عقب انتخابه، عام 2019، تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتغيير المؤسسات الدستورية الموروثة عن عقدين من حكم الرئيس السابق (الراحل) عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال حينها تحت ضغط حركة سياسية غير مسبوقة.
بدأ تبون عملية التغيير مع إجراء استفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تلاه حل البرلمان ثم أجراء انتخابات نيابية في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي 29 اغسطس/آب الماضي، حل الرئيس الجزائري الجديد المجالس الشعبية على مستوى البلديات والولايات، وحدد موعداً للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقانونياً تنتهي الولاية الحالية للمجالس الشعبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
بدأ الناخبون الجزائريون اليوم، عملية التصويت في انتخابات محلية لتجديد المجالس البلدية والولائية. ومنذ الساعة الثامنة صباحاً بحسب التوقيت المحلي، فتحت مكاتب الاقتراع أبوابه وكان يفترض أن تغلق عند السابعة مساء، بالتوقيت النحلي للبلاد. إلا أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أعلن أنه يمكن "تأخير ساعة غلق مكاتب التصويت الى الثامنة".
المشاركة ارتفعت
وأدلى الرئيس تبون بصوته برفقة زوجته في مركز انتخاب في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية. وقال "أعتقد ان نسبة المشاركة ستكون أكبر في الانتخابات المحلية، لكن الهدف هو الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتم معنى الكلمة". مشدداً على أهمية مصداقية الانتخابات ونزاهتها، واستجابتها للتغيير الذي طالب به الحراك الشعبي.
نسبة المشاركة في عملية الاقتراع كانت بلغت، بعد ساعتين من فتح الصناديقة، 4,12% بالنسبة للتصويت على المجالس البلدية و3,90% في التصويت على مجالس الولايات، بحسب ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في الساعة 12:30 ظهر السبت. وأوضح شرفي أنه بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية فقد كانت نسبة المشاركة 3,98% في التوقيت نفسه.
لاحقاً، وعند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي، بلغت نسبة المشاركة 24,27% للتصويت على المجالس البلدية و23,30 % على صعيد مجالس الولايات، بحسب ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح شرفي أنه بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية فقد كانت نسبة المشاركة في التوقيت نفسه 14,47%، معتبرا أن ذلك "يشكل قفزة نوعية في هذا الاقتراع".
وشهدت الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران، نسبة امتناع عن التصويت هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الجزائرية، إذ لم ينتخب سوى 23% من الناخبين.
شعارات واندفاع
115,230 مرشحا تقدموا لانتخابات مجالس البلديات أي بمعدل أربعة مرشحين عن كل مقعد، بينما ترشح للمجالس الولائية 18910 أشخاص، أي ثمانية مرشحين عن كل مقعد. ولا تمثل النساء سوى 15% من المرشحين، بحسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات.
وتحت شعار "تريد التغيير، أبصم وأتمم البناء المؤسساتي"، أطلقت السلطات الجزائرية حملة دعائية في المدن ووسائل الاعلام لحث الناخبين على التصويت.
وخلال ساعتين من التصويت، فاقت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ما تم تسجيله (أقل من 1%) في الانتخابات التشريعية في بجاية وتيزي وزو. إذ بحسب شرفي فقد سجلت ولاية تيزي وزو نسبة مشاركة من 2,43% في الانتخابات البلدية و1,94% في الانتخابات الولائية. أما في بجاية فكانت 2,42% و 1,90% توالياً.
بدأ تبون عملية التغيير مع إجراء استفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تلاه حل البرلمان ثم أجراء انتخابات نيابية في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي 29 اغسطس/آب الماضي، حل الرئيس الجزائري الجديد المجالس الشعبية على مستوى البلديات والولايات، وحدد موعداً للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقانونياً تنتهي الولاية الحالية للمجالس الشعبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
بدأ الناخبون الجزائريون اليوم، عملية التصويت في انتخابات محلية لتجديد المجالس البلدية والولائية. ومنذ الساعة الثامنة صباحاً بحسب التوقيت المحلي، فتحت مكاتب الاقتراع أبوابه وكان يفترض أن تغلق عند السابعة مساء، بالتوقيت النحلي للبلاد. إلا أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أعلن أنه يمكن "تأخير ساعة غلق مكاتب التصويت الى الثامنة".
المشاركة ارتفعت
وأدلى الرئيس تبون بصوته برفقة زوجته في مركز انتخاب في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية. وقال "أعتقد ان نسبة المشاركة ستكون أكبر في الانتخابات المحلية، لكن الهدف هو الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتم معنى الكلمة". مشدداً على أهمية مصداقية الانتخابات ونزاهتها، واستجابتها للتغيير الذي طالب به الحراك الشعبي.
نسبة المشاركة في عملية الاقتراع كانت بلغت، بعد ساعتين من فتح الصناديقة، 4,12% بالنسبة للتصويت على المجالس البلدية و3,90% في التصويت على مجالس الولايات، بحسب ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في الساعة 12:30 ظهر السبت. وأوضح شرفي أنه بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية فقد كانت نسبة المشاركة 3,98% في التوقيت نفسه.
لاحقاً، وعند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي، بلغت نسبة المشاركة 24,27% للتصويت على المجالس البلدية و23,30 % على صعيد مجالس الولايات، بحسب ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح شرفي أنه بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية فقد كانت نسبة المشاركة في التوقيت نفسه 14,47%، معتبرا أن ذلك "يشكل قفزة نوعية في هذا الاقتراع".
وشهدت الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران، نسبة امتناع عن التصويت هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الجزائرية، إذ لم ينتخب سوى 23% من الناخبين.
شعارات واندفاع
115,230 مرشحا تقدموا لانتخابات مجالس البلديات أي بمعدل أربعة مرشحين عن كل مقعد، بينما ترشح للمجالس الولائية 18910 أشخاص، أي ثمانية مرشحين عن كل مقعد. ولا تمثل النساء سوى 15% من المرشحين، بحسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات.
وتحت شعار "تريد التغيير، أبصم وأتمم البناء المؤسساتي"، أطلقت السلطات الجزائرية حملة دعائية في المدن ووسائل الاعلام لحث الناخبين على التصويت.
وخلال ساعتين من التصويت، فاقت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ما تم تسجيله (أقل من 1%) في الانتخابات التشريعية في بجاية وتيزي وزو. إذ بحسب شرفي فقد سجلت ولاية تيزي وزو نسبة مشاركة من 2,43% في الانتخابات البلدية و1,94% في الانتخابات الولائية. أما في بجاية فكانت 2,42% و 1,90% توالياً.