اقتراع المغتربين اللبنانيين لم يعد وارداً تطييره، بعد أن نجح في اجتياز عراقيل عدة، من بينها ما سيق بحقّ وزارة الخارجية اللبنانية من اتهامات بشأن تشتيت أصوات أفراد الأسرة الواحدة في أستراليا والولايات المتحدة وأيضاً فرنسا، إضافة إلى اتهامات بتخصيص مركز واحد في الإمارات مع 21 ألف ناخب مسجل على أراضي البلد كافة، لتظهر اتهامات جديدة على صلة بمندوبي المراكز التي لا تقل أهمية عن سابقاتها. هذه الاتهامات ردّ عليها ونفاها النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، الذي يُحسب عليه فريق عمل وزارة الخارجية اللبنانية، معتبراً أن الأمر بيد وزارة الداخلية.
وبمعزل عن العراقيل، تتجه الأنظار إلى الحدث الكبير يومي السادس والثامن من مايو/أيار الشهر الحالي، المخصَّصين لانتخابات المغتربين خارج لبنان، أي قبل أسبوع من الانتخابات المحلية في لبنان والمقررة في 15من الشهر نفسه، ويبدو القلق واضحاً في معرفة مصير أصوات المغتربين ومعرفة المسار الذي سوف تسلكه لضمان نزاهة الفرز والعد.
تعقيد الوكالات
إرسال الوكالات من لبنان تعقيد إضافي استجد هذا العام، ويشرح رئيس مكتب الانتخابات في منسقية القوات اللبنانية في صيدا الزهراني شربل منصور، في حديث لـ"جسور"، قائلاً إن "وزارة الخارجية عمدت إلى فرض واقع جديد، وبات يتعين على المرشح إعطاء وكالة عنه لكل مندوب له في الخارج، مع ما يتطلب ذلك من إجراءات لدى الكاتب بالعدل وما يسبقه من تأمين المستندات الرسمية للمندوبين، ليتم إرسال الوكالات عبر البريد السريع عند الانتهاء".
ويضيف منصور "الوقت داهمنا ومع حلول عيد الفطر لم يعد لدينا سوى ساعات معدودة لاستكمال تحضير الوكالات وإرسالها في ملحق الغد".
وأشار إلى أن الأمور كانت أكثر سهولة خلال انتخابات العام 2018، شارحاً أنه "كان يكفي أن يعطي المرشح توكيلاً واحداً عبر سفارة كل دولة والشخص المكلف يقوم بتسجيل المندوبين كافة، حيث يقيم".
التساوي في المعاناة مع التيار الوطني الحر ومختلف الأحزاب والمرشحين، يردّ عليه منصور بالقول إن "التيار الوطني الحر مستعد للقيام بتضحيات بسيطة ليعرقل العملية الانتخابية، كونه غير مستفيد من أصوات الناخبين في الاغتراب"، على اعتبار أن حالة الاعتراض كبيرة خارج لبنان على العهد الرئاسي للتيار. وأضاف "التيار حصل على داتا الناخبين وتواصل معهم منذ البداية، وبات على بينة من اتجاه المزاج الاغترابي إلى عدم التصويت له، وبالتالي لن يتأذى التيار كثيراً من عرقلة الصوت الاغترابي.
كما لفت إلى أن "التيار يكفيه عدد معين من المندوبين لتغطية بعض المراكز الانتخابية، حيث ركز أصوات مناصريه في مناطق محددة في كل بلد، بعد عملية تشتيت أصوات معارضيه من منطقة إلى منطقة بطريقة غير مبررة وغير منطقية"، على حد تعبيره.
ضمان النزاهة
عن مسار أصوات المغتربين بعد انتهاء عملية الاقتراع، يُشكّك الخبير الانتخابي كمال فغالي، في حديث لـ"جسور"، بشأن ضمان وصولها جميعها. ويقارن مع ما حصل في انتخابات المغتربين عام 2018، كاشفاً أنه "بعد إقفال صناديق الاقتراع في المراكز في أي دولة، يُفترض أن يتمّ نقلها إلى السفارة اللبنانية في تلك الدولة، لكن بعض الصناديق لم يصل إلى السفارات لوجودها في مناطق بعيدة عنها"، وأضاف "كما أن بعض الموظفين أخذوا الصناديق معهم إلى الفندق حيث يقيمون".
وتوقع فغالي "تكرار ضياع بعض الصناديق في الانتخابات المرتقبة أيضاً، خصوصاً وأن تكلفة النقل مرتفعة والتمويل ضئيل".
أما ما يضع العملية في إطارها الصحيح ويضمن نزاهتها، فهو بحسب الخبير الانتخابي، أن "يتم الفرز أمام المندوبين في كل مركز وهذا ما لا يحدث".
ويشرح فغالي كيفية انتقال الصناديق من الخارج إلى لبنان وتوقيت فرزها، ويلخص العملية بالتالي: "تشحن الصناديق من السفارات إلى البنك المركزي في لبنان، حيث تبقى حتى اليوم الانتخابي في الداخل (15 مايو/أيار الحالي)، وعند إقفال الصناديق وبدء الفرز، يتم في الوقت نفسه فرز صناديق الاغتراب لدى لجان الفرز المتواجدة في مركز كل قضاء".
وفي حين تتم عملية اقتراع المغتربين قبل نحو أسبوع من الانتخابات المحلية، فإن الفرز يتم في اليوم نفسه لانتخابات الداخل كي لا تؤثر نتيجتها في المزاج الانتخابي، بحسب فغالي. ويشير إلى أن 225 ألف ناخب لبناني تسجلوا في الاغتراب هذه السنة، مرجحاً اقتراع 65 ألفاً أو أقل لسبب يوضحه بالقول "تشجع المغتربون على تسجيل أسمائهم لأنهم كانوا يرغبون بالتغيير بعد أن أعطتهم الثورة أملاً بذلك، إلا أن عدم توحد الثورة وتعدد لوائها بدد آمالهم، وتالياً أعتقد أنهم لن يضحوا بوقتهم وينتقلوا لمسافات طويلة لأجل إعادة الوجوه ذاتها إلى الحكم".
ولفت إلى أن 80 ألف مغترب سجلوا أسماءهم عام 2018 واقترع منهم 45 ألفاً.
وبمعزل عن العراقيل، تتجه الأنظار إلى الحدث الكبير يومي السادس والثامن من مايو/أيار الشهر الحالي، المخصَّصين لانتخابات المغتربين خارج لبنان، أي قبل أسبوع من الانتخابات المحلية في لبنان والمقررة في 15من الشهر نفسه، ويبدو القلق واضحاً في معرفة مصير أصوات المغتربين ومعرفة المسار الذي سوف تسلكه لضمان نزاهة الفرز والعد.
تعقيد الوكالات
إرسال الوكالات من لبنان تعقيد إضافي استجد هذا العام، ويشرح رئيس مكتب الانتخابات في منسقية القوات اللبنانية في صيدا الزهراني شربل منصور، في حديث لـ"جسور"، قائلاً إن "وزارة الخارجية عمدت إلى فرض واقع جديد، وبات يتعين على المرشح إعطاء وكالة عنه لكل مندوب له في الخارج، مع ما يتطلب ذلك من إجراءات لدى الكاتب بالعدل وما يسبقه من تأمين المستندات الرسمية للمندوبين، ليتم إرسال الوكالات عبر البريد السريع عند الانتهاء".
ويضيف منصور "الوقت داهمنا ومع حلول عيد الفطر لم يعد لدينا سوى ساعات معدودة لاستكمال تحضير الوكالات وإرسالها في ملحق الغد".
وأشار إلى أن الأمور كانت أكثر سهولة خلال انتخابات العام 2018، شارحاً أنه "كان يكفي أن يعطي المرشح توكيلاً واحداً عبر سفارة كل دولة والشخص المكلف يقوم بتسجيل المندوبين كافة، حيث يقيم".
التساوي في المعاناة مع التيار الوطني الحر ومختلف الأحزاب والمرشحين، يردّ عليه منصور بالقول إن "التيار الوطني الحر مستعد للقيام بتضحيات بسيطة ليعرقل العملية الانتخابية، كونه غير مستفيد من أصوات الناخبين في الاغتراب"، على اعتبار أن حالة الاعتراض كبيرة خارج لبنان على العهد الرئاسي للتيار. وأضاف "التيار حصل على داتا الناخبين وتواصل معهم منذ البداية، وبات على بينة من اتجاه المزاج الاغترابي إلى عدم التصويت له، وبالتالي لن يتأذى التيار كثيراً من عرقلة الصوت الاغترابي.
كما لفت إلى أن "التيار يكفيه عدد معين من المندوبين لتغطية بعض المراكز الانتخابية، حيث ركز أصوات مناصريه في مناطق محددة في كل بلد، بعد عملية تشتيت أصوات معارضيه من منطقة إلى منطقة بطريقة غير مبررة وغير منطقية"، على حد تعبيره.
ضمان النزاهة
عن مسار أصوات المغتربين بعد انتهاء عملية الاقتراع، يُشكّك الخبير الانتخابي كمال فغالي، في حديث لـ"جسور"، بشأن ضمان وصولها جميعها. ويقارن مع ما حصل في انتخابات المغتربين عام 2018، كاشفاً أنه "بعد إقفال صناديق الاقتراع في المراكز في أي دولة، يُفترض أن يتمّ نقلها إلى السفارة اللبنانية في تلك الدولة، لكن بعض الصناديق لم يصل إلى السفارات لوجودها في مناطق بعيدة عنها"، وأضاف "كما أن بعض الموظفين أخذوا الصناديق معهم إلى الفندق حيث يقيمون".
وتوقع فغالي "تكرار ضياع بعض الصناديق في الانتخابات المرتقبة أيضاً، خصوصاً وأن تكلفة النقل مرتفعة والتمويل ضئيل".
أما ما يضع العملية في إطارها الصحيح ويضمن نزاهتها، فهو بحسب الخبير الانتخابي، أن "يتم الفرز أمام المندوبين في كل مركز وهذا ما لا يحدث".
ويشرح فغالي كيفية انتقال الصناديق من الخارج إلى لبنان وتوقيت فرزها، ويلخص العملية بالتالي: "تشحن الصناديق من السفارات إلى البنك المركزي في لبنان، حيث تبقى حتى اليوم الانتخابي في الداخل (15 مايو/أيار الحالي)، وعند إقفال الصناديق وبدء الفرز، يتم في الوقت نفسه فرز صناديق الاغتراب لدى لجان الفرز المتواجدة في مركز كل قضاء".
وفي حين تتم عملية اقتراع المغتربين قبل نحو أسبوع من الانتخابات المحلية، فإن الفرز يتم في اليوم نفسه لانتخابات الداخل كي لا تؤثر نتيجتها في المزاج الانتخابي، بحسب فغالي. ويشير إلى أن 225 ألف ناخب لبناني تسجلوا في الاغتراب هذه السنة، مرجحاً اقتراع 65 ألفاً أو أقل لسبب يوضحه بالقول "تشجع المغتربون على تسجيل أسمائهم لأنهم كانوا يرغبون بالتغيير بعد أن أعطتهم الثورة أملاً بذلك، إلا أن عدم توحد الثورة وتعدد لوائها بدد آمالهم، وتالياً أعتقد أنهم لن يضحوا بوقتهم وينتقلوا لمسافات طويلة لأجل إعادة الوجوه ذاتها إلى الحكم".
ولفت إلى أن 80 ألف مغترب سجلوا أسماءهم عام 2018 واقترع منهم 45 ألفاً.