالتها بسبب أزمة متصاعدة بين الحكومة ومجلس الأمة.
استقالة الحكومة قد تؤدي الى حل مجلس الأمة والتوجه نحو انتخابات مبكرة، ويكون البرلمان قد أمضى ربع مدته الدستورية فقط، ومعظم الفترة بين تجميد الجلسات وانتظار تشكيل الحكومات.
في حال تشكلت حكومة جديدة في الأشهر المقبلة، بالتزامن مع انتخابات برلمانية جديدة، تكون الكويت قد شهدت منذ بداية العام 2006 على نحو 19 حكومة و9 انتخابات برلمانية.
أزمات متتالية
وفي هذا السياق، أشار المتابع للشأن العربي الصحافي في جريدة النهار وجدي العريضي الى أن الأزمة السياسية لا تُحل باستقالة الحكومة أو بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، والحل يكمن في تشكيل حكومة اختصاصيين تعمل لمصلحة الكويت وفي التوصل الى مزيج منطقي بين الأطراف كافة في مجلس الأمة، معتبرا أن الحلول التقيلدية لن تتمكن من وضع الكويت على سكة الخلاص بل على العكس قد تشل الحياة السياسية تماماً.
إنعكاسات اقتصادية
ولطالما أعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير من أجل النهوض بالكويت. وهنا شدد العريضي على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الشعب الكويتي وبيده إمكانية إحداث التغيير الجذري في الحياة السياسة، محذرا من أن الاستمرار في استقالة الحكومات سيؤثر سلبا على القطاعات كافة في الكويت.
وفي هذا السياق، جزم العريضي بأن الأزمة السياسية ستلقي بظلالها حتماً على الواقع الاقتصادي في البلاد في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية العالمية.
طلب "عدم التعاون"
وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح تقدم الثلاثاء باستقالة الحكومة، تفاديا لتصويت في مجلس الأمة الأربعاء على طلب "عدم التعاون "مع الحكومة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن غالبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حال "عدم التعاون" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يعني دستوريا رفع الأمر إلى أمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.
إشارة الى انه في ديسمبر/كانون الاول الماضي، كانت الحكومة الكويتية الجديدة قد أبصرت النور ، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية خلال عامين ونصف.
برلمان استثنائي
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة تشمل إقرار القوانين ومنع صدورها واستجواب رئيس الوزراء والوزراء والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا عام 1962 ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات عام 2005.
كما وتتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة وبمناقشات حادة بين الأطراف كافة.